مصر تستكشف «الخبرة الروسية» لتطوير «الحديد والصلب»

الشركة الوطنية تعاني من خسائر بلغت 70 مليون دولار

عامل في شركة الحديد والصلب المصرية (رويترز)
عامل في شركة الحديد والصلب المصرية (رويترز)
TT

مصر تستكشف «الخبرة الروسية» لتطوير «الحديد والصلب»

عامل في شركة الحديد والصلب المصرية (رويترز)
عامل في شركة الحديد والصلب المصرية (رويترز)

في ظل ما تعانيه شركة الحديد والصلب المصرية من خسائر وصعوبات خلال الفترة الأخيرة، التقى أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال المصري، وفدًا من إحدى كبريات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الحديد والصلب، والتي أبدت اهتمامها بالمساهمة في مشروع تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الروسية بالقاهرة، والمهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب، ومستشار الشركة للتطوير، ويأتي هذا في إطار اهتمام الوزارة بمشروع تطوير شركة الحديد والصلب.
وبحسب أرقام كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو (تموز) الماضي، والتي صدرت الأسبوع الماضي، فقد ظهر تراجع الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية، والتي تشمل صناعة الحديد والصلب والمعادن الثقيلة، مسجلا 63.65 خلال يوليو (تموز) 2016، مقابل 72.39 خلال الشهر السابق، بنسبة انخفاض بلغت 12.1 في المائة، وأرجعت الإحصاءات هذا التراجع لتوقف جزئي لأفران عدد من المصانع لإجراء صيانة لها.
كما يبين التقرير السنوي لعام 2016، الصادر عن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، نهاية الشهر الماضي، أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 615 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار).
وكشف التقرير أن الحالة العامة للشركة، تؤكد انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة من شركة الكوك وعدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة، مما يؤثر بالسلب على نتائج الأعمال والقوائم المالية، وانخفاض كميات المبيعات نتيجة حالة عدم الاستقرار ونتيجة الإغراق الشديد من المنتجات المثيلة والاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات، ونتيجة تحقيق تلك الخسائر الفادحة لم يتم عمل احتياطات جديدة.
كما أوصت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الأخير بالعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه، لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير السيولة المالية، تلافيًا لتقادمه أو تلفه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدي الغير.
ويبلغ رأسمال الشركة 976 مليون جنيه مصري تقريبًا، أي نحو 110 ملايين دولار، موزعًا على عدد 488 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان مصريان (22.5 سنت أميركي) للسهم الواحد، وأشار التقرير إلى أن الشركة لديها 5 أفرع في الأدبية السويس ومناجم البحرية ومحاجر بني خالد ومحجر أسوان والإسكندرية، لم يحدث بها أي تغيير خلال العام المالي 2015 - 2016.
وفي إطار مساعي تطوير الشركة، قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها قبل يومين، إن الوزير أشرف الشرقاوي استمع إلى عرض تقديمي من رئيس إحدى الشركات الروسية (دون الإعلان عن هويتها)، حول المشروعات المماثلة لتطوير الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، التي قامت بها الشركة سواء داخل روسيا أو في عدة دول حول العالم، وأشار رئيس الشركة إلى وجود سابقة تعاون مع شركة الحديد والصلب في الفترة من عام 2008 إلى 2010.
وفي هذا السياق، أوضح الشرقاوي أن خطة تطوير شركة الحديد والصلب ترتكز على محورين، الأول هو تطوير بعض الخطوط والأفران القائمة بتكلفة أقل واقتصاديات تشغيل وعوائد أفضل؛ بدلاً من إحلال تلك الأصول بالكامل بأصول جديدة، أما المحور الثاني، فيتمثل في شراء وحدة جديدة لإنتاج الحديد بالتوازي مع تطوير الخطوط والأفران القائمة.
وشدد الشرقاوي على أهمية التعامل مع شركة الحديد والصلب ككيان اقتصادي مستقل لأنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مساهمات من القطاع الخاص، وبالتالي تجب مراعاة عدة معايير عند اتخاذ القرار حفاظا على مصالح المساهمين وحقوق الأقلية التي تمتلك 9 في المائة من أسهم الشركة، ليكون الأساس هو الجدوى المالية والفنية لتنفيذ المشروع، والعائد المتوقع منه.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك ثلاثة عناصر هامة سيتم النظر إليها عند اتخاذ القرار واختيار أفضل العروض المقدمة لتطوير الشركة، وهي الكفاءة التشغيلية وجودة المنتج، والوقت المستغرق لتنفيذ المشروع، وبرنامج التمويل المقدم.
كما أكد الشرقاوي أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة الحديد والصلب التابعة لها، في سبيلهما للانتهاء قريبا من إعداد مستندات طرح التطوير وكراسة الشروط بعد مراجعتهما من عدة جهات متخصصة تمهيدا للإعلان عن الطرح، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي مشروع تطوير شركة النصر للكوك أيضا اهتماما كبيرا، ولكن ستتم عملية تطويرها بصورة مستقلة عن مشروع تطوير شركة الحديد والصلب.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.