اختفاء عشرات الجنود الأفغان خلال تلقيهم تدريبا في أميركا

اختفاء عشرات الجنود الأفغان خلال تلقيهم تدريبا في أميركا
TT

اختفاء عشرات الجنود الأفغان خلال تلقيهم تدريبا في أميركا

اختفاء عشرات الجنود الأفغان خلال تلقيهم تدريبا في أميركا

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن 44 جنديا أفغانيا اختفوا خلال زيارتهم الولايات المتحدة لتلقي تدريب عسكري في أقل من عامين، وأن من المعتقد أن هذا يرجع إلى رغبتهم في العيش والعمل بشكل غير مشروع هناك.
ورغم أن عدد المختفين صغير نسبيا - إذ تلقى نحو 2200 جندي أفغاني تدريبا عسكريا في الولايات المتحدة منذ 2007 - إلا أن الأمر يثير تساؤلات بشأن إجراءات الأمن والفحص الخاصة ببرامج التدريب.
كما أن مثل هذه الحوادث قد تسبب حرجًا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي أنفقت مليارات الدولارات على تدريب القوات الأفغانية فيما تسعى واشنطن إلى الانسحاب من حرب مكلفة تدور منذ 15 عاما. وقد يثير الكشف عن حالات الاختفاء انتقادات من أنصار دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية الذي اتهم إدارة أوباما بالفشل في إجراء الفحص المناسب للمهاجرين القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وتعهد باتخاذ موقف أكثر صرامة في حالة فوزه.
ورغم اختفاء أفراد قوات أجنبية أخرى خلال تلقيهم تدريبا في الولايات المتحدة فإن مسؤولا في البنتاغون قال إن وتيرة اختفاء القوات الأفغانية مثيرة للقلق وخارجة عن المألوف. وذكر أدم ستامب المتحدث باسم البنتاغون لـ«رويترز» أنه منذ سبتمبر (أيلول) وحده غادر ثمانية جنود أفغان قواعد عسكرية دون الحصول على إذن.
وأضاف أن عدد الجنود الأفغان الذين اختفوا منذ يناير (كانون الثاني) 2015 بلغ 44، وهو عدد لم يتم الكشف عنه من قبل. وقال ستامب: «تقيم وزارة الدفاع سبل تعزيز معايير التأهل لبرامج التدريب بطريقة تقلل من احتمال فرار أي أفغاني بكامل رغبته من التدريب في الولايات المتحدة.
وتابع أن الأفغان في برامج التدريب الأميركية يخضعون للفحص والتدقيق لضمان عدم ضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتمائهم لجماعات متشددة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.
وقال المسؤول في البنتاغون الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لا يوجد دليل على أن الجنود المختفين ارتكبوا أي جرائم أو يشكلون تهديدا للولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».