موسكو تصف مزاعم الولايات المتحدة عن هجمات الإنترنت بـ«الهستيريا».. وبكين تسخر

موسكو تصف مزاعم الولايات المتحدة عن هجمات الإنترنت بـ«الهستيريا».. وبكين تسخر
TT

موسكو تصف مزاعم الولايات المتحدة عن هجمات الإنترنت بـ«الهستيريا».. وبكين تسخر

موسكو تصف مزاعم الولايات المتحدة عن هجمات الإنترنت بـ«الهستيريا».. وبكين تسخر

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (السبت)، إن الاتهامات الأميركية لروسيا بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت منظمات تابعة للحزب الديمقراطي، تفتقر لأي دليل، وهي محاولة من جانب واشنطن لتأجيج «هستيريا مناهضة لروسيا غير مسبوقة».
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت: «هذا التأجيج للمشاعر فيما يتعلق بمخترقين روس يستخدم في الحملة الانتخابية الأميركية، والإدارة الأميركية الحالية - بمشاركتها في هذه المعركة - لا تمانع في استخدام حيل قذرة»، مضيفا أن موسكو كررت عرضا لواشنطن - كانت قد تقدمت به لأول مرة العام الماضي - بإجراء مشاورات بشأن التعاون في محاربة جرائم الإنترنت.
على صعيد آخر، سخرت صحيفتان من الصحف الحكومية في الصين من انتخابات الرئاسة الأميركية، قائلة إن هذا السيل الذي لا ينقطع من الفضائح المحيطة بكل من مرشحي الرئاسة يثبت أنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تلقن الآخرين دروسا عن الديمقراطية.
وفي تعليق لها، وصفت صحيفة الشعب، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الانتخابات الأميركية بأنها «فوضى»، مشيرة إلى قضايا متعلقة بالضرائب بالنسبة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي وصفته بـ«الثرثار»، والخلاف بشأن استخدام المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي، والمخاوف بشأن حالتها الصحية.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الصحيفة قولها: «مثلما رأى الناس من أول مناظرة رئاسية بين هذين المرشحين، فإن كليهما مستعد على ما يبدو لشن هجمات شخصية بشكل أكبر من مناقشة القضايا الحقيقية»، مضيفة أن «كل هذه الأمور غير العادية لا تظهر فقط مأزق المؤسسة السياسية الأميركية، وإنما تشير أيضًا بشكل مباشر إلى الممارسات الفاسدة للنظام السياسي الأميركي».
وتابعت صحيفة الشعب: «الولايات المتحدة تتباهى منذ فترة طويلة بأن انتخاباتها المفعمة بالحيوية بشكل كبير علامة على تفوق نظامها، بل واستخدمت ذلك لتعمد انتقاد الغالبية العظمى من الدول النامية»، مستطردة: «لا بد من كبح هذه الغطرسة الشديدة من قبل (واعظ الديمقراطية)».
ومن جانبها، قالت صحيفة غلوبال تايمز، شقيقة صحيفة الشعب التي تحظى بانتشار واسع، في مقال افتتاحي، في طبعاتها باللغتين الصينية والإنجليزية، إن هذه الفضائح تظهر أنه ليس هناك تفوق في الديمقراطية الغربية، موضحة أن «للدول الغربية نظاما قضائيا قائما لتأمين الاستقرار الاجتماعي في مواجهة مثل هذه الفوضى، ولكن كثيرا من الدول النامية التي تتعلم منها على عجل لم تجلب لنفسها إلا عدم الاستقرار الاجتماعي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».