بروكسل: وحدة مكافحة الإرهاب تحقق في الاعتداء على شرطيين بسكين

محكمة بلجيكية تقرر إعادة سجن «أم الجهاد».. بعد أن أفرج عنها بشكل مفاجئ

عناصر من شرطة بروكسل تتفقد مسرح جريمة الاعتداء على شرطيين بسكين أمس (أ.ب)

قال مكتب التحقيقات البلجيكي في بروكسل، أمس، إن شخصا اعتدى بسكين ظهر الأربعاء على شرطيين وأصابهما، كما أصيب هو الآخر بعيار ناري في قدمه. وبدأ المكتب تحقيقا حول الحادث الذي وقع في بلدية سخاربيك، التي يقطنها أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول عربية، ولم يتم الإعلان عن دوافع الحادث.
وأوضح ممثلون للادعاء في بلجيكا، أن الادعاء المختص بمكافحة الإرهاب في بلجيكا يحقق في حادث طعن وقع في بروكسل. وقالت وسائل الإعلام إن الشخص نفذ الاعتداء في أحد الشوارع الرئيسية أثناء عملية توقيف عادية للتفتيش، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان حادث اعتداء مماثل قد وقع في مدينة شارلوروا، جنوبي البلاد في أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن إصابة شرطيين ومقتل منفذ الحادث.
من جهة أخرى، أكد رئيس المخابرات العامة في بلجيكا، إيدي تيستلمانس، عدم امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات كانت تمكنها من العمل على تفادي الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي. وكان تيستلمانس يتحدث أمس أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة العمل على كشف ملابسات الهجمات المذكورة التي استهدفت مطار بروكسل الدولي ومحطة مترو رئيسية في العاصمة، وراح ضحيتها أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى.
ونفى رئيس المخابرات العامة وجود أي ثغرات أو تسرب في عمل الإدارات التابعة له، لكنه شدد على أهمية العنصر البشري في عمل المخابرات، حيث قال: «ليس لدينا أعداد كافية، رغم وعود الحكومة بضخ مزيد من الإمكانات البشرية في أجهزتنا».
وأوضح، أن التحدي الذي تواجهه المخابرات اليوم هو التدفق الهائل للمعلومات والقدرة على فرزها وتصنيفها. وقال: «نحن نعتمد مستويات متعددة لتحديد دقة المعلومات التي تصلنا، ونتعامل معها على هذا الأساس». ولمح إلى وجود تداخل بين عمل أجهزة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة، لكنه تجنب توجيه أي انتقاد إلى أمن الدولة، مشيرًا إلى أن التعاون ممكن بين جميع الأجهزة المعنية بالقطاع الأمني. وحذر تيستلمانس من مغبة إعادة تأويل المعلومات التي نمتلكها اليوم وإسقاطها على الفترة ما قبل 22 مارس الماضي، مكررًا عدم توفر معلومات، في ذلك الوقت، كانت تسمح بتفادي الهجمات.
أما على صعيد القضايا المتعلقة بالمتطرفين في الداخل البلجيكي، فقد قررت المحكمة الجنائية العليا في بروكسل إعادة سجن سيدة من أصول عربية، تدعى فاطمة أبركان، بعد أن أفرج عنها بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي. وعرفت أبركان إعلاميا باسم «أم الجهاد»، لكون عدد من أفراد أسرتها أحيل للمحاكمة لصلته بملفات تتعلق بالإرهاب وسافر أبناؤها بالفعل إلى سوريا للقتال. كما سبق اتهامها من النيابة العامة بأنها ساهمت في تجنيد وتمويل سفر أشخاص إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال الجلسة أمام المحكمة الجنائية، أنكرت أبركان كل الاتهامات، وصدر حكم ضدها بالسجن ثماني سنوات، بينما قررت محكمة الاستئناف مضاعفة الحكم تقريبا إلى 15 عاما، ولكن محاميها، فردريك موسيه، لجأ في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى محكمة، وهي الجنائية العليا.
وفي خطوة مفاجئة، أصدر القاضي في غرفة الاتهام بمحكمة بروكسل قرارا بإطلاق سراحها، في شهر أغسطس الماضي، بشرط عدم توجهها إلى مولنبيك، وأن تزور يوميا مكتب الشرطة في مكان إقامتها في فورست ببروكسل. وبعد صدور قرار الأربعاء، ورفض القرار السابق، يستوجب عودة أبركان إلى السجن لتمضية العقوبة.
وبالإضافة إلى أبركان، في حكمها الصادر في 29 يوليو (تموز) 2015، برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن، بينها 20 سنة لعبد الحميد أباعود وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عاما. وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعي أنه علامة مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه»، وغالبيتهم من الصغار في السن: «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى الإرهابيين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي» مولنبيك.
إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن عددا من المرشحين للقتال والذين سافروا إلى سوريا والعراق هم من أصحاب السوابق، وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة أبركان، وعمرها 55 عاما كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس المتطرفين، ولوثت عقول كل من حولها». وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا الذين كانوا يعانون عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.