المعارضة تتصدى لهجمات النظام جنوب حلب وتأسر مقاتلين عراقيين

طبيب داخل الأحياء الشرقية: لا طعام ولا مياه ولا كهرباء

المعارضة تتصدى لهجمات النظام جنوب حلب وتأسر مقاتلين عراقيين
TT

المعارضة تتصدى لهجمات النظام جنوب حلب وتأسر مقاتلين عراقيين

المعارضة تتصدى لهجمات النظام جنوب حلب وتأسر مقاتلين عراقيين

تصدت فصائل المعارضة المقاتلة داخل مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، يوم أمس الجمعة لهجمات عنيفة شنتها قوات النظام وحلفاؤها على الأحياء الجنوبية من المدينة بدعم مكثف من الطيران الحربي، وفيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تقدم بطيء لهذه القوات بسبب المقاومة الشرسة من الفصائل، قال معارضون إنّه تم قتل وأسر 30 من مقاتلي الميليشيات العراقية في حي الشيخ سعيد بجنوب حلب.
ووصف الطبيب حمزة الخطيب، مدير مشفى «القدس» الموجود داخل أحياء حلب الشرقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الوضع في المدينة بـ«السيئ جدا»، لافتا إلى أن الطعام غير متوفر ولا الكهرباء ولا حتى المياه. وأشار إلى أن استهداف المشافي متواصل وانعدام المواصلات بين الأحياء. وأضاف: «هناك 6 مشافٍ لا تزال عاملة في حلب مهددة بنقص المواد الأولية في حال بقي الوضع على ما هو عليه».
وأكدت مصادر عسكرية من الفصائل المقاتلة في حلب استعادة كل النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام والميليشيات العراقية في حي الشيخ سعيد، وتحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن قتل 25 عنصرًا وأسر 5 آخرين من «حركة النجباء» والميليشيات العراقية في هجوم معاكس شنته على مواقعها.
من جهته، قال الناشط البارز هادي العبد الله بأن «الثوار السوريين قتلوا نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية وأسروا 5 عناصر من حركة النجباء العراقية خلال معارك استعادتهم للنقاط التي تقدمت إليها الميليشيات في حي الشيخ سعيد بحلب».
أما «المرصد» فقال: إن قوات النظام سيطرت بعد منتصف الخميس - الجمعة على تلة في منطقة الشيخ سعيد وأبنية سكنية في حي صلاح الدين المجاور في جنوب مدينة حلب، بعد هجوم موسع ضد الفصائل المقاتلة. وأشار إلى أن الطائرات الحربية «نفذت مزيدًا من الغارات التي استهدفت مناطق في حي الشيخ سعيد، الذي يشهد استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، حيث تحاول قوات النظام تحقيق تقدم في المنطقة على حساب الفصائل، لزيادة رقعة سيطرتها باتجاه الأحياء الشرقية من مدينة حلب».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «قوات النظام تتقدم بشكل بطيء بسبب المقاومة الشرسة من الفصائل تحديدا في جنوب المدينة». بينما أشارت وكالة «روسيا اليوم» إلى أنّه «مع استمرار تقدم الجيش السوري في الجبهة الشمالية، تحولت أحياء الهلك والتل والحيدرية والشيخ فارس والشيخ خضر والصاخور وغيرها في شمال وشرق مركز المدينة، إلى خطوط تماس مباشرة»، ولفتت إلى أنّه «على الجبهة الجنوبية من المدينة، فالاشتباكات تدور أيضًا عبر أكثر من محور، مع نجاح الجيش في السيطرة على تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية المشرفة على أحياء العامرية والسكري معقل جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها».
هذا، وتنفذ قوات النظام هجوما على الأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 22 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتعرضت الأحياء الشرقية على مدى أسبوعين لغارات روسية وسورية كثيفة أدت إلى مقتل أكثر من 270 شخصا، وألحقت هذه الغارات دمارا هائلا بالأبنية وطالت المستشفيات. وترد الفصائل المعارضة على الهجوم بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وأفاد التلفزيون السوري النظامي الجمعة بمقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، هم زوج وزوجته وطفلان، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح جراء قذائف استهدفت حي الميدان في غرب حلب. وقُتل الخميس 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء غارات على حي الجميلية في غرب المدينة، وفق حصيلة لـ«لمرصد»، وقالت وكالة «روسيا اليوم» بأن 4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا وجرح عشرات آخرون «نتيجة استمرار القصف العشوائي للمسلحين على الأحياء السكنية في مدينة حلب، بالتزامن مع تقدم الجيش في المدينة من الشمال والجنوب». ومن جانبها، ادعت وكالة «سانا» أن «عشرات الأشخاص خرجوا الجمعة من الأحياء الشرقية عبر (ممرات آمنة) ونقلهم الجيش (النظامي) السوري إلى مراكز إقامة مؤقتة»، لكن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال: إنه لا معلومات متوفرة لديه عن خروج مدنيين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.