الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

القاهرة أكدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية
TT

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري للتشاور بعد اضطرابات داخلية

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية برهاني كرستوس، استدعى السفير المصري لدى أديس أبابا أبو بكر حفني، للتشاور حول تطورات مزاعم بشأن دعم مصر منظمة الأورومو المعارضة، على خلفية مظاهرات خلال احتفال ديني أودت بحياة 55 شخصا على أقل في صدامات مع الشرطة.
وقال المصدر إن السفير حفني أكد للمسؤول الإثيوبي على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا.
وتخوض مصر مفاوضات شاقة مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وخلال الشهر الماضي وقعت كل من إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان عقود مكاتب استشارية لبحث تأثيرات السد، في اختراق للدفع بالمفاوضات المتعثرة.
وأوضح المسؤول أن السفير المصري أكد على أن بعض الأطراف تسعى للوقيعة بين القاهرة وأديس أبابا من خلال دس الفتنة بين الطرفين، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وقال إن مصر تقف بجانب إثيوبيا في تعزيز استقرارها تماما.
ويتهم سكان أوروميا وهي جماعة عرقية توجد في إثيوبيا وشمال كينيا، والصومال، إثيوبيا بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة، كما يشكون أيضا من صعوبة العثور على فرص عمل. ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط قتلى، وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب.
وبحسب المصادر الدبلوماسية شدد السفير المصري خلال لقائه بالمسؤول الإثيوبي على أن ما تم نشره حول دور للقاهرة في الاحتجاجات الأخيرة غير صحيح تماما ويسعى للوقيعة بين البلدين.
ونشأت أزمة ثقة عميقة بين القاهرة وإثيوبيا على خلفية حوار وطني دعا إليه الرئيس المعزول محمد مرسي، وشارك فيه قادة أحزاب لبحث سبل التعامل مع أزمة سد النهضة الذي تخشى القاهرة من آثاره، وفيما عد حينها فضيحة سياسية بث اللقاء على الهواء مباشرة. وقال المشاركون الذين قدموا مقترحات بإثارة القلاقل في إثيوبيا إنهم لم يعلموا أن الحوار يبث على الهواء مباشرة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».