حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

وزارة الدفاع تعلن مصرع 14 متطرفا في عمليات عسكرية

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية
TT

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

حركة الشباب الصومالية تقتل 6 مدنيين على الحدود الكينية

هاجمت ميليشيات حركة الشباب الصومالية، مجمعا سكنيا في مدينة مانديرا شمال شرقي كينيا، على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الصومالية، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات نفذتها الحركة.
وكتب علي روبا حاكم مقاطعة مانديرا في كينيا في تعليق على «تويتر»: «تعرضنا لهجوم أليم آخر»، مؤكدا أنه تم إنقاذ من تبقى من سكان المجمع الـ33 وهم عمال في قطاع البناء من غير الصوماليين أو المسلمين.
ونقلت عنه وكالة رويترز لاحقا قوله «لولا الاستجابة السريعة لقوات الأمن لكنا نتحدث عن الكثير من الضحايا الآن، طبيعة وأسلوب الهجوم يشيران بوضوح إلى أنه من تنفيذ (حركة) الشباب».
ووقع الهجوم ضد المجمع المحاط بسور عال والذي يؤمن بحراس لحمايته والواقع خارج مدينة مانديرا عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه في أقصى شمال شرقي كينيا والمحاذي للحدود الصومالية والإثيوبية.
وقال امب محمود صالح المسؤول في أجهزة الأمن المحلية بأن «المهاجمين استخدموا متفجرات قوية» لاستهداف المبنى، وأضاف: «نشتبه إلى حد كبير في أنهم عناصر من حركة الشباب المتمردة عبروا الحدود التي يسهل اختراقها» بين الصومال وكينيا.
وسمعت قوات الأمن التي كانت تسير دوريات في المدينة في ذلك الوقت دوي إطلاق نار، فسارعت إلى المكان ودفعت المهاجمين إلى «الفرار».
واعترف الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب بمسؤولية حركته عن الهجوم وقال لوكالة رويترز «نحن وراء هجوم مانديرا حيث قتلنا ستة مسيحيين» مضيفا أن الحركة استهدفت كذلك مركبة تابعة للشرطة بواسطة قنبلة زرعت على الطريق.
وأدت الهجمات التي نفذتها حركة الشباب في كينيا إلى مقتل مئات الأشخاص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأضرت بصناعة السياحة الحيوية بالبلاد.
وتقع منطقة مانديرا على الحدود مع الصومال وكثيرا ما استهدفتها حركة الشباب التي تقول إنها ستواصل هجماتها في كينيا إلى أن تسحب الحكومة الكينية قواتها من الصومال والمنتشرة هناك في إطار قوة أفريقية.
وغالبا ما تقع الهجمات في الشمال الشرقي بالقرب من الحدود الطويلة سهلة الاختراق مع الصومال لكن الجماعة نفذت أيضا هجمات في المناطق الساحلية التي يرتادها السياح وفي العاصمة نيروبي حيث هاجم مسلحون من الشباب مركزا تجاريا في 2013.
وتسعى حركة الشباب التي بايعت تنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي. غير أن الحركة تنفذ أيضا هجمات في كينيا التي تشارك منذ 2011 في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقتل نحو مائة شخص عام 2014 في مناطق الساحل الكيني، فيما قتل 148 شخصا على الأقل في هجوم شنته مجموعة من متمردي الشباب على جامعة غاريسا (شرق) في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
كما نصب الشباب في منطقة شرق كينيا القاحلة عددا من الكمائن ضد حافلات وفصلوا بين الركاب بحسب انتمائهم الديني وقتلوا جميع من هم من غير المسلمين.
وكان مسلحون قد هاجموا أول من أمس قاعدة عسكرية للقوات الجيبوتية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» في ضواحي مدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران وسط الصومال.
وقال متحدث باسم إدارة الإقليم إن قذائف الهاون التي سقطت على أحياء غربي مدينة بلدوين.، دكت أجزاء من المدينة لم تسفر عن خسائر بشرية.
وقبل هذا الهجوم، نفذت القوات الجيبوتية والصومالية عمليات في الأحياء الواقعة غرب مدينة بلدوين.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عن مصرع 14 عنصرا من ميليشيات حركة الشباب، في حملة أمنية نفذتها القوات المسلحة بضاحية لتابعة لإقليم شابيلا السفلى.
وقال عن نائب وزير الدفاع عبد الله حسين إن الجيش تمكن من قتل 14 عنصرا من مسلحي حركة الشباب، كما تمت مصادرة أسلحة وإحراق شاحنة كبيرة، مشيدا بدور السكان المحليين الذين قال: إنهم ساعدوا القوات المسلحة من أجل إنجاح حملات تصفية عناصر الحركة التي تتحصن بالمناطق الريفية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».