مجزرة تعز.. استنكار أممي ودولي لجرائم انقلابيي اليمن

الميليشيات تدفع بتعزيزات إلى «الأحكوم»

مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
TT

مجزرة تعز.. استنكار أممي ودولي لجرائم انقلابيي اليمن

مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)

اتهم المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «بقتل 10 من المدنيين على الأقل، بمن فيهم 6 أطفال في تعز، وإصابة 17 آخرين، بينهم 6 من الأطفال و3 نساء، وذلك باستهداف شارع مزدحم قرب سوق في منطقة بير باشا».
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إن «الضحايا سقطوا على أثر قذيفة مدفعية أطلقت من جانب ما تسمى اللجان الشعبية التابعة للحوثي والوحدات الموالية لصالح»، وبين أن شهود عيان تحدثوا إلى موظفي الهيئة الأممية في تعز عن أن السوق كانت مكتظة بالمدنيين وقت الهجوم ولم تكن هناك أي مواجهات مسلحة بين الأطراف المتحاربة في منطقة بير باشا قبل الحادث المروع. وتتواصل الإدانات المحلية والإقليمية والدولية للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية في محافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، جراء استهداف الميليشيات سوقا في منطقة بير باشا، غرب مدينة تعز، وراح ضحيته أكثر من 27 شخصا بين قتيل وجريح من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وارتفع عدد قتلى مجزرة سوق تعز إلى 10 قتلى من المدنيين على الأقل، بينهم 6 أطفال، وأصيب بجروح 17 آخرون بينهم 6 أطفال و3 نساء.
ولاقت المجزرة استياء كبيرا وواسعا عند اليمنيين، وبينهم النخب السياسية والثقافية والإعلامية ونشطاء حقوقيون، جراء استمرار الميليشيات الانقلابية في ارتكاب مجازرها وانتهاكاتها الإنسانية ضد أهالي تعز المدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفها المستمر وعلى مدار الساعة بصواريخ الكاتيوشا والمدافع الثقيلة ومضادات الطيران على الأحياء السكنية لمدينة تعز المحاصرة وقرى وأرياف المحافظة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تواصل مسلسلاتها الإجرامية وارتكابها المجازر الوحشية ضد أبناء تعز، وآخرها ارتكاب مجزرة جديدة باستهدافها سوقا شعبية في منطقة بير باشا، وقد شوهدت الجثث متناثرة، بينهم الأطفال، ومنهم من بترت أطرافهم».
وأضافوا أن «هذه الميليشيات الانقلابية تقتل المواطنين عمدا وإصرارا، دون رادع لهم من قبل منظمات الطفولة أو منظمات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان الدولية، ولم تكتف الميليشيات بارتكابها المجزرة في سوق شعبية، بل إنها واصلت قصفها المستمر وبشكل عنيف على الأحياء السكنية وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم نساء».
ووصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ما قامت به الميليشيات الانقلابية في منطقة بير باشا في تعز بأنها «جريمة بشعة لقصفها سوقا عامة مكتظة بالمدنيين وراح ضحية عملهم الإجرامي الكثير من القتلى، بينهم أطفال ونساء».
وقال خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن ما قامت به الميليشيات الانقلابية «يؤكد للعالم أجمع أن هذه الميليشيات الإجرامية لا تزال بعيدة عن السلام أو التفكير فيه، وأنها اختارت طريق قتل المواطنين وحصار المدن سلوكًا ومنهجا لهًا».
من جانبه، أكد السفير البريطاني أن «استهداف المدنيين أمر مرفوض، وما قام به الحوثيون وحليفهم صالح في تعز فعل مدان من قبل الحكومة البريطانية والعالم أجمع».
بدوره، ندد المستشار السياسي للسفارة البريطانية في اليمن باتريك كويل، خلال لقائه، أمس، مع وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، بـ«انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، التي كان آخرها مجزرة منطقة بير باشا في تعز».
كما أدانت منظمات المجتمع المدني، المستقلة وغير الحكومية في اليمن، ما قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مجزرة جديدة ضد أهالي تعز، وأدانت «منظمة العدالة والإنصاف»، المجزرة التي تعرض لها المدنيون في منطقة بير باشا، وقالت إن هذه الواقعة «مجزرة جديدة ضمن سلسلة من المجازر التي ارتكبتها جماعة الحوثي وصالح المسلحة بحق المدنيين في محافظة تعز، التي تعتبر في نظر القانون الدولي من جرائم الإبادة الجماعية».
ودعت المنظمة «مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لاتخاذ موقف جاد تجاه مرتكبي هذه الجرائم والضغط عليهم للحد من هذه الانتهاكات وتحميلهم المسؤولية الجنائية»، مطالبة «بسرعة التدخل لحماية الضحايا المدنيين وضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات للمحاكمة وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية».
كما وصف «المركز الإنساني للحقوق والتنمية» بتعز، قصف الميليشيات الانقلابية للسوق الشعبية بـ«الإبادة الجماعية للمدنيين وقتل جماعي للأطفال، جراء سقوط قذيفة (كاتيوشا) في السوق العام والشارع العام لمنطقة بير باشا بتعز».
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات تعز، خصوصا الغربية، وكذلك التقدم في جبهة الأحكوم خلال اليومين الماضيين، دفعت الميليشيات بتعزيزاتها إلى جبهة الأحكوم وعززت قواتها المتمركزة في تبة المنظرة بحارات وسوق الخزجة». وأضافوا: «شوهد 3 أطقم عسكرية بعتادها ومسلحين على متنها تتجه من منطقة الأثاور إلى جبهة الأحكوم لتعزز قواتها هناك، إضافة إلى قيامها بإطلاق صواريخ (كاتويشا) على عزل مديرية المعافر، جنوب المدينة، من مواقع تمركزها في جبل قرض بحيفان، جنوبا، وكذلك قصفت حي حسنات شرق المدينة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومعسكر (اللواء 35 مدرع) غربا، والأحياء السكنية في بير باشا». وفي السياق ذاته، يواصل طيران التحالف التي تقوده السعودية، تحليقه المستمر في سماء تعز وشن غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق عدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية مواقع للميليشيات الانقلابية في منطقة الأثاور بمديرية حيفان، جنوب تعز، وكذلك استهدف مخزنا للسلاح بالقرب من محطة التحلية في مدينة المخا الساحلية، غرب تعز، ومنطقة أخرى واقعة بين منطقتي الغيل والهاملي، على طريق الحديدة. صحيًا، استجابت اللجنة الصحية العليا باللجنة العليا للإغاثة الكويتية، لنداء «المستشفى اليمني - السويدي للأمومة والطفولة»، ونفدت اللجنة مشروع تزويد المستشفى بالمشتقات النفطية لمدة شهر ونصف، برعاية من محافظ المحافظة، علي المعمري.
وقال عضو «الإغاثة الكويتية»، أحمد الشميري، إن «المشروع يأتي ضمن برنامج إهداء من دولة الكويت الشقيقة تلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المستشفى خلال الشهر الماضي، الذي كاد يكون ضحية نفاد المشتقات النفطية ويؤدي لموت أطفال موجودين في قسم الحاضنات».
وأشاد بدعم دولة الكويت لليمن في جميع المجالات، «خصوصا محافظة تعز التي تعاني الكثير جراء الحصار الجائر، وما زالت بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والمساعدة».
من جهته، قال مدير المستشفي، الدكتور فؤاد نائب، إن «هذه المشتقات النفطية أتت في وقت حرج للغاية كاد يتوفى فيه الأطفال»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «المستشفى يقدم الخدمات الصحية المجانية للأطفال في مدينة تعز».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.