«ستاندرد آند بورز»: وضع الموازنة السعودية سيظل قويًا حتى 2019

«ستاندرد آند بورز»: وضع الموازنة السعودية سيظل قويًا حتى 2019
TT

«ستاندرد آند بورز»: وضع الموازنة السعودية سيظل قويًا حتى 2019

«ستاندرد آند بورز»: وضع الموازنة السعودية سيظل قويًا حتى 2019

أعلنت «ستاندرد آند بورز» أمس أنها تتوقع أن يظل وضع الموازنة السعودية قويًا خلال الفترة 2016 وحتى العام 2019. وأكدت الوكالة أن تصنيفها للسعودية بات عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تمول السعودية العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السعودية ستتبنى خطوات جديدة للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للبلاد.
وتستمر المؤسسات الدولية الاقتصادية في نشر تقاريرها مع اقتراب نهاية العام المالي الأهم بالنسبة للاقتصاد السعودي، الذي شهد خلال العام الحالي إعلان رؤية 2030 المستقبلية، وأولى برامجه «التحول الوطني»، وأعلن خلالها نية السعودية طرح أقل من 5 في المائة من شركة أرامكو عملاق النفط العالمي للاكتتاب.
وكان صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنحو 1.2 في المائة هذا العام، «مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين»، كما أبدى تفاؤلا بأن يرتفع النمو إلى اثنين في المائة خلال العام المقبل، مضيفا أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.
وأورد الصندوق أن الانتعاش النسبي لأسعار النفط حديثا، من المتوقع أن يؤثر بشكل محدود في النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.