تفجير قرب مركز للشرطة في إسطنبول.. والبرلمان التركي يدرس تمديد الطوارئ

محكمة تأمر بضبط رئيسة حزب لاتهامها بدعم الإرهاب

إجراءات أمنية مشددة عقب انفجار عنيف وقع قرب مركز للشرطة في حي يني بوسنة بمنطقة بهشلي إيفلار في مدينة إسطنبول أمس (رويترز)

وقع انفجار عنيف قرب مركز للشرطة في حي يني بوسنة بمنطقة بهشلي إيفلار في مدينة إسطنبول أمس (الأربعاء)، أسفر عن وقوع 10 جرحى، ليس من بينهم حالات حرجة، بحسب ما صرح به واصب شاهين والي إسطنبول.
وبحسب مصادر أمنية، استخدم في التفجير، الذي وقع على بعد أمتار من مدخل مركز شرطة، 75 دراجة نارية، وأدى إلى تحطم واجهات عدد من الأبنية وتحطيم عدد من السيارات بسبب شدته.
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، وقامت سيارات الإسعاف بنقل بعض الجرحى إلى المستشفيات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور، فيما تباشر أجهزة الأمن تحقيقاتها.
وشهد مركز الشرطة نفسه تفجيرا في عام 2012 أسفر عن إصابة شخصين.
وأخلت سلطات الأمن التركية القصر العدلي في مدينة أنطاليا السياحية جنوب غربي تركيا، أمس الخميس، على خلفية تلقيها بلاغا بالاستعداد لهجوم انتحاري.
واتخذت قوات الأمن تدابير واسعة، وانتقل خبراء المفرقعات وفرق من القوات الخاصة بالشرطة لتأمين الموقع.
في الوقت نفسه، بدأ البرلمان التركي دراسة قرار مجلس الوزراء التركي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بموجب توصية من مجلس الأمن القومي وموافقة الحكومة.
وأقرت الحكومة التركية في اجتماعها الأخير الذي ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، توصية مجلس الأمن القومي الذي عقد اجتماعا استثنائيا في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة إردوغان.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الاثنين تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 21 يوليو (تموز) الماضي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف الشهر نفسه، 90 يومًا، اعتبارًا من 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قرار مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ بعد أن أيد فرضها في المرة الأولى عقب محاولة الانقلاب، وقالت نائبة رئيس الحزب المتحدثة باسمه سلين سايك بوكي، إن البرلمان التركي بدأ العام التشريعي الجديد السبت الماضي «كنا قد وجهنا دعوة صريحة، وقلنا إن الرفع الفوري لحالة الطوارئ هو ما تحتاج إليه تركيا. تركيا بحاجة إلى التطبيع. والتطبيع لا يتحقق أبدا بتمديد الطوارئ، ونحن نشعر بحاجة إلى التأكيد مرة أخرى وبشكل صريح أن تركيا ليست بحاجة إلى الطوارئ في التصدي للإرهاب والانقلابيين. تركيا بحاجة ملحة إلى الديمقراطية للتصدي للانقلابيين والإرهابيين».
في سياق مواز، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي أمس الخميس، أن قواتها قصفت 18 موقعا لحزب العمال الكردستاني وقتلت 5 من عناصره، في قصف شنته طائراتها شمال العراق وجنوب شرقي تركيا، وعملية أمنية شرق البلاد.
وقالت إن الطائرات الحربية التركية قصفت 11 هدفا في منطقة ريفية في بلدة تشوكورجا بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، ما أسفر عن تدمير تلك الأهداف، ومقتل 3 عناصر مسلحة، وفقا لحصيلة أولية.
وأضافت أن سلاح الجو التركي شن غارة أخرى مساء الأربعاء الماضي على مواقع للعمال الكردستاني في منطقتي متينا وغارا شمال العراق، أسفرت عن تدمير 7 أهداف تابعة له.
وقتل اثنان من عناصر الحزب في تبادلٍ لإطلاق النار مع قوات الأمن التركية في ولاية فان شرق البلاد.
وكان جندي تركي قتل وأصيب 4 آخرون في هجوم لعناصر الحزب على موقع عسكري في قضاء ليجا في ديار بكر جنوب شرقي البلاد، فجر الأربعاء الماضي. وبدأت القوات التركية عملية برية وجوية واسعة في المنطقة بهدف القضاء على منفذي الهجوم ولا تزال مستمرة.
في السياق نفسه، انتقد وزير العدل التركي بكير بوزداغ تصريحات أدلى بها رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو بشأن إغلاق بعض القنوات الناطقة بلسان الأكراد والعلويين التي تصفها الحكومة بأنها داعمة للإرهاب.
وقال كليتشدار أوغلو، في اجتماع لحزبه، إن إغلاق الحكومة بعض القنوات التلفزيونية يصب في إطار منع حرية التعبير. ورد وزير العدل بأن الحكومة أغلقت بعضا من القنوات لبثها برامج داعمة للإرهاب.
وقال بوزداغ: «لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود محطات تلفزيونية تروّج للإرهاب في بلادها، ونحن كدولة مواجهة للإرهاب لا يمكننا أن نقبل بذلك».
ونصح بوزداغ كليتشدار أوغلو بأن يشاهد ما تبثه القنوات التي أغلقت لمرة واحدة فقط، ليعاين محتوى البرامج التي تعرضها، والتي تدعم من خلالها الإرهاب، مضيفا: «وبعد مشاهدته للبرامج الداعمة للإرهاب، إن ظل على رأيه، ورأى أن إغلاق القنوات من قبل الحكومة كان خطأ، فعليه أن يعلن ذلك على الملأ وأمام الشعب التركي، كي نعرف نحن بدورنا تصنيف حزب الشعب الجمهوري».
وأضاف أنه لا يليق لحزب سياس أن يدعم داعمي الإرهاب، وينتقد الحكومة لإغلاقها محطات تلفزيونية تروّج للإرهاب.
وأغلقت الحكومة التركية 12 قناة ناطقة بالكردية، بينها قناة للعلويين، وإحدى قنوات الأطفال، بدعوى ترويجها لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، أمرت المحكمة الجنائية في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا بضبط وإحضار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي فيجن يوكسكداغ، لاتهامها لها بالترويج والانتماء إلى تنظيم إرهابي (يقصد به حزب العمال الكردستاني).
وقالت المحامية سيفدا أوبينالجول، إن السلطات لن تستطيع اقتياد موكلتها النائبة بالبرلمان يوكسكداغ إلى المحكمة بالقوة.
كما أمرت المحكمة نفسها بضبط وإحضار نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة شانلي أورفا إبراهيم أيهان إلى المحكمة بالقوة، للحصول على إفادته على خلفية اتهامه بالترويج لتنظيم إرهابي، حيث يواجه عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات.