الحكومة الأردنية تطرح الإصدار السيادي الأول من الصكوك الإسلامية

بقيمة تصل إلى 49 مليون دولار

أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي، لصالح الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص (مساهمة خاصة محدودة)، المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمنشأة لغايات إصدار الصكوك الإسلامية لصالح الحكومة.
وقال البنك المركزي الأردني، في بيان أصدره أمس (الأربعاء)، إن الإعلان عن طرح هذه الصكوك الصادرة بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يأتي بعد إنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة به من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وإجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامي لعام 2012.
ووفق الإعلان، فإن حجم الصكوك المطروحة يبلغ 34 مليون دينار أردني (49 مليون دولار) لأجل 5 سنوات تصدر بتاريخ 17 من الشهر الحالي، وتستحق بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتوقع البنك أن يبلغ العائد على هذه الصكوك (بدل الإجارة) نحو 3 في المائة، وسيتم دفع العائد مضافًا له نسبة من قيمة الصكوك بواقع 10 دفعات متساوية، بتاريخ (17 أبريل (نيسان) و17 أكتوبر) من كل عام، وحتى تاريخ آجال الصكوك بتاريخ 17 أكتوبر 2021.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الإصدار سيكون موجها للبنوك الإسلامية والتقليدية وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبحسب نشرة الطرح، فإن هذا الإصدار يأتي بالتعاون بين الحكومة الأردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، كما يقوم البنك المركزي بدور مدير الإصدار لهذه الصكوك، وبنك الأردن دبي الإسلامي أمينًا للإصدار.
وبخصوص الطلب على هذا الإصدار، فمن المتوقع أن يكون الطلب عليه مرتفعا، وبشكل يعكس رغبة المستثمرين بتوفر منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كون الأدوات الإسلامية، وعلى رأسها الصكوك الإسلامية، ستوفر فرصة للمؤسسات المالية، خصوصا الإسلامية، لاستثمار الأموال الفائضة لديها بأدوات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كون هذا النوع من الصكوك قابلا للتداول.
ويأتي هذا الإصدار السيادي بعد النجاح في إصدار صكوك إسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بضمان الحكومة الأردنية، بقيمة 75 مليون دينار، وبعائد بلغ 3.5 في المائة، ولأجل 5 سنوات.
وبذلك، تكون الحكومة الأردنية قد فتحت الطريق أمام القطاع الخاص للدخول إلى صناعة الصيرفة الإسلامية الرائدة التي تحمل فرصًا كبيرة بالمستقبل، كونها تمثل مصدر تمويل حيويا للمشاريع، وبتكاليف مناسبة من جهة وأداة ادخار واستثمار، كما أن امتلاك مثل هذه الأدوات سيسهم في تحسين قدرة البنوك والمؤسسات الإسلامية على إدارة سيولتها بكفاءة وفعالية أكبر.