البرازيل: النواب يقرون تجميد النفقات الحكومية 20 عامًا

لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي في البلاد

البرازيل: النواب يقرون تجميد النفقات الحكومية 20 عامًا
TT

البرازيل: النواب يقرون تجميد النفقات الحكومية 20 عامًا

البرازيل: النواب يقرون تجميد النفقات الحكومية 20 عامًا

أقرّ النواب البرازيليون في قراءة أولى، مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة لـ20 سنة، في خطوة أساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد ميشال تامر.
ووافق 366 نائبًا من أصل 480 حضروا الجلسة أمس، على مشروع القانون الذي طرحته حكومة تامر، الذي كان يكفي لإقراره تأييد 308 نواب فقط، وامتنع نائبان عن التصويت.
ولا يزال النص في حاجة إلى الإقرار على مراحل في البرلمان بمجلسيه، قبل التصويت عليه نهائيًا بحلول نهاية العام الحالي.
ويجمد المشروع الذي تنتقده المعارضة بشدة، الإنفاق الحكومي في كل القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم، عند سقف لا يمكن أن يزيد سنويًا عن معدل التضخم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.