ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

انتشار عناصر من الشرطة النسائية للمرة الأولى في بنغازي

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة
TT

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

اعترفت، أمس، دار الإفتاء الليبية بازدياد عدد من وصفتهم بـ«عصابات الخطف والغدر» في العاصمة طرابلس، بعدما كشفت النقاب عن قيام جهة مجهولة باختطاف الشيخ نادر السنوسي العمراني، أحد أعضاء مجلس الفتوى وأمين عام هيئة علماء ليبيا من أمام مسجد «الفواتير» بالهضبة الخضراء قرب بيته.
وقالت الدار، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الخاطفين كانوا على متن سيارتين من دون لوحات، مشيرة إلى أنها إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الخطير على البلد بأسره، باستهداف عالم من خيرة علمائها، فإنها تحمل المسؤولية كاملة عن سلامة الشيخ للسلطات والأجهزة الأمنية بطرابلس. وبعدما دعت إلى إطلاق سراح الشيخ المخطوف فورا، أعربت عن أسفها لتزايد عدد عصابات الخطف والإجرام في مدينة طرابلس مؤخرا.
وقالت زوجة العمراني، إنه اختطف فجر أمس من أمام مسجد الفواتير بمنطقة الهضبة بطرابلس، بينما رأى عبد الله الجعيدي، المتحدث باسم دار الإفتاء، أن المستفيد من الخطف جهتان: «تنظيم داعش ومن يسعى للانقلاب وعسكرة الدولة، وهم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأعوانه»، على حد تعبيره.
وجرت أحدث عملية خطف لمسؤول محلي وديني بارز في العاصمة طرابلس بعد ساعات فقط من دعوة الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، إلى تشكيل «مجلس أمة» جديد على مستوى البلاد لحل أزمتها السياسية، داعيا الليبيين بمختلف أطيافهم إلى الالتفاف حول ما وصفه بـ«مشروع وطني».
وشن المفتي هجوما حادا على حفتر، ورأى أنه «يتغوّل ويزداد شره ويقوم بعسكرة الدولة بمباركة من المجتمع الدولي الذي لا يستطيع أن ينتقد جرائمه»، كما اعتبر «سبب دمار بنغازي الحالي هو أنها شرارة ثورة فبراير (شباط)»، على حد زعمه.
إلى ذلك، وفي مناكفة سياسية جديدة ضد قوات الجيش الوطني الذي يحاصر المتطرفين في غرب مدينة بنغازي، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر عن انزعاجه البالغ إزاء تقارير، تفيد بأن المدنيين في ضاحية قنفودة بالمدينة لا يزالون عالقين في خط النار، ويعانون من نقص في الماء والغذاء والدواء. وبعدما لفت إلى أن «حماية المدنيين تعد الأولوية القصوى لدى الأمم المتحدة هنا»، طالب بوقف إنساني للسماح بوصول المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى أولئك المحتاجين، وإيجاد ممر آمن لتمكين المدنيين الراغبين في الرحيل بالقيام بذلك بأمان، وعلى نحو يحفظ الكرامة.
وأضاف كوبلر موضحا: «ينبغي السماح للنساء والأطفال الراغبين في المغادرة بالقيام بذلك كخطوة أولى نحو إجلاء جميع المدنيين والمعتقلين»، موضحا أن البعثة الأممية دأبت على دعم عملية الوساطة الليبية لتقليص حجم المعاناة في قنفودة، وأن «تقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإجلاء».
وأشار البيان إلى أن البعثة تدعم مكافحة المنظمات الإرهابية التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يتماشى مع القانون الدولي. ونقل البيان عن كوبلر قوله إن «استخدام المدنيين دروعا بشرية وشن هجمات عشوائية هي أفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأي انتهاكات من هذا النوع قد تشكل جرائم حرب تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وينبغي محاسبة مرتكبيها».
وتقع منطقة قنفودة جنوب بنغازي، وهي حي سكني على شاطئ البحر، حيث تحاصر قوات الجيش منذ شهر مارس (آذار) الماضي المئات من المتطرفين وعائلاتهم.
واتهمت قيادة الجيش الليبي مؤخرا أطرافا محلية وإقليمية باستغلال هذه القضية لإعاقة تقدم قواته، وزيادة أمد المعارك في بنغازي وتأخير إعلان تحريرها من براثن الإرهاب، لافتا النظر إلى أن من يقاتلهم هم تنظيمات «داعش» و«القاعدة»، وهم مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة.
إلى ذلك، طالب علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إيطاليا بتوفير كاسحات للألغام بشكل عاجل إلى الجيش الوطني في شرق البلاد، مشيرا إلى دور قائده حفتر في بناء جيش موحد دون أي شروط.
في غضون ذلك، شهدت شوارع مدينة بنغازي في شرق ليبيا للمرة الأولى انتشار عناصر نسائية تابعة لمديرية أمن بنغازي.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن المدينة شهدت انتشارا أمنيا مكثفا لرجال الأمن برفقة الشرطة النسائية في عدد من مفترقات المدينة للمشاركة في خطة تأمين المدينة، بناءً على تعليمات مدير أمنها العقيد صلاح هويدي، مشيرة إلى أن هذه الخطة «جاءت احترامًا لعادات وخصوصية وتقاليد مجتمعنا ولتفعيل دور أعضاء الشرطة النسائية».
وشاركت العناصر النسائية للمرة الأولى في دوريات المرور، وتفتيش سيارات المواطنات، ومتابعة طوابير السيدات في المصارف العاملة بالمدينة، علما بأنه من المتوقع أن تشارك هذه العناصر لاحقا في تأمين الاحتفالات والمظاهرات والندوات، بالإضافة إلى تأمين مطار بنينا الدولي وتسيير سفر المواطنات.
من جهة أخرى، تكثف سفن الإنقاذ في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية جهودها لإنقاذ أكثر من عشرة آلاف و600 مهاجر، فيما لا يزال حلم الوصول إلى أوروبا شديد الخطورة ويحصد ضحايا باستمرار. وذكر حرس السواحل الإيطالي ومنظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية أن أربع نساء حوامل كن من بين الناجين الذين أنقذوا، أنجبن في الطريق إلى الموانئ الإيطالية.
وازدادت أعداد النساء الحوامل اللواتي يجازفن بالهجرة بشكل كبير هذا العام، وقد سبق أن أنجبن بعد فترة قصيرة من وصولهن إلى الأمان على قوارب النجاة. وبوصول 10 آلاف و600 مهاجر جديد، يرتفع عدده المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية إلى أكثر من 140 ألف مهاجر منذ بداية هذا العام.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.