«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها ستعزز جهودها لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرة إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع بمدينة الرباط المغربية أمس، للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المزمع انعقاده خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وشددت اللجنة على أهمية النهوض بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين، ودفعه للمساهمة في رفع الناتج المحلي للدول العربية، وإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
وذكر عادل الصقر، المدير العام للمنظمة، أن الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية ستكون علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية حيث يعتبر تظاهرة علمية عربية عالمية يشارك فيها الخبراء والأكاديميون المهتمون بقطاع التعدين والدراسات الجيولوجية والعاملون في تنظيم إجراءات قطاع التعدين، والمستثمرون، بما يجعل المؤتمر فرصة مواتية لبناء علاقات التعاون وإيجاد شراكات بين المستثمرين العرب والأجانب، بما يمهّد لإقامة مشاريع استثمارية، كما سيفتح أبوابًا واسعة لتبادل الخبرات والتجارب حول مستجدات صناعة التعدين، معربًا عن أمله في تعزيز التنسيق بين المختصين في قطاع التعدين في الدول العربية من أجل إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات، التي من شأنها تمكين القطاع الخاص العربي والأجنبي في أداء دوره بفاعلية في استثمار وتنمية القطاع التعديني ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل في الوطن العربية.
وأضاف الصقر أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
إلى ذلك، أشار سلطان شاولي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي يتطلعون إلى أن يرسخ المؤتمر العمل العربي المشترك في قطاع الثروة المعدنية، مضيفًا أن استضافة السعودية للمؤتمر، تأتي انطلاقًا من دورها الريادي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بجوانبه كافة، خصوصًا في الجانب الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رخاء الشعوب العربية.
وشدد على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم على المستويات كافة، منوهًا بما يتوافر في أراضي الوطن العربي من رواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة تضاهي في كمياتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، وقال: «إن الاستغلال الأمثل لهذه الخامات سيسهم في تنمية الاقتصاد العربي، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التعاون في مجال التعدين، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي».
وتطرق شاولي إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية لقطاع الثروة المعدنية بصفته أحد الالتزامات المهمة لرؤية السعودية 2030، إذ تزخر أراضي السعودية بمختلف أنواع المعادن الفلزية واللافلزية، وستعزز الوزارة جهودها لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرًا إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية، ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الصناعي التنموي فيها، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بصدد إعداد استراتيجية موزعة على مراحل تعمل على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
ونوه بما حققه قطاع الثروة المعدنية من إنجازات لتوفير المواد الخام للمشاريع التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، إذ بلغت كميات الخامات المستغلة في السعودية خلال عام 2015 نحو 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 8 مليارات دولار، محققين أرباحًا بأكثر من 2.4 مليار دولار، وتقدر استثماراتهم بما يزيد على 67 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعًا في مختلف مناطق السعودية بإجمالي مساحات فاقت 65 ألف متر مربع.
وأضاف شاولي أن نمو قطاع الثروة المعدني خلال السنوات الأخيرة الماضية أسهم في التنمية العمرانية الوطنية، خصوصًا في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده السعودية، كما أسهم القطاع في تنمية الكثير من المناطق النائية، إضافة إلى إنشاء مدن تعدينية كبرى أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أهمية التركيز على سلسلة القيمة المضافة في تقنية هذه الخامات والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والسعي لإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث عن الثروات المعدنية للنهضة بالصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية ومركزات.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

مؤتمر عربي للثروة المعدنية يعقد في جدة نوفمبر المقبل