وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

الحقيل: تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أكد ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية تسير وفق الخطة المعدة لها، كاشفًا عن أن عددا منها على وشك الاكتمال والتسليم للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتًا إلى أنه سيتبعها تنفيذ مشروعات أخرى عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، بما يتوافق مع جميع فئات المجتمع.
وأوضح الحقيل، خلال جولته التفقدية لمشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، أن المشروعات تمتاز بجودة التصميم والتنفيذ، وتشتمل على مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، من مدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية، مع تكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا توفّر نحو 16122 ألف منتج سكني، تشمل الفيلل والشقق والأراضي المطوّرة.
وأضاف: «هناك حلول تمويلية للمستحقين، فيما يجري العمل على مشروعات أخرى على مستوى المنطقة مثل مشروع «ضاحية الأصفر» بمحافظة الأحساء، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تم توقيع تنفيذها مع 5 شركات تطوير عقاري صينية مؤهلة، وكذلك مشروع تاروت وصفوى بمحافظة القطيف اللذان يوفّران أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم توقيعهما أخيرًا مع شركتين وطنيتين ذات كفاءة وخبرة في هذا القطاع».
وشدد على مواصلة تنفيذ المشروعات عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص التي انتهجتها الوزارة بعد تحوّلها من كونها منفّذا إلى مشرف ومنظّم».
وقال وزير الإسكان السعودي «إننا نتابع بعناية مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية وجميع مناطق السعودية، ونحرص دومًا على معرفة سير عملها ومستوى إنجازها؛ وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، فالوزارة سلّمت في وقت سابق مشروع إسكان حفر الباطن الذي اشتمل على 900 وحدة سكنية، كما يتوقع أن يتم تسليم مشروع إسكان الخبر خلال شهرين؛ إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 95 في المائة، على أن تتبعه مشروعات الدمام والأحساء، ولن تتوقف الوزارة عند هذه المشروعات، وإنما ستعمل على ضخّ المزيد لتلبية الاحتياج ودعم العرض وتمكين الطلب على مستوى المنطقة، علما بأن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) بلغ 169455 مستحقا من الذكور والإناث».
واستمع الحقيل إلى شرح مفصل عن المشروعات من المهندس عبد الله بن سعود الحماد، رئيس مشروعات المنطقة الشرقية، مشيدًا بما تحقّق من نتائج، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد سعيًا إلى إنجازها في أسرع وقت وتسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدا حرص الوزارة على تفقد ومتابعة سير كل مشروعاتها حسب الخطط الزمنية المحددة لها.
وكان وزير الإسكان قد بدأ جولته التفقدية بمشروع إسكان الدمام الشمالي، وينقسم إلى جزأين، هما العمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 1901 منتج سكني مكتمل المرافق، والأراضي المطوّرة بعدد 2088 قطعة أرض مخصصة للفيلل، وهي مكتملة المرافق والخدمات، ثم تفقد مشروع إسكان الدمام الجنوبي، ويتضمن منطقة مخصصة للعمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 6144 منتجا سكنيا، ومنطقة الأراضي المطورة وتحتوي على 3349 قطعة أرض، كما زار الحقيل مشروع إسكان مدينة الخبر الذي يقع بمنطقة العزيزية، ويشمل 272 فيللا، مع وجود مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، وتوافر خدمات البنية التحتية.
وفي محافظة الأحساء، اطّلع وزير الإسكان على مستجدات الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع «ضاحية الأصفر» الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية، ثم زار مشروع إسكان «المبرّز» الذي يحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية، كما تفقّد مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» ويتضمن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، أما مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف، فيوفّر 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.



الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد خسائر في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل حذر لدى المستثمرين بشأن استمرار مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، مع اقتراب الموعد النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 621.99 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب محدودة؛ إذ ارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 0.6 في المائة، فيما صعد مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.1 في المائة.

وتشير التطورات الدبلوماسية إلى بقاء قنوات التواصل مفتوحة، مع إبداء مسؤولين أميركيين تفاؤلهم باستمرار المحادثات، في حين أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن طهران تدرس المشاركة رغم استمرار العقبات وعدم اليقين مع اقتراب انتهاء الهدنة.

وجاء أداء الأسواق مدفوعاً أيضاً بانتعاش من خسائر جلسة الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في بداية التداولات، مما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1 في المائة، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية في ذيل القائمة متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة.

