هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

تربويون: التقنية من أساسيات أدوات التعلم في القرن الحادي والعشرين

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟
TT

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

تتضارب آراء التربويين والمختصين بالشؤون التعليمية اليوم حول أهمية التقنية في حياة الأجيال القادمة، وما يترتب عليها من أضرار مستقبلية مرتبطة بنواحٍ تربوية وصحية بدنية ونفسية، حيث ينتج عن الأخيرة رهاب من نوع جديد يطلق عليه «النوموفوبيا».
وبحسب دراسة أعدتها «سكيور إنفوي» الإنجليزