الممثل الإقليمي لـ«الفاو»: المنظمات تقدم 100 مليار دولار لمواجهة أخطار التدهور المناخي

ولد أحمد لـ«الشرق الأوسط»: قال إن التغيير المناخي تحدٍ كبير للمنطقة العربية.. ومؤتمر مراكش بداية جادة لمواجهته

عبد السلام ولد أحمد الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو

كشف الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو عبد السلام ولد أحمد، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن ملامح المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية الشهر المقبل حول التعامل مع مخاطر التغيير المناخي، وقال إن دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية رصدت نحو مائة مليار دولار للاستثمار في مجال الزراعة والمياه ومساعدة الدول الأكثر تضررا بسبب هذه الظاهرة التي تؤثر على نتاج الأمن الغذائي والإنساني، وأشاد بخبرة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، لافتا إلى أن لديها خططا استراتيجية متقدمة في المجال الزراعي، كما تحدث بالتفصيل حول الاجتماع التمهيدي لمؤتمر مراكش الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية بمشاركة 14 دولة عربية.
* هل منظمة الفاو جادة في مساعدة الدول العربية فيما يتعلق بتغير المناخ وتداعياته السيئة؟
- يجب أن نعي أن التغيير المناخي تحد كبير جدا بالنسبة للمنطقة العربية التي ستعاني من فقر المياه، وهو الأمر الذي يزيد من اتساع مساحات التصحر والتأثير على الزراعة، إضافة إلى تلوث المناخ بسبب شح المياه، ويعني أيضا أنه سيكون هناك انخفاض في الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية وارتفاع في الأسعار، وبالتالي التحدي ضخم جدا.
* ما الحلول المطروحة والبدائل التي تتعامل مع هذا الوضع؟
- منذ عام 2013 عقدنا أول اجتماع في عمان يتعلق بالمياه والأراضي في الدول العربية، وقد شاركت الفاو والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الآراء حول هذه القضية، وخرجنا باستراتيجية للتعاون ولدعم الدول في مواجهة ندرة المياه، وما له من تأثير على الإنتاج الزراعي، وبدأنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية مع بعض الدول منها الأردن ولبنان ومصر.
* ماذا عن دول الخليج وشمال أفريقيا؟
- دول شمال أفريقيا، باستثناء موريتانيا التي تتمتع بمناخ شتوي يساهم في سقوط الأمطار، ستكون الأكثر تأثرا بالتغييرات المناخية، بحسب التقييمات التي وردت إلينا، وبالنسبة لدول الخليج فإن لديهم مشكلة مع ارتفاع درجة الحرارة، وسوف يؤثر هذا على الإنتاج الزراعي وحياة الإنسان، وبالتالي البدائل المطروحة تُركز على وفرة المياه وتعميم التكنولوجيات التي تساهم في التخفيف من حدة النتائج السلبية لتغيير المناخ، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة التي تستهلك نحو 85 في المائة من مخزون المياه، وعليه فإن الحاجة تستدعي وضع خطة استراتيجية لعشرين عاما أو أكثر، تضع في الحسبان كم سيكون عدد السكان، وحاجتهم من المياه في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
* هل تقدمت بعض الدول العربية برؤية للتعامل مع مخاطر تغيير المناخ وتم تضمينها في التوصيات النهائية للمؤتمر التمهيدي لمؤتمر مراكش الشهر المقبل؟
- كل الدول العربية لديها رؤى استراتيجية وقمنا بمناقشتها ونرى أن التنسيق بين وزارتي الزراعة والري عمل مهم، وهذا ما طالبت به الفاو لمواجهة التغييرات المناخية، وقد تقدمت السعودية برؤية تُركز على قطاع المياه، ولديها خطط تكنولوجية متقدمة.
* ما أبرز الملفات التي ستركز عليها الفاو في اجتماع مراكش المقبل؟
- التركيز سيكون على قطاع المياه، وقد شارك معنا ممثلو 14 دولة عربية ومسؤولون من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي خلال جلسات الاجتماع التمهيدي، لمناقشة أولويات التعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والزراعة في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وكذلك الأولويات الفكرية لتمويل المناخ ودعمه، وذلك من خلال صندوق المناخ الأخضر، وآلية تيسير البيئة العالمية لآلية من خلال دورتها الجديدة المقبلة التي ستبدأ في 2018، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وقمنا بمناقشة «اتفاقية باريس والزراعة» وشملت تحسين الفهم للعناصر الأساسية والتحديات أمام تنفيذها، إلى جانب استعراض الفهم الأفضل للعناصر المرتبطة بالزراعة والمياه والأسماك والغابات في اتفاقية باريس وارتباطهم بتنفيذ الإسهامات الوطنية المقررة وسائر السياسات، خصوصًا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى عرض الفاو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
* كانت هناك جلسات عمل تفصيلية حول التوصيات التي ستقدم لمؤتمر مراكش، ما أبرز عناصر التوصيات؟
- تمت مناقشة دور الغابات والمياه والأسماك والزراعة في الإسهامات الوطنية المقررة، وكيفية تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحدثنا كذلك عن المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، في حين تناولت الجلسة الرابعة الأخيرة لليوم الأول للاجتماع «المناطق ذات الأولوية للعمل المشترك» حيث تم تحديد القضايا ذات الأولوية وأوجه القصور في القدرات للتعاون على المستوى شبه الإقليمي ومع الفاو.
وتضمن النقاش القضايا المتعلقة بتمويل التنفيذ، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب لنقل المعرفة وبناء القدرة على تصميم الآليات والترتيبات المؤسسية لتمويل العمل بشأن المناخ في قطاعات الزراعة والمياه والأسماك والغابات، وكذلك تبادل الخبرات للوصول لفهم أفضل لخيارات التمويل الدولي، واكتساب فهم أفضل لأولويات آليات تمويل المناخ والقدرات المعززة لتشكيل وتطوير مقترحات المشروع، وتحديد توقعات البلدان في الإقليم فيما يتعلق بالحصول على تمويل المناخ.
وتخللت الجلسات ورشات عمل للبلدان المستهدفة بمشاركة صانعي السياسات الوطنيين وخبراء الزراعة وتغير المناخ، لتبادل الخبرات وتحديد الاهتمامات المشتركة وفرص العمل المشترك.
* ما الدول التي شاركت في هذا الاجتماع؟
- شارك في الاجتماع ممثلون من البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، والسودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة واليمن، إلى جانب مشاركة كبار المسؤولين من منظمة الفاو، ومسؤولين مكلفين بالتعامل مع صندوق المناخ الأخضر، وكذلك الجهات الوطنية المسؤولة فيما يتعلق بمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وجهات الاتصال الوطنية بآلية تيسير البيئة العالمية، وكذلك ممثلين من صندوق المناخ الأخضر وآلية تيسير البيئة العالمية لإتمام التبادل.
وقد تابع هذا الاجتماع شبه الإقليمي نتائج مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2015، حيث أقر 195 طرفا فيها اتفاقية باريس الفارقة، وتم إعداد اتفاقية باريس للحد من انبعاثات الغازات الضارة إلى المستويات التي تحد من معدل الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فقط فوق المستويات قبل الصناعية، بينما تقر بشكل واضح بأن مثل هذا العمل المتعلق بالمناخ هو أمر حيوي للتنمية المستدامة والأمن الغذائي.
* ماذا عن تمويل هذه الخطط الاستراتيجية لمواجهة التغيير المناخي؟
- التمويل سيكون من كل الدول وليس منظمة الفاو بمفردها، لأن الأمن الغذائي والمياه والتنمية مصالح حيوية للدول ولدينا 19 منظمة إقليمية ودولية مشتركة في هذه المبادرة، إضافة إلى الدول نفسها وهناك أمور تقوم بها الفاو مباشرة وهي تقديم الدراسات والمعلومات الدقيقة للدول ورصد الموارد المائية ودعم قدرات الدول وتبادل المعارف وإدخال الطاقة المتجددة للإنتاج الزراعي المكثف وهناك رقم تم رصده يصل إلى مائة مليار دولار سنويا، وهو اتفاق بين جميع الدول لاستثمار هذا المبلغ لمواجهة التغيرات المناخية، وقد ربطنا هذا بدور الفاو في مساعدة الدول على صياغة المشاريع المُقدمة.
* هل ستعالج التوصيات الأخطار المترتبة على تغيير المناخ؟
- كل الدول قدمت توصياتها التي تتعلق بالأمن الغذائي وهي كفيلة لمواجهة الأخطار، التي وضعت على أساس معلومات دقيقة، وسوف تقدم الأمم المتحدة كل الدعم لمؤتمر مراكش، وهناك 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة سوف تشارك في المؤتمر الشهر المقبل.