خبراء يجمعون على قدرة الاقتصاد الإسلامي في تحقيق تنمية مستدامة

رئيس غرفة دبي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على إيجاد تشريعات جديد في التعاملات الإسلامية

أوضح مسؤولون وخبراء أن النظام الاقتصادي الإسلامي يملك القدرة على المساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توجيه التمويل الإسلامي نحو أنشطة مالية حقيقية في المجتمع سيؤدي إلى تحقيق نتائج تتوافق مع الأهداف الموضوعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، إنه ينبغي على الحكومات تعزيز قدراتها في مجال جمع وتوزيع الأموال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لإيجاد تأثير دائم ومستدام على المجتمعات، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة تشكل حافزًا للاقتصاد الإسلامي ككل لإظهار إمكاناته.
وأضاف الهاشل، الذي كان يتحدث في جلسة ضمن قمة الاقتصاد الإسلامي، أن الدور الذي يمكن للنظام الاقتصادي الإسلامي أن يؤديه يستحق بحثًا معمقًا، لا سيما وأنه يوجه نحو تعزيز رفاهية المجتمع بأكمله، مؤكدًا أن هذا النظام يعتبر بمثابة حلقة وصل بين التمويل وبقية المجتمع، ما يستوجب المشاركة.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي أن الدور الذي تؤديه الحكومات في المساعدة على تمويل الاحتياجات الاجتماعية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا أن طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي المستند إلى القيم والمبادئ الإسلامية، يتطلب من الأفراد أن يكونوا مراعين لاحتياجات الآخرين مثل مراعاتهم لمتطلباتهم الخاصة، ومؤكدًا على أن اعتماد هذا النهج الأخلاقي عند إجراء الأنشطة الاقتصادية يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي أمس، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر»، لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
من جهته أشار الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي» إلى أن «التمويل المختلط» يعتبر أحد الحلول المقترحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه ليس الوحيد لحل جميع القضايا المختلفة في العالم.
وقال شلوان إن مؤسسات التمويل الإسلامي تسير على الطريق الصحيح، ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأضاف أنه في الوقت الذي يدعم فيه التمويل الإسلامي الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا، فإن حجم القطاع البالغ حاليًا تريليوني دولار ليس كافيًا لدعم هذه الاستثمارات، وبأنه ينبغي التعاون مع المنظمات الأخرى لتحقيق هذا الغرض.
إلى ذلك، أكد البروفسور الدكتور محمد عزمي عمر، أمين عام «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب»، على ضرورة استخدام آليات مختلفة لتمويل المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الزكاة والصدقة اللتان تستخدمان في مساعدة الدول الفقيرة، مضيفًا أن هناك اهتماما كبيرا بالتمويل المصغر في الوقت الراهن، إلا أن عدم وضوح مصادر هذه الأموال يمثل عائقًا أمام اعتماد هذا النوع من التمويلات في المشاريع التنموية.
يذكر أن مصطلح «التمويل المختلط» يشير إلى المزيج الأمثل من مخصصات تمويل البنية التحتية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص، والهبات الخيرية.
إلى ذلك قال محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن دبي أصبحت اليوم الأول عالميًا في إصدار الصكوك بعد أن ارتفعت من 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) إلى 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار)، وأسست مجمعات للصناعات الحلال، وأصبح لها مركز مستقبل لاعتماد الصناعات الحلال، وأصبحت مقرًا لهيئات اعتماد الصناعات الحلال الدولية.
وتابع: «يضاف إلى ذلك مبادرتها بأن تكون المقر الرئيسي لقطاع التكافل الإسلامي وإعادة التكافل، كما أنها (دبي) تستضيف اليوم أكبر منتدى دولي للاقتصاد الإسلامي، ولديها هيئة شرعية عليا للأعمال المصرفية، وبرامج دراسية عليا متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وبوابات معرفية إلكترونية تخصصية في مجال الاقتصاد الإسلامي».
وأعلن القرقاوي عن إطلاق منظمة الأوقاف العالمية والتي ستشكل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية، وفق منظومة حديثة من المعايير والتشريعات، بالتعاون مع أهم منظمات الوقف العالمية.
من جهته أشار ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى وجود مؤشرات واسعة على تعزيز وضع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي كإدراج السندات والذي تجاوزت في الأسواق الأخرى، إضافة إلى أن الطلب على تأسيس شركات ومؤسسات جديدة في القطاعات الإسلامية في تزايد، والمؤسسات المالية التي ليس لديها منتجات إسلامية أصبح لديها منتج إسلامي لتغطية أسواق وشريحة عملاء جديد لعملية الجذب.
وقال الغرير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة دبي عملت مع جميع المؤسسات المحلية لإيجاد تشريعات جديدة للمنتجات الإسلامية، وذلك بهدف تشجيع رجال الأعمال لدخول هذا المجال، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر التوعية وتبادل المعلومات، والتي تعمل وتساعد على بناء الاقتصاد الإسلامي.