مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

«الكوري» ينخفض بأكبر معدل منذ الأزمة المالية العالمية.. و«الأميركي» يقود سوق بلاده للارتفاع

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد
TT

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

أوقفت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات إنتاج ومبيعات هاتفها الذكي غالاكسي نوت 7 أمس الثلاثاء وأبلغت مالكيه بوقف استخدامه بينما تحقق الشركة في تقارير حول اشتعال النار في الأجهزة مما يغذي توقعات بأن عملاق التكنولوجيا سيلغي هذا الطراز الرئيسي، وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أيضا إنها قررت وقف إنتاج نوت 7 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين.
وقال مصدر مطلع إن «سامسونغ» تبحث حاليا إيقاف مبيعات هاتفها الذكي بشكل دائم كخيار، وذلك بعد تقارير جديدة حول اشتعال النيران في أجهزة جديدة جرى استبدالها مما أثار تحذيرات جديدة من قبل الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات والطيران.
وقال متحدث باسم «سامسونغ» إنه لم يتقرر أي شيء بخصوص خطط البيع المستقبلية.
وكانت «سامسونغ» أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم قالت في وقت سابق إنها طلبت من جميع شركات الاتصالات العالمية وقف مبيعات غالاكسي نوت 7، والاستبدال بالأجهزة الأصلية أخرى مع استمرار العمل مع الجهات التنظيمية للتحقيق في المشكلة، وتعرض الشركة استبدال غالاكسي نوت 7 بمنتجات أخرى أو برد القيمة.
وقالت الشركة في بيان: «يجب على العملاء ممن يملكون هاتف غالاكسي نوت 7 أصلي أو آخر مستبدل أن يغلقوا أجهزتهم ويتوقفوا عن استخدامها».
ولا يثير قرار «سامسونغ» بسحب أجهزة غالاكسي نوت 7 من الأسواق للمرة الثانية في أقل من شهرين شكوكا جديدة بشأن مراقبة الجودة لدى الشركة فقط، لكن قد ينتج عنه تكاليف مالية ضخمة وأخرى تمس سمعتها.
وتضاربت آراء الخبراء بعد إعلان مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الوقف التام لإنتاج أجهزة الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7». وأدى إعلان الشركة التوقف عن إنتاجه إلى فقدان نحو 17 مليار دولار من قيمتها في السوق.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع «سامسونغ السعودية» للحصول على تفاصيل حول عملية استبدال واسترجاع أجهزة «غالاكسي نوت 7» المُحسنة، أفاد ممثلو الشركة بأنهم طلبوا من شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة في المملكة إيقاف بيع الهاتف فورا، وتنصح الشركة المستخدمين الحاليين بإطفاء الجهاز تماما وعدم استخدامه إلى حين كشفها عن آلية الاستبدال والاسترجاع الجديدة في السعودية خلال يومين.
من جهة اخرى قال البروفسور موهان سودهي الباحث في جامعة «كاس بزنيس سكول» في لندن إنه إن كانت خطوة الشركة الأولى باستدعاء أجهزتها تعتبر من علامات «الحظ العاثر» فإن خطوتها الأخيرة تندرج في خانة الإهمال. وأضاف أنه كان بمقدور الشركة تقديم عرض لاختبار مجاني للأجهزة ومنح المتضررين تعويضا ماليا عن أجهزتهم.
ويقول محللون إن الإيقاف النهائي لمبيعات نوت 7 قد يكلف «سامسونغ» ما يصل إلى 17 مليار دولار وإنه سيشوه منتجاتها الأخرى من الهواتف في أذهان المستهلكين ولدى شركات الاتصالات.
وخسر المستثمرون ما قيمته 18.8 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات أمس الثلاثاء مع إغلاق أسهمها منخفضة ثمانية في المائة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ عام 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وأُطلق نوت 7 في أغسطس (آب)، وكان من المفترض أن ينافس أحدث نسخة من هاتف آيفون الذي تنتجه شركة «آبل» في الهيمنة على سوق الهواتف الذكية.
ورغم استقباله بشكل جيد من قبل المتخصصين فإن مشكلته الأولى تمثلت في نقص المعروض مع زيادة أوامر الشراء المسبقة عن الإمدادات، لكن في غضون أيام من إطلاقه بدأت صور الأجهزة المتفحمة من نوت 7 في الظهور على وسائل الإعلام الاجتماعية في أول إشارة إلى أن ثمة خللا جديا في الهاتف، واستدعت «سامسونغ» منذ ذلك الحين 2.5 مليون جهاز من طراز غالاكسي نوت 7 بسبب بطاريات معيبة.
وقال إدوارد سنايدر العضو المنتدب لشركة شارتر ايكويتي ريسيرش: «هذا على الأرجح قضى على اسم العلامة التجارية نوت 7، من يدري ما إذا كان سيُسمح لهم بإعادة إصداره». وأضاف: «بحلول الوقت الذي سيحلون فيه المشكلة سيكون عليهم أن يخوضوا عملية إعادة الحصول على شهادات وكذلك إعادة التأهل وعند الانتهاء من ذلك سيكون الوقت قد حان لطرح إس 8 غالاكسي». وقالت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية في وقت سابق إن الشركة تخطط لوقف مبيعات نوت 7 بشكل نهائي.
ولم تعلق الشركة الكورية الجنوبية بشأن ما إذا كانت حددت سبب اشتعال النيران في الأجهزة المستبدلة رغم أن مسؤولين في سيول قالوا إنها تبحث احتمالات مختلفة بما في ذلك البطاريات.
وقال مسؤول في الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير «من الصعب تحليل سبب الحوادث هذه المرة بسبب وقوع أنماط مختلفة منها»، وقالت هيئة معنية بمراقبة الجودة في الصين إن «سامسونغ» استدعت جميع أجهزة نوت 7 التي جرى بيعها داخل البلاد والبالغ عددها 190 ألف و984 جهاز.
وقالت المفوضية الأميركية لسلامة المستهلك إن «سامسونغ» اتخذت القرار الصحيح بوقف المبيعات واستبدال الأجهزة.
وضمت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ووزارة النقل الكورية الجنوبية أصواتهما إلى المخاوف الصادرة من قطاع الطيران قائلتين أن هواتف نوت 7 يجب ألا تُستخدم أو تُشحن على متن الطائرات.
وقالت «فرايزون للاتصالات» أكبر شركة اتصالات محمولة في الولايات المتحدة إنها قد تحول عمليات التسويق بعيدا عن نوت 7 وهي في طريقها إلى موسم مبيعات مهم خلال العطلات.
كانت «سامسونغ» قالت الجمعة الماضي إنها تتوقع زيادة في أرباحها بنسبة 5.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2016، رغم مشكلة «غالاكسي نوت 7». وتوقعت الشركة العملاقة أن تصل أرباحها من وراء أعمالها الأساسية إلى (7.02 مليار دولار) في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، من العام الحالي، وفي الوقت نفسه، توقعت «سامسونغ» أن تهبط المبيعات بنسبة 5.2 في المائة.
وجاء الرقم الخاص بالأرباح أعلى من المتوقع بعد تعويض تكلفة استرجاع هاتف «غالاكسي نوت 7» على المستوى العالمي بدعم من مبيعات «سامسونغ» القوية في قطاعات رقائق الذاكرة وشاشات العرض.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأميركية أول من أمس الاثنين مع صعود شركات الطاقة، في حين قفز سهم «آبل» إثر المشاكل التي تواجه المنافس «سامسونغ».
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 88.89 نقطة بما يعادل 0.49 في المائة ليصل إلى 18329.38 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.93 نقطة أو 0.46 في المائة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.27 نقطة أو 0.69 في المائة.
ووفقا لـ«إنتربراند»، الشركة الرائدة في الاستشارات الخاصة بالعلامات التجارية، فإن «آبل» و«غوغل» و«كوكاكولا»، هي العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2016.
وقد استحوذت كل من «آبل» و«غوغل» للعام الرابع على التوالي على المراكز الأولى، فقد نمت قيمة علامة «آبل» التجارية بنسبة 5 في المائة لتتجاوز الـ178 مليون دولار أميركي، فيما نمت قيمة علامة «غوغل» التجارية لتصل إلى 133.252 مليون دولار أميركي، بينما حلت «سامسونغ» في المركز السابع عالميا، ومن الطبيعي أن تتأثر العلامة التجارية بأزمة نوت 7، حيث يستند التصنيف إلى ثلاثة عناصر أساسية تساهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية، وهي: الأداء المالي للخدمات والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية، والدور الذي تؤديه العلامة التجارية في التأثير على خيار العملاء، والقوة التي تملكها العلامة التجارية في فرض أسعار عالية أو تأمين أرباح للشركة.
ولن يتوقف الأمر على «آبل» فقط، فقد كشفت «غوغل» الأسبوع الماضي عن إنتاجها هاتفا ذكيا جديدا باسم «بيكسل»، في تحرك منسق لاقتحام مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في الشريحة العليا بسوق الهاتف الذكي العالمية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، ما يزيد عبء المنافسة على «سامسونغ» المُحملة بأزمة نوت 7.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.