تركيا وروسيا تفعلان عودة العلاقات الاقتصادية على أرض الواقع

صندوق استثماري مشترك بمليار دولار.. واتفاق الغاز على وشك الإبرام

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمته أثناء المؤتمر الـ 23 الدولي للطاقة في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

في إطار تفعيل عودة العلاقات الثنائية بين الجارتين روسيا وتركيا بعد «قطيعة مؤقتة»، وقّع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ونظيره الروسي ألكسي أوليوكاييف أمس على بيان لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين، في وقت أكد فيه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه يتوقع إبرام اتفاق بين حكومتي روسيا وتركيا بشأن خط أنابيب الغاز «توركيش ستريم» أو السيل التركي هذا الأسبوع في إسطنبول.
وقال نوفاك إن «الوثيقة جاهزة للتوقيع تقريبا، ولم يتبق سوى تفاصيل قليلة. نتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الطاقة العالمي. نجري محادثات بشأن قطاعين من خط الأنابيب»، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين، يشمل قضايا أخرى ذات صلة، وفي مقدمتها تسعير الغاز وإمكانية إجراء تعديلات على العقود والاتفاقات الخاصة بعملية التسعير.
وعن أهمية المشروع بالنسبة للجانب التركي، لفت وزير الطاقة الروسي إلى أنه «يتيح الفرصة لها بالحصول على الغاز الطبيعي مباشرة، وبكميات أكبر دون الحاجة إلى بلدان عبور، ما قد يساهم بدفع عجلة تطوير النمو الاقتصادي في البلاد».
وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا عبر خطي أنابيب «بلو ستريم» الذي يمر تحت البحر الأسود، و«الخط الغربي» عبر البلقان. ولفت نوفاك إلى أن قضية خصم سعر الغاز لشركة بوتاش التركية منفصلة عن بناء خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد نوفاك أن مشروع إنشاء أول محطة نووية في تركيا في مدينة مرسين جنوب البلاد سيكون دليلاً قاطعًا على مدى زخم وقوة التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين.
وأعرب عن أمل بلاده في استعادة مستويات التبادل التجاري المشترك مع أنقرة إلى ما كانت عليه قبيل أزمة إسقاط الطائرة التي تمت تسويتها في يونيو (حزيران) الماضي، موضحًا أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 40 في المائة.
وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.
من ناحية أخرى، وقع كل من وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ونظيره الروسي ألكسي أوليوكاييف في مدينة إسطنبول على بيان لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين.
وقال زيبكجي إن روسيا وتركيا ستساهمان في الصندوق الاستثماري المشترك بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما؛ ليصبح رأس مال الصندوق مليار دولار. وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تمويل مشاريع مشتركة في البلدين، على أن يتم زيادة رأس ماله مستقبلاً في حال الحاجة.
ولفت زيبكجي إلى أنّه تباحث مع نظيره الروسي حول العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين موسكو وأنقرة، مشيرًا إلى أنّه من الممكن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين مع حلول عام 2017، كما تحدث عن وجود بعض المشاكل التي تعترض تطور العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، معربًا عن ثقته بقدرة لطرفين على إزالتها في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الوزير في هذا الصدد قائلا: «أعتقد أنّ الحظر المفروض على دخول الخضر والفواكه التركية إلى الأسواق الروسية سيتم إزالته خلال الفترة القريبة القادمة، كما أعتقد أننا سنتمكن من تجاوز الحظر المفروض على عمل الشركات والعمال الأتراك في روسيا».
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتنمية الروسي، ألكسي أوليوكاييف إن وزارته بذلت جهودا مضاعفة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى سابق عهدها.
وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك، أوضح أوليوكاييف أن هذا الصندوق سيساهم بشكل إيجابي في توسيع المشاريع المشتركة القائمة بين البلدين، لافتًا إلى وجود مشاريع مشتركة ضخمة بين البلدين فيما يخص مجال الطاقة، وأن هناك احتمالا لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة.