انتقادات حادة من الأمم المتحدة لانتهاكات طهران في «حقوق الإنسان»

بان كي مون قلق من تدهور الوضع الإنساني وإيران تعد تقريره «سياسيًا»

في أحدث تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من سوء الأوضاع الإنسانية، وارتفاع نسق الإعدامات والتعذيب وعقوبة الجلد والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة، ورفض تمكين المعتقلين من المساعدة، وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية في السجون، واضطهاد القوميات وناشطي المجتمع المدني.
ووجه بان كي مون انتقادات حادة إلى إيران بسبب التمييز ضد العرب والبلوش والكرد والترك الأذريين، وتقييدها الحريات المدنية، ومعاقبة نشطاء المجتمع المدني، فضلا عن تجاهل حقوق الأقليات الدينية، وتضييع حقوق المرأة، كما انتقد انتهاك حقوق المهاجرين الأفغان.
ويعد هذا آخر تقرير يصدره بان كي مون بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة. ووجه بان كي مون في 19 صفحة انتقادات شديدة اللهجة إلى طهران بسبب «النسق الجنوني» للإعدامات بعد اتفاق فيينا.
وسلط التقرير الجديد الضوء على ارتفاع عدد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2016، ولم يستبعد التقرير أن يكون التراجع النسبي في عدد الإعدامات على صلة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي. وأعرب بان كي مون عن خيبة أمل المجتمع الدولي بعدما ساد ارتياح نسبي من وصول روحاني خلفا لمحمود أحمدي نجاد في منصب الرئاسة، ولكن الآمال تبددت، خصوصا بعد التوصل للاتفاق النووي وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وفق تقرير الأمم المتحدة، فإن غالبية الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية على علاقة بالمخدرات، مشيرا إلى أن أكثر المحاكم «لم تستغرق فترة طويلة» وهو ما ينتهك المعايير الدولية. وانتقد أمين عام الأمم المتحدة بشدة الإعدامات التي طالت القاصرين في إيران.
وتعد إيران الأولى عالميا في إعدام القاصرين.
هذا في وقت أشارت فيه تقارير إيرانية إلى أن أكثر من 160 قاصرا ينتظرون حكم الإعدام في السجون الإيرانية وسط تجاهل دعوات دولية لوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
بدورها، رفضت إيران تقرير الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران. وفي موقف مماثل من تقارير المنظمات الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان الإيراني، قالت إن تقرير الأمم المتحدة يعاني من «إشكالات بنيوية» و«فاقد للقيمة»، من وجهة نظر السلطة الإيرانية.
وانتقد بان كي مون تعذيب المعتقلين والسلوك غير الإنساني مع السجناء السياسيين، مشيرا إلى تعذيب الناشطة السياسية الكردية زينب جلاليان التي تعتقلها السلطات الإيرانية بتهمة «المحاربة» والعضوية في مجموعة «بيجاك» الكردية.
في جزء آخر، تناول تقرير بان كي مون أوضاع حرية التعبير ومعاناة الصحافيين، متهما طهران بتقويض الحريات الصحافية. وانتقدت الأمم المتحدة الاعتقالات التي تطال الصحافيين ونشطاء الإنترنت والفنانين.
وهاجمت طهران علی لسان الناطق باسمها أمس بهرام قاسمي، قائلة إن «تقارير من هذا النوع تفتقر للأصول والماهية». ولفت قاسمي إلى أن «الإشكال الأساسي» أن التقرير أعد «بناء على قرارات الأمم المتحدة الظالمة وغير العادلة والمسيسة»، معتبرا أن التقرير أعد لـ«أهداف خاصة» وأن غايته «الضغط على إيران». كما اتهم بعض الدول التي لم يذكر اسمها بـ«توظيف خاص لتقرير الأمم المتحدة».
وانتقد قاسمي التقرير بسبب استناده إلى «مصادر مخابراتية وإعلامية ومجهولة وغير معتبرة وغير قابلة للوثوق» في إعداد التقرير.
وعلى مدى السنوات الماضية رفضت إيران دخول المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان لمقابلة المسؤولين الإيرانيين والتحقق ميدانيا من التقارير التي تتهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان.
وتستند تقارير المقرر الأممي للأمم المتحدة على شهادات الضحايا وذويهم، وكذلك شهادات المحامين الإيرانيين عبر الإنترنت والاتصال عبر الهاتف، لمنعه من دخول إيران. كما يتعاون المقرر الأممي مع جمعيات حقوق إنسان موثوقة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات في إيران.
في غضون ذلك، دافع قاسمي عن أداء بلاده، في حين تدين تقارير المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان سجل النظام الإيراني بسبب تجاهل أوضاع حقوق الإنسان، وقمع الحريات، وإعدام السجناء السياسيين، ومعاناة الأقليات الدينية، والشعوب غير الفارسية كالعرب والكرد والترك الأذريين والبلوش.. وغيرهم في إيران.
وقال قاسمي إن بلاده «عازمة على الارتقاء» بأوضاع حقوق الإنسان «وفق معايير الدستور الإيراني بعيدا عن المطامع والتلاعبات السياسية»، معتبرا أن تقرير أمين عام الأمم المتحدة «حكم جائر وأحادي الجانب وغير صحيح وسياسي يهدف إلى الضغط على إيران لتمرير أهداف سياسية خاصة ببعض الدول» وأوضح أن «الأمم المتحدة أهدرت فرصة للتقييم والتحليل المنصف وقائم على الواقع، مما يؤثر من اعتبار الجهة المعدة للتقرير وشخص أمين عام الأمم المتحدة».
وفي حين تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المعدمين في العام الماضي إلى ألف شخص. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه «مدعاة للأسف تجاهل التقدم المهم في قضايا حقوق الإنسان». وشدد قاسمي على أن تقارير الأمم المتحدة تعاني «من الازدواجية والتسييس والاستغلال»، مضيفا أن ذلك «سبب في تراجع الثقة بالأمم المتحدة».