حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

وزارة الدفاع تعلن مصرع 14 متطرفا في عمليات عسكرية

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية
TT

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

هاجمت ميليشيات حركة الشباب الصومالية، مجمعا سكنيا في مدينة مانديرا شمال شرقي كينيا، على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الصومالية، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات نفذتها الحركة.
وكتب علي روبا حاكم مقاطعة مانديرا في كينيا في تعليق على «تويتر»: «تعرضنا لهجوم أليم آخر»، مؤكدا أنه تم إنقاذ من تبقى من سكان المجمع الـ33 وهم عمال في قطاع البناء من غير الصوماليين أو المسلمين.
ونقلت عنه وكالة رويترز لاحقا قوله «لولا الاستجابة السريعة لقوات الأمن لكنا نتحدث عن الكثير من الضحايا الآن، طبيعة وأسلوب الهجوم يشيران بوضوح إلى أنه من تنفيذ (حركة) الشباب».
ووقع الهجوم ضد المجمع المحاط بسور عال والذي يؤمن بحراس لحمايته والواقع خارج مدينة مانديرا عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه في أقصى شمال شرقي كينيا والمحاذي للحدود الصومالية والإثيوبية.
وقال امب محمود صالح المسؤول في أجهزة الأمن المحلية بأن «المهاجمين استخدموا متفجرات قوية» لاستهداف المبنى، وأضاف: «نشتبه إلى حد كبير في أنهم عناصر من حركة الشباب المتمردة عبروا الحدود التي يسهل اختراقها» بين الصومال وكينيا.
وسمعت قوات الأمن التي كانت تسير دوريات في المدينة في ذلك الوقت دوي إطلاق نار، فسارعت إلى المكان ودفعت المهاجمين إلى «الفرار».
واعترف الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب بمسؤولية حركته عن الهجوم وقال لوكالة رويترز «نحن وراء هجوم مانديرا حيث قتلنا ستة مسيحيين» مضيفا أن الحركة استهدفت كذلك مركبة تابعة للشرطة بواسطة قنبلة زرعت على الطريق.
وأدت الهجمات التي نفذتها حركة الشباب في كينيا إلى مقتل مئات الأشخاص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأضرت بصناعة السياحة الحيوية بالبلاد.
وتقع منطقة مانديرا على الحدود مع الصومال وكثيرا ما استهدفتها حركة الشباب التي تقول إنها ستواصل هجماتها في كينيا إلى أن تسحب الحكومة الكينية قواتها من الصومال والمنتشرة هناك في إطار قوة أفريقية.
وغالبا ما تقع الهجمات في الشمال الشرقي بالقرب من الحدود الطويلة سهلة الاختراق مع الصومال لكن الجماعة نفذت أيضا هجمات في المناطق الساحلية التي يرتادها السياح وفي العاصمة نيروبي حيث هاجم مسلحون من الشباب مركزا تجاريا في 2013.
وتسعى حركة الشباب التي بايعت تنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي. غير أن الحركة تنفذ أيضا هجمات في كينيا التي تشارك منذ 2011 في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقتل نحو مائة شخص عام 2014 في مناطق الساحل الكيني، فيما قتل 148 شخصا على الأقل في هجوم شنته مجموعة من متمردي الشباب على جامعة غاريسا (شرق) في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
كما نصب الشباب في منطقة شرق كينيا القاحلة عددا من الكمائن ضد حافلات وفصلوا بين الركاب بحسب انتمائهم الديني وقتلوا جميع من هم من غير المسلمين.
وكان مسلحون قد هاجموا أول من أمس قاعدة عسكرية للقوات الجيبوتية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» في ضواحي مدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران وسط الصومال.
وقال متحدث باسم إدارة الإقليم إن قذائف الهاون التي سقطت على أحياء غربي مدينة بلدوين.، دكت أجزاء من المدينة لم تسفر عن خسائر بشرية.
وقبل هذا الهجوم، نفذت القوات الجيبوتية والصومالية عمليات في الأحياء الواقعة غرب مدينة بلدوين.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عن مصرع 14 عنصرا من ميليشيات حركة الشباب، في حملة أمنية نفذتها القوات المسلحة بضاحية لتابعة لإقليم شابيلا السفلى.
وقال عن نائب وزير الدفاع عبد الله حسين إن الجيش تمكن من قتل 14 عنصرا من مسلحي حركة الشباب، كما تمت مصادرة أسلحة وإحراق شاحنة كبيرة، مشيدا بدور السكان المحليين الذين قال: إنهم ساعدوا القوات المسلحة من أجل إنجاح حملات تصفية عناصر الحركة التي تتحصن بالمناطق الريفية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.