الجزائر: وزير الدولة يرفض التشكيك في قدرة بوتفليقة على الحكم

أويحيى يدافع عن أفضال ضباط الجيش الفرنسي في بناء جيش قوي

انتقد وزير الدولة الجزائري أحمد أويحيى المعارضة وقطاعا من الإعلام بسبب الإكثار من التساؤل «إن كان الرئيس بوتفليقة قادرا على الاستمرار في الحكم»، وقال: إن التسديد المبكر للدين الخارجي، مكن الدولة من مواجهة صدمة انهيار سعر النفط، ودافع عن «ضباط الجيش الفرنسي»، الذين بنوا حسبه جيشا جزائريا قويا، حسب تعبيره.
وقال أويحيى أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، نظمه من موقعه أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، (القوة الثانية في البرلمان)، إن الرئيس عقد أربعة مجالس وزراء خلال العام الجاري «ما يعني أنه هو من يسير البلاد.. صحيح أن الرئيس بوتفليقة ليس في لياقة صحية جيدة قياسا إلى سنوات مضت، ولكنه هو من يسير البلاد». ويفهم من كلام أويحيى أن ما يدور في الأوساط السياسية والإعلامية بأن أشخاصا في السلطة «يسيرون دفة الحكم نيابة عن الرئيس»، ليس صحيحا.
ويتداول الإعلام المحلي بأن شخصين أساسيين هما من يتوليان شؤون الحكم منذ إصابة الرئيس بوعكة خطيرة قبل نحو 4 سنوات، هما شقيقه كبير مستشاريه السعيد بوتفليقة، ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وتناول أويحيى، وهو أيضا مدير الديوان برئاسة الجمهورية، الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة، بسبب تقلص المداخيل من بيع النفط والغاز، وقال بهذا الخصوص إنه «لتغطية عجز الموازنة يلزمنا الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، فنحن بحاجة إلى 10 مليارات دولار. غير أننا لن نطلب دينا من الخارج حتى نجنب المواطن الجزائري أوضاعا اقتصادية خطيرة عاشها من قبل، على إثر لجوئنا إلى الاستدانة بعد انهيار سعر النفط عالم 1986»، وأضاف موضحا أن «أوضاعنا في تلك الفترة كانت كارثية على الصعيد المالي، وهي أصعب بكثير من أوضاع اليوم»، مشيرا إلى أن «الفضل في صمودنا أمام الأزمة يعود إلى الرئيس بوتفليقة، الذي حررنا من الدين بتسديده مبكرا، كما أنه حافظ على احتياطي العملة الصعبة عندما رفض دعوات إنشاء صناديق سيادية».
وقدم أويحيى، الذي كان رئيسا للوزراء، حصيلة إيجابية لسنوات حكم بوتفليقة. فقد تم بناء 3 ملايين سكن خلال 16 سنة من التسيير، ويجري حاليا إنجاز 1.2 مليون سكن، حسب أويحيى.
وتعرف الجزائر أزمة سكن خانقة منذ الاستقلال، أوعزها مراقبون إلى سوء توزيعه، زيادة على احتكار الدولة مشاريع البناء، بدل التنازل عن ذلك للقطاع الخاص. وأضاف أويحيى في هذا السياق «قد تكون أزمتنا المالية نعمة، ولكن في حالة واحدة فقط هي أن نعيد الاعتبار للعمل كقيمة اقتصادية واجتماعية».
وسئل أويحيى عن تصريحات نارية لزعيم الأغلبية البرلمانية عمار سعداني، ضد مدير المخابرات المعزول الجنرال محمد مدين، الذي حمله مسؤولية جرائم واغتيالات وأحداث دامية وقعت خلال 25 سنة الماضية، فقال: «إن اتهام رئيس جهاز الأمن يعني بالضرورة اتهام هذه الهيئة، ولا يجب أن نغفل بأن وراء الرجل كان هناك آلاف الضباط والجنود المنتسبين إلى الجيش». وبينما حمل سعداني الجنرال مدين مسؤولية أحداث عرقية بجنوب البلاد، خلفت عشرات القتلى قبل 3 سنوات، قال أويحيى إن المواجهات التي جمعت الشعانبة العرب ببني ميزاب الأمازيع «حركتها أياد في الداخل والخارج»، من دون توضيح كيف تم ذلك.
وأطلق سعداني أيضا تصريحات خطيرة بخصوص «سيطرة ضباط فرنسا على الدولة»، وكان يقصد بذلك أن جيلا من ضباط الجيش الجزائري ممن اشتغلوا في الجيش الفرنسي أيام الاستعمار، هم من يتحكمون في مصادر القرار. وبحسب هذا المفهوم فالحكم في الجزائر بين أيدي فرنسا. وبخصوص ذلك قال أويحيى «بوتفليقة كان ضابطا برتبة رائد في جيش التحرير الوطني، ومارس مسؤوليات في الحكومة بعد الاستقلال كوزير للخارجية، وقد اشتغل مع ضباط (جزائريين) سابقين بالجيش الفرنسي، ومع هؤلاء الضباط بنى صاحب الشنبات (الرئيس هواري بومدين) جيشا قويا». وتجمع أويحيى وسعداني خصومة سياسية شديدة، رغم أنهما يشتركان في دعم سياسات الحكومة، التي تتكون في أغلبها من وزراء ينتمون للحزبين.