أوبراين: «مركز الملك سلمان» عزز الرؤية الإنسانية للسعودية

لجنة التحقيق اليمنية رصدت 600 انتهاك انقلابي خلال شهرين

أكد ستيفان أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن السعودية قامت بشراكة، وصفها بالمتميزة مع الأمم المتحدة من أجل القيام بواجباتنا الإنسانية، موضحًا أن إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عزز من رؤية السعودية الخيرية لدعم الأشخاص المحتاجين وأثر تأثيرًا حقيقيًا في اليمن.
وأفاد أوبراين، خلال مؤتمر صحافي، عقد البارحة في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الرياض، بأنه تم مناقشة سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أجل أن يكون هناك طرق فعالة لمساعدة ذوي الحاجة، مع التسريع في توصيل المساعدات الإنسانية.
وشدد أوبراين على ضرورة القيام بشكل مشترك من أجل مساعدة الأسر واحترام المبادئ الأساسية والقيم الخيرية، موضحًا أن الأمم المتحدة ترحب برغبة السعودية المستمرة في خدمة الأغراض الإنسانية وتحسين المرافق.
وبيّن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن زيارته اليمن تعد فرصة للتعرف على الأوضاع، واصفًا الوضع هناك بالسيئ.
وتابع: «هناك حاجة لإقامة حل سياسي عاجل بالنظر إلى الأزمات الإنسانية في اليمن»، مشددًا على أن أكثر قضيتين يعاني منهما الشعب اليمني هو نقص التغذية والخدمات الصحية، مشددًا على أن 7 ملايين من أصل 28 مليون يمني فقط يستطيعون الحصول على الغذاء، في حين أن نصف الشعب اليمني يحاول الاستفادة من الخدمات الصحية والإنسانية.
وأكد أن لدى الأمم المتحدة هدفا للوصول إلى ثلاثة ملايين شخص كل شهر وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول المطالبات التي تطالب بها الحكومة الشرعية اليمنية من النزول إلى الميدان واستقاء المعلومات منه، قال: «لدى الأمم المتحدة خطة للوصول إلى تلك المناطق التي تصل للمساعدات الإنسانية في المناطق وهي (عدن، وإب، وتعز، والحديدة، وصنعاء، وصعدة)، مشددًا على أن عمل الأمم المتحدة يلبي الاحتياجات كافة، وأضاف: «الأمن في عدن قوي، ولدينا كثير من الشركاء الذين يستطيعون القيام، وليس لدينا هدف سوى أن يكون هناك هدنة سياسية بين الطرفين». وأفاد أن «المساعدات الإنسانية يجب أن تصل للأشخاص المستهدفين»، متابعا أن «المساعدات الإنسانية تصل لتعز، ونريد أن نركز على الحقائق لا الشواذ وهذا ما يجعلنا حياديين».
إلى ذلك، وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية عدد 602 انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من العام الحالي 2016.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيانها الصحافي الصادر، أمس، إن هذه الانتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في المحافظات كافة، من بينها 25 ادعاء استهداف مدنيين بالقذائف و12 قصف طيران في كل من محافظات (تعز، وأمانة العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، وإب)، سقط على إثر ذلك 408 قتلى، و187 جريحا.
وطبقا للبيان، فإن اللجنة وثقت عدد 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
ووثقت أيضا استهداف اثنين من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشآت حكومية، و14 حالة ادعاء تعذيب، كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وواقعة منع وصول مساعدات إغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيدا.
وكشفت اللجنة في بيانها عن ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مجددة دعوتها الجميع إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن.
وفي حين رحبت اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33 القاضي بتقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة ومساندة عملها بمجال التحقيقيات؛ دعت منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة، والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات.
وأعربت اللجنة عن أملها في كل الأطراف لتسهيل وصول الراصدين والمحققين إلى مواقع الانتهاكات والضحايا ليتسنى لها التحقيق الجيد والسريع.