السعودية: هبوط أسعار الحديد يعيد ملف التصدير إلى الواجهة

متحدث الجمارك لـ «الشرق الأوسط» : دراسة أجريت بهذا الخصوص وننتظر التوجيه

أحد العاملين في قطاع الحديد والصلب بالسعودية («الشرق الأوسط»)

هبطت أسعار الحديد في السعودية إلى أدنى مستوياتها في الأيام الأخيرة، بعد أن كسر سعر الطن حاجز ألفي ريال، مع تأكيد العاملين في القطاع أن كميات كبيرة من الحديد تكدست في المستودعات نتيجة تراجع الطلب وركود قطاع البناء والتشييد، وهو ما يعيد فتح ملف التصدير إلى الخارج، على اعتباره المخرج الأنسب لتصريف الفائض من الحديد وحمايته من الصدأ.
ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، إلى السماح بتصدير الحديد والإسمنت بنسب معينة، حتى يزيد المنتج المبيع من إيراد هذين القطاعين، وتابع: «إن لم يكن هناك إيراد سيحدث شلل كبير، فلا بد من التوازن في البيع داخل وخارج البلاد، وعلى الجهات المعنية بالتصدير أن تفكر بجدية في ذلك».
وأضاف المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك من شأنه إيجاد منافسين عالميين بدلاً من الاكتفاء بالسوق المحلية، بحيث تكون المنتجات الوطنية معروفة عربيًا وعالميًا، كما أن من شأن التصدير توريد سيولة للشركات بدلاً من الاكتفاء بالبيع داخل السعودية، وبذلك يكون للمستثمرين فرص جديدة للتجارة.
ولفت إلى أن تراجع أسعار الحديد والإسمنت جاء نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع، ولا يمكن الاستفادة من نسب انخفاض أسعار الحديد والإسمنت والأخشاب، لأنه لا توجد سيولة كافية للبناء، إضافة لكون قطاع الإسكان يمر بمرحلة ركود، لأن وزارة الإسكان مُقدمة على خطة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين وطالبي القروض.
وأكد المغلوث أن الركود الاقتصادي عالمي وليس في السعودية فقط، مشددًا على أن فتح نافذة التصدير ستمثل متنفسًا لقطاع مواد التشييد، وعلى رأسها الحديد.
إلى ذلك، قال عيسى العيسى، المتحدث باسم الجمارك السعودية، ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الموعد المتوقع لبدء تصدير الحديد والإسمنت، والدول التي سيتم السماح بالتصدير إليها: «لم يستجد شيء بهذا الخصوص.. سبق أن أجريت دراسة السماح بتصدير الحديد والإسمنت، وتم رفع محضر بهذا الشأن، وبانتظار التوجيه».
واعتبر عبد الله رضوان، رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة، أن تراجع أسعار الحديد وتراكم فائض الإسمنت لم يسهما بتحريك ركود قطاع البناء والتشييد بالصورة المأمولة، عازيًا ذلك إلى التحديات التي تواجه السوق ككل، وتابع: «الركود لن يستمر طويلاً، لأنها دورة اقتصادية تمر كل 7 إلى 10 سنوات تقريبًا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن رخص سعر الحديد من المفترض أن يدفع بعجلة التصدير إلى الخارج، وهو ما تتم دراسته حاليًا، معربًا عن أمانيه بالسماح لمصانع الحديد ذات الفائض الكبير جدًا بتصدير كمية معينة من إنتاجها، خصوصًا مع ركود السوق حاليًا.
ومن المعروف أن دول الخليج كافة يمكن لها تصدير الحديد إلى السعودية، وفق منظومة دول مجلس التعاون، باستثناء السعودية التي لا تستطيع التصدير إلى دول الخليج، بأمر من الجهات الرسمية.
يأتي ذلك في ظل ارتباط السوق السعودية بالأسواق العالمية المنتجة للحديد، خصوصًا الصين التي تنتج نحو 51 في المائة من إنتاج الحديد في العالم، ما يعني أن تباطؤ الصين لو حدث بنسبة 1 في المائة فإن ذلك يؤثر على سوق الحديد العالمية، على اعتبار أن الصين تنتج نحو 880 مليون طن سنويًا، بينما السعودية تنتج نحو 10 ملايين طن في العام.
ويظهر مؤشر لشركة «سي آر يو» للخدمات الاستشارية في لندن، أن أسعار الصلب العالمية بلغت أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات، والشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التابعة لـ«سابك» هي أكبر منتج للصلب في المملكة، وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصلب من 4 ملايين طن لتصل إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2025.