مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

«الكوري» ينخفض بأكبر معدل منذ الأزمة المالية العالمية.. و«الأميركي» يقود سوق بلاده للارتفاع

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد
TT

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

مصائب «سامسونغ».. عند «آبل» فوائد

أوقفت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات إنتاج ومبيعات هاتفها الذكي غالاكسي نوت 7 أمس الثلاثاء وأبلغت مالكيه بوقف استخدامه بينما تحقق الشركة في تقارير حول اشتعال النار في الأجهزة مما يغذي توقعات بأن عملاق التكنولوجيا سيلغي هذا الطراز الرئيسي، وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أيضا إنها قررت وقف إنتاج نوت 7 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين.
وقال مصدر مطلع إن «سامسونغ» تبحث حاليا إيقاف مبيعات هاتفها الذكي بشكل دائم كخيار، وذلك بعد تقارير جديدة حول اشتعال النيران في أجهزة جديدة جرى استبدالها مما أثار تحذيرات جديدة من قبل الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات والطيران.
وقال متحدث باسم «سامسونغ» إنه لم يتقرر أي شيء بخصوص خطط البيع المستقبلية.
وكانت «سامسونغ» أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم قالت في وقت سابق إنها طلبت من جميع شركات الاتصالات العالمية وقف مبيعات غالاكسي نوت 7، والاستبدال بالأجهزة الأصلية أخرى مع استمرار العمل مع الجهات التنظيمية للتحقيق في المشكلة، وتعرض الشركة استبدال غالاكسي نوت 7 بمنتجات أخرى أو برد القيمة.
وقالت الشركة في بيان: «يجب على العملاء ممن يملكون هاتف غالاكسي نوت 7 أصلي أو آخر مستبدل أن يغلقوا أجهزتهم ويتوقفوا عن استخدامها».
ولا يثير قرار «سامسونغ» بسحب أجهزة غالاكسي نوت 7 من الأسواق للمرة الثانية في أقل من شهرين شكوكا جديدة بشأن مراقبة الجودة لدى الشركة فقط، لكن قد ينتج عنه تكاليف مالية ضخمة وأخرى تمس سمعتها.
وتضاربت آراء الخبراء بعد إعلان مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الوقف التام لإنتاج أجهزة الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7». وأدى إعلان الشركة التوقف عن إنتاجه إلى فقدان نحو 17 مليار دولار من قيمتها في السوق.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع «سامسونغ السعودية» للحصول على تفاصيل حول عملية استبدال واسترجاع أجهزة «غالاكسي نوت 7» المُحسنة، أفاد ممثلو الشركة بأنهم طلبوا من شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة في المملكة إيقاف بيع الهاتف فورا، وتنصح الشركة المستخدمين الحاليين بإطفاء الجهاز تماما وعدم استخدامه إلى حين كشفها عن آلية الاستبدال والاسترجاع الجديدة في السعودية خلال يومين.
من جهة اخرى قال البروفسور موهان سودهي الباحث في جامعة «كاس بزنيس سكول» في لندن إنه إن كانت خطوة الشركة الأولى باستدعاء أجهزتها تعتبر من علامات «الحظ العاثر» فإن خطوتها الأخيرة تندرج في خانة الإهمال. وأضاف أنه كان بمقدور الشركة تقديم عرض لاختبار مجاني للأجهزة ومنح المتضررين تعويضا ماليا عن أجهزتهم.
ويقول محللون إن الإيقاف النهائي لمبيعات نوت 7 قد يكلف «سامسونغ» ما يصل إلى 17 مليار دولار وإنه سيشوه منتجاتها الأخرى من الهواتف في أذهان المستهلكين ولدى شركات الاتصالات.
وخسر المستثمرون ما قيمته 18.8 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات أمس الثلاثاء مع إغلاق أسهمها منخفضة ثمانية في المائة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ عام 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وأُطلق نوت 7 في أغسطس (آب)، وكان من المفترض أن ينافس أحدث نسخة من هاتف آيفون الذي تنتجه شركة «آبل» في الهيمنة على سوق الهواتف الذكية.
ورغم استقباله بشكل جيد من قبل المتخصصين فإن مشكلته الأولى تمثلت في نقص المعروض مع زيادة أوامر الشراء المسبقة عن الإمدادات، لكن في غضون أيام من إطلاقه بدأت صور الأجهزة المتفحمة من نوت 7 في الظهور على وسائل الإعلام الاجتماعية في أول إشارة إلى أن ثمة خللا جديا في الهاتف، واستدعت «سامسونغ» منذ ذلك الحين 2.5 مليون جهاز من طراز غالاكسي نوت 7 بسبب بطاريات معيبة.
وقال إدوارد سنايدر العضو المنتدب لشركة شارتر ايكويتي ريسيرش: «هذا على الأرجح قضى على اسم العلامة التجارية نوت 7، من يدري ما إذا كان سيُسمح لهم بإعادة إصداره». وأضاف: «بحلول الوقت الذي سيحلون فيه المشكلة سيكون عليهم أن يخوضوا عملية إعادة الحصول على شهادات وكذلك إعادة التأهل وعند الانتهاء من ذلك سيكون الوقت قد حان لطرح إس 8 غالاكسي». وقالت صحيفة «هانكيوريه» الكورية الجنوبية في وقت سابق إن الشركة تخطط لوقف مبيعات نوت 7 بشكل نهائي.
ولم تعلق الشركة الكورية الجنوبية بشأن ما إذا كانت حددت سبب اشتعال النيران في الأجهزة المستبدلة رغم أن مسؤولين في سيول قالوا إنها تبحث احتمالات مختلفة بما في ذلك البطاريات.
وقال مسؤول في الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير «من الصعب تحليل سبب الحوادث هذه المرة بسبب وقوع أنماط مختلفة منها»، وقالت هيئة معنية بمراقبة الجودة في الصين إن «سامسونغ» استدعت جميع أجهزة نوت 7 التي جرى بيعها داخل البلاد والبالغ عددها 190 ألف و984 جهاز.
وقالت المفوضية الأميركية لسلامة المستهلك إن «سامسونغ» اتخذت القرار الصحيح بوقف المبيعات واستبدال الأجهزة.
وضمت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ووزارة النقل الكورية الجنوبية أصواتهما إلى المخاوف الصادرة من قطاع الطيران قائلتين أن هواتف نوت 7 يجب ألا تُستخدم أو تُشحن على متن الطائرات.
وقالت «فرايزون للاتصالات» أكبر شركة اتصالات محمولة في الولايات المتحدة إنها قد تحول عمليات التسويق بعيدا عن نوت 7 وهي في طريقها إلى موسم مبيعات مهم خلال العطلات.
كانت «سامسونغ» قالت الجمعة الماضي إنها تتوقع زيادة في أرباحها بنسبة 5.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2016، رغم مشكلة «غالاكسي نوت 7». وتوقعت الشركة العملاقة أن تصل أرباحها من وراء أعمالها الأساسية إلى (7.02 مليار دولار) في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، من العام الحالي، وفي الوقت نفسه، توقعت «سامسونغ» أن تهبط المبيعات بنسبة 5.2 في المائة.
وجاء الرقم الخاص بالأرباح أعلى من المتوقع بعد تعويض تكلفة استرجاع هاتف «غالاكسي نوت 7» على المستوى العالمي بدعم من مبيعات «سامسونغ» القوية في قطاعات رقائق الذاكرة وشاشات العرض.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأميركية أول من أمس الاثنين مع صعود شركات الطاقة، في حين قفز سهم «آبل» إثر المشاكل التي تواجه المنافس «سامسونغ».
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 88.89 نقطة بما يعادل 0.49 في المائة ليصل إلى 18329.38 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.93 نقطة أو 0.46 في المائة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.27 نقطة أو 0.69 في المائة.
ووفقا لـ«إنتربراند»، الشركة الرائدة في الاستشارات الخاصة بالعلامات التجارية، فإن «آبل» و«غوغل» و«كوكاكولا»، هي العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2016.
وقد استحوذت كل من «آبل» و«غوغل» للعام الرابع على التوالي على المراكز الأولى، فقد نمت قيمة علامة «آبل» التجارية بنسبة 5 في المائة لتتجاوز الـ178 مليون دولار أميركي، فيما نمت قيمة علامة «غوغل» التجارية لتصل إلى 133.252 مليون دولار أميركي، بينما حلت «سامسونغ» في المركز السابع عالميا، ومن الطبيعي أن تتأثر العلامة التجارية بأزمة نوت 7، حيث يستند التصنيف إلى ثلاثة عناصر أساسية تساهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية، وهي: الأداء المالي للخدمات والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية، والدور الذي تؤديه العلامة التجارية في التأثير على خيار العملاء، والقوة التي تملكها العلامة التجارية في فرض أسعار عالية أو تأمين أرباح للشركة.
ولن يتوقف الأمر على «آبل» فقط، فقد كشفت «غوغل» الأسبوع الماضي عن إنتاجها هاتفا ذكيا جديدا باسم «بيكسل»، في تحرك منسق لاقتحام مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في الشريحة العليا بسوق الهاتف الذكي العالمية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، ما يزيد عبء المنافسة على «سامسونغ» المُحملة بأزمة نوت 7.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.