ألمانيا.. الاقتصاد المناسب لاستقبال نزوح الأموال بعد «البريكست»

ارتفاع في ثقة المستثمرين وأكبر زيادة للصادرات منذ 6 سنوات

ألمانيا.. الاقتصاد المناسب لاستقبال نزوح الأموال بعد «البريكست»
TT

ألمانيا.. الاقتصاد المناسب لاستقبال نزوح الأموال بعد «البريكست»

ألمانيا.. الاقتصاد المناسب لاستقبال نزوح الأموال بعد «البريكست»

برزت ألمانيا بقوة بوصفها بديلا اقتصاديا لاستقبال أي نزوح للأموال من بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر مناقشة إجراءاته في مارس (آذار) المقبل، فارتفعت ثقة المستثمرين الألمان في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، فيما سجلت صادراتها تعافيا فاق التوقعات في أغسطس (آب) الماضي محققة أكبر زيادة فيما يزيد على ست سنوات. وتزداد التوقعات بأن الاقتصاد الألماني قد يستقبل نحو 80 مليار دولار سنويًا لمدة 15 عامًا من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس الثلاثاء عن تقرير حكومي مسرّب أن بريطانيا قد تخسر 9.5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في غضون 15 عامًا إذا ما اختارت خروجًا صعبًا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة بأن التوقعات، التي تشير إلى أن الخزانة قد تخسر ما يصل إلى 66 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار) سنويًا، وردت ضمن مسودة ورقة حكومية، يُعتقد أنها تستند إلى تقرير مثير للجدل للخزانة تم نشره في أبريل (نيسان) الماضي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، تدفق الأموال على ألمانيا ونزوحها من إيطاليا وإسبانيا في أغسطس الماضي في استمرار للفجوة المتسعة بين أقوى اقتصادات منطقة اليورو ودول الجنوب التي تعاني اقتصاديًا.
يشتري البنك المركزي الأوروبي ما قيمته 80 مليار يورو (89.26 مليار دولار) من السندات شهريًا، لكن بيانات نظام مدفوعات بنوك المنطقة تظهر أن معظم تلك الأموال تؤول إلى البنوك الألمانية في نهاية المطاف وتبقى هناك.
وبحسب الأرقام، تفوق صافي المدفوعات المتجهة إلى البنوك الألمانية من بنوك أخرى في منطقة العملة الموحدة، على التدفقات المعاكسة بمقدار 17.2 مليار يورو في أغسطس الماضي.
وبلغ صافي مطالبات ألمانيا على باقي دول المنطقة 677.5 مليار يورو منذ 2008.
وعلى العكس، شهدت إيطاليا وإسبانيا ارتفاع صافي الالتزامات إلى أعلى مستوى في 3 سنوات في أغسطس؛ حيث زاد 34.9 و20.5 مليار يورو إلى 326.9 و313.6 مليار يورو على الترتيب.
وارتفعت ثقة المستثمرين الألمان في أكتوبر الحالي إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مما يزيد من دلالات التفاؤل بالنسبة لمستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأعلن معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية «زد إي دبليو» أمس الثلاثاء أن مؤشره لثقة المحللين والمؤسسات الاستثمارية في ألمانيا ارتفع 6.2 نقطة هذا الشهر، وهو أكبر من المتوقع، مقابل 0.5 في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، فقد سجلت صادرات ألمانيا تعافيا فاق التوقعات في أغسطس الماضي، محققة أكبر زيادة فيما يزيد على 6 سنوات لتبدد المخاوف بشأن اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو تباطؤ. وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت 5.4 في المائة وسجلت أكبر زيادة منذ مايو (أيار) 2010، في حين زادت الواردات 3 في المائة. وتشير البيانات إلى أن الصادرات - التي تتراجع وتفقد دورها بوصفها محركا رئيسيا للنمو في ألمانيا - ستسهم في النمو المتوقع في الربع الثالث.
وساهمت زيادة الصادرات في نمو الفائض التجاري المعدل لأسباب موسمية إلى 22.2 مليار يورو (24.87 مليار دولار) من 19.4 مليار يورو في يوليو (تموز) الماضي.
وكشفت بيانات اقتصادية نشرت الخميس الماضي تسجيل طلبات المصانع الألمانية نموا بواحد في المائة في أغسطس الماضي عن الشهر السابق، مدفوعة بالطلب المحلي والطلبات الجديدة من منطقة اليورو.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن طلبات المصانع الألمانية ارتفعت بنسبة معدلة موسميا بلغت واحدًا في المائة في أغسطس مقارنة بيوليو الذي ارتفعت الطلبات فيه بـ0.3 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بـ2.6 في المائة في أغسطس بينما تراجعت الطلبات الخارجية بـ0.2 في المائة.
وقفزت الطلبات من منطقة اليورو بـ4.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وتراجعت الطلبات من الدول خارج منطقة اليورو بـ2.8 في المائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البيانات الحديثة تشير إلى انتعاش طفيف في النشاط الصناعي على مدار العام.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.