وفي تحركات لافتة، هبطت أسهم شركة «رويال يونيبرو» بنسبة 13 في المائة، متجهة نحو أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد إعلان الشركة إنهاء شراكتها مع موزعي «بيبسي» في شمال أوروبا.


تراجع واردات الهند من النفط الخام في مارس نتيجة حرب إيران

شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
TT

تراجع واردات الهند من النفط الخام في مارس نتيجة حرب إيران

شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات الشحن أن واردات الهند من النفط الخام تراجعت بنسبة 13 في المائة خلال مارس (آذار)، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في فبراير (شباط)، في ظل تحوّل حاد في مصادر الإمداد لصالح روسيا، التي رفعت حصتها إلى مستويات قياسية، بعد اضطرابات في تدفقات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران وتوقف الشحنات عبر مضيق هرمز.

وحسب بيانات من مصادر في قطاع النفط، استوردت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورِد للنفط في العالم، نحو 4.5 مليون برميل يومياً من الخام في مارس.

وسجلت واردات النفط الروسي قفزة لافتة لتتضاعف تقريباً مقارنة بفبراير، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.25 مليون برميل يومياً، مما رفع حصتها من إجمالي واردات الهند إلى مستوى غير مسبوق بلغ 50 في المائة، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجعت واردات الهند من نفط الشرق الأوسط بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 1.18 مليون برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 26.3 في المائة خلال مارس، مع هبوط شحنات كل من العراق والإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بعد منع إيران والولايات المتحدة مرور السفن، مما أدى إلى اضطراب كبير في تدفقات الخام.

كما تعرضت سفينتان ترفعان العلم الهندي لهجمات في أثناء محاولتهما عبور المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر على تصاعد المخاطر في مسارات الشحن.

وأوضحت البيانات أن الهند لجأت إلى تعويض النقص عبر زيادة مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحراً، مستفيدة من ترتيبات استثنائية تسمح باستيراد الخام الخاضع للعقوبات.

وتوقعت المصادر استمرار قوة الإمدادات الروسية، خصوصاً بعد تجديد استثناء يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً لفترة إضافية قصيرة.

وفي التوزيع الشهري للموردين، واصلت روسيا تصدر قائمة موردي النفط للهند في مارس، تلتها السعودية التي حلت محل العراق بوصفها ثاني أكبر مورد، ثم أنغولا التي عززت صادراتها لتعويض تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمارات والعراق.

وبفعل هذا التحول، تراجعت حصة نفط منظمة «أوبك» في إجمالي واردات الهند إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 29 في المائة.

أما على مستوى السنة المالية المنتهية في مارس 2026 فقد انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، نتيجة تقليص بعض المصافي مشترياتها في إطار اعتبارات تجارية وسياسية مرتبطة بالعلاقات مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى تغيّر في توزيع الحصص بين الموردين، مع تراجع نسبي لروسيا وارتفاع محدود في حصة الشرق الأوسط.


«قبلة الموت» الأميركية تنهي أسطورة بنك «إم بائير» السويسري

يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

«قبلة الموت» الأميركية تنهي أسطورة بنك «إم بائير» السويسري

يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

لطالما ردّد مايكل بائير، سليل العائلة المصرفية العريقة وجسد الجيل الرابع لمؤسس بنك «جوليوس بائير» السويسري، أن العمل المصرفي يسري في جيناته. نشأ «إم بائير» (MBaer) في العصر الذهبي للسرية المصرفية السويسرية، لكن طموحه لإنشاء «بنك ذي روح» انتهى بنهاية مأساوية تحت مقصلة العقوبات الأميركية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

سقوط تحت المادة «311»

لم يستمر البنك الذي أطلقه بائير في عام 2018 بديلاً للحرس القديم طويلاً؛ ففي فبراير (شباط) الماضي، استخدمت وزارة الخزانة الأميركية المادة «311»، وهي سلطة قانونية نادراً ما تُستخدم، ولكنها تُعرف في الأوساط المالية بـ«قبلة الموت». وبموجبها، صُنف البنك السويسري بوصفه «مخاطرة رئيسية لغسل الأموال»، مما أدى فعلياً إلى قطعه عن النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

و«المادة 311» ليست مجرد غرامة مالية أو عقوبة إدارية، بل هي «إعدام مالي» خارج الحدود؛ إذ تمنح وزارة الخزانة الأميركية سلطة عزل أي مصرف أجنبي عن النظام المالي العالمي بشكل فوري. وبالتالي، وبمجرد صدور هذا التصنيف، يُحظر على جميع المصارف الأميركية التعامل مع البنك المستهدف أو فتح «حسابات مراسلة» له، مما يعني فعلياً «قطع الأكسجين الدولاري» عنه. وبما أن الدولار هو لغة التجارة العالمية، فإن البنك الذي يُصنّف تحت هذه المادة يفقد قدرته على إجراء أي تحويلات دولية، وتتجنّبه المصارف الأخرى حول العالم مثل «المصاب بالعدوى» خوفاً من ملاحقة واشنطن، مما يؤدي إلى انهياره حتماً مهما بلغت متانة أصوله أو عراقة اسم عائلته المؤسسة.

وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، كان حاسماً في تصريحه حين قال: «لقد ضخ بنك (إم بائير) أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا».

تحدي «الحرس القديم»

عندما طرح مايكل بائير مصرفه بوصفه «بديلاً للحرس القديم» كان يهدف إلى استغلال الفجوة التي تركتها عمالقة المصارف السويسرية، مثل: «يو بي إس» و«جوليوس بائير» التي تحولت تحت وطأة الملاحقات الأميركية إلى مؤسسات شديدة الحذر ومثقلة بالبيروقراطية. ففي حين كان هذا «الحرس القديم» ينسحب من الأسواق الرمادية ويغلق حسابات العملاء في دول تعاني من العقوبات أو الاضطرابات السياسية لتجنب «وجع الرأس» القانوني، قدم بائير مصرفه بوصفه منصة مرنة تتبنى روحاً ريادية؛ حيث كان يطمح لخدمة هؤلاء العملاء «المرفوضين» من قِبل البنوك الكبرى، مراهناً على قدرته على تقديم خدمات شخصية وسريعة تتجاوز جمود الأنظمة الرقابية الآلية للمصارف التقليدية، وهي المقامرة الجريئة التي جعلت بنكه في نهاية المطاف هدفاً مباشراً للمجهر الأميركي.

لكن تقارير شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCen) رسمت صورة مغايرة؛ إذ عدّت البنك «نقطة وصول حرجة» للدولار لصالح شبكات غسل أموال مرتبطة بمسؤولين روس (بمن فيهم الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف)، وشبكات تهريب نفط تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بالإضافة إلى قضايا فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA).

إخفاق الرقابة السويسرية

أثار سقوط البنك تساؤلات قاسية حول كفاءة هيئة الرقابة المالية السويسرية (Finma). ففي حين كانت الشائعات تدور في أروقة زيوريخ حول أنشطة البنك المشبوهة، استغرق المنظم السويسري عامين للتحقيق وإصدار قرار تصفية، وهو القرار الذي تمكن البنك من تجميده عبر الاستئناف القضائي.

يصف أستاذ القانون المتخصص في الجرائم المالية، مارك بيث، تعامل السلطات السويسرية مع القضية بأنه «إحراج»، وفق ما نقلت عنه «فاينانشال تايمز»، مضيفاً: «بينما (فينما) لديها إرث من البطء، تصرفت واشنطن بوحشية وسرعة».

وفي دفاعها، أكدت «فينما» أنها سحبت الترخيص قبل التحرك الأميركي، لكن القانون السويسري منعها من التنفيذ الفوري بسبب إجراءات التقاضي.

أرقام صادمة من داخل التحقيقات

كشفت التحقيقات عن تفاصيل مذهلة داخل البنك؛ إذ تبيّن أن:

  • 80 في المائة من علاقات عملاء البنك كانت مصنّفة بوصفها «عالية المخاطر».
  • 98 في المائة من الأصول الواردة للبنك جاءت من هؤلاء العملاء.
  • استمر البنك في قبول عملاء مشبوهين حتى بعد تحذيرات داخلية من فرق الامتثال.

أضواء مطفأة وأموال مجمّدة

اليوم، يقبع مقر البنك في زيوريخ تحت إشراف المصفين القضائيين. ورغم محاولات الإدارة السابقة رد أموال العملاء، فإن الموقع الإلكتروني للبنك أعلن مؤخراً توقف جميع عمليات السداد بعد قطعه عن نظام المدفوعات بين البنوك السويسرية.

رحلة مايكل بائير، الذي أراد أن يثبت أن المصارف الصغيرة يمكنها تحدي البيروقراطية، انتهت بدرس قاسٍ للقطاع المالي السويسري: في عصر العقوبات العالمية، لا توجد مساحة للرمادية، و«قبلة الموت» الأميركية لا تخطئ هدفها حين يتعلق الأمر بالأمن القومي المالي.