مسؤول: إسرائيل ماضية في الاستيطان رغم الإدانات الدولية

قال مسؤول محلي فلسطيني اليوم (السبت)، إنّ إسرائيل ماضية في مخططاتها التوسعية الاستيطانية، على الرغم من الإدانات الدولية، ونشرت إعلانًا لمصادرة أراضٍ جديدة لذلك.
وأضاف عبد الله الحاج محمد، رئيس مجلس قروي جالود في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء: «على الرغم من كل الإدانات الدولية لإسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، فإنها مستمرة في ذلك، ونشرت بالأمس إعلانًا حول الأراضي التي تنوي مصادرتها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي جالود تبعد نحو كيلومتر عن مستوطنة شفوت راحيل»، موضحًا، وهو واقف على تلة مقابلة للأرض التي أعلن عن مصادرتها بالقرب من قريته، «أنّ ما يجري على أرض الواقع يكذب الادعاء الإسرائيلي بأن ما يجري الحديث عنه هو توسعة لمستوطنة شيلو القائمة».
وتمكن مشاهدة وحدات استيطانية قيد الإنشاء ملاصقة لمستوطنة شفوت راحيل المجاورة لمستوطنة شيلو، وقال الحاج محمد إنّه بدأ العمل فيها قبل 3 أشهر. فيما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بأنّ الوحدات السكنية الجديدة لا تمثل مستوطنة جديدة.
وقال بيان الوزارة: «الوحدات السكنية الـ98 التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو لا تشكل مستوطنة جديدة. هذا الإسكان سيبنى.. في مستوطنة شيلو القائمة، ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية».
وتقع الأرض التي نشرت إسرائيل إعلانًا بشأن مصادرتها على بعد نحو كيلومتر من مستوطنة شفوت راحيل، ودعت إسرائيل من له اعتراض من السكان الفلسطينيين الذين لديهم أوراق ملكية بالأرض إلى التقدم به خلال شهرين من نشر الإعلان.
وجاء في الإعلان المنشور أمس، في صحيفة «القدس» اليومية واسعة الانتشار، الصادر عن «مجلس التنظيم الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان»، أن «كل من يريد أن يعترض على مصادرة الأرض.. يقدم الاعتراض خطيًا مرفقًا بكل الوثائق التي تدعم الاعتراض».
وأوضح الحاج محمد أن الأرض التي أعلن عن مصادرتها تعود إلى 18 شخصًا في الأصل، مضيفًا أنّ الآن هناك مئات من الورثة، إضافة إلى عدم وجود تسوية أو مخطط مساحة فيها. وتابع: «الأمر يتطلب إجراء حصر إرث لأصحاب الأرض، إضافة إلى الحاجة لعمل تسوية فيها من قبل مساحين، وهذا يحتاج إلى موافقة الجانب الإسرائيلي لدخولهم إلى الأرض، لأنّها في منطقة يحظر دخولنا إليها إلا بموافقته». واستطرد: «هذه الأمور كي تنجز بحاجة إلى أكثر من شهرين».
وانتقدت الولايات المتحدة إسرائيل بشدة يوم الأربعاء، بشأن خطط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنّها ستضر بفرص السلام مع الفلسطينيين وتتعارض مع الضمانات التي قدمتها إسرائيل لواشنطن.
ويخشى سكان قرية جالود أن تؤدي إقامة المستوطنة الجديدة إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المجاورة لها، التي يحتاجون أصلاً في الوقت الحالي إلى موافقة الجانب الإسرائيلي للوصول إليها، لوجود كثير من المستوطنات حولها.
وقال ناصر صبحي أحد أصحاب الأرض التي أعلنت إسرائيل عن مصادرتها: «لدينا 4 آلاف شجرة زيتون يسمحون لنا فقط بالعمل لأسبوع لقطف الزيتون. بعد إقامة هذه المستوطنة لن يسمحوا لنا بالوصول إليها إطلاقًا». وأضاف لـ«رويترز» بينما يشير إلى قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون وملاصقة للأرض التي أعلن عن مصادرتها: «نحن بعد 10 أيام سنبدأ قطف ثمار الزيتون، وعادة نطلب من سكان القرى المجاورة مساعدتنا، لأنّنا لا نستطيع وحدنا أن ننهي العمل خلال أسبوع».
وتعهد رئيس مجلس قروي جالود ببذل كل جهد ممكن لمساعدة أصحاب الأرض لإتمام الإجراءات المطلوبة، لتقديم اعتراضات على مصادرة مساحات جديدة من أراضيهم التي خسروا منها آلاف الدونمات خلال السنوات الماضية، بسبب التوسع الاستيطاني. وقال: «إسرائيل تعمل على مصادرة الأرض بذريعتين، إمّا أن تقول إن سبب المصادرة لأغراض أمنية، أو إن الأرض التي صادرتها هي أملاك دولة». وتابع: «القضية كبيرة وبحاجة إلى تحرك سياسي واتخاذ مواقف سياسية ضد سياسة التوسع الاستيطاني».
ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم قرار لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة ضد الاستيطان، لكن من دون تحديد موعد لذلك.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات له الشهر الماضي: «فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم». مضيفًا: «سنذهب إلى المجلس في أقرب فرصة، لأنه لا يمكن أن نصبر على الاستيطان».
من جانبه، يرى رئيس مجلس قروي جالود أن «الأرض التي أعلن عن مصادرتها ستبنى عليها مستوطنة جديدة الهدف منها ربط 10 مستوطنات مقامة في المنطقة بدأ إنشاؤها خلال السنوات الماضية».
ويتضح من مخطط هيكلي للمنطقة التي ستبنى عليها المستوطنة الجديدة، عرضه الحاج محمد، أنّ الموقع الجديد يتوسط مجموعة من المستوطنات المقامة في المنطقة تمكن ملاحظة كثير من الطرق المقامة حولها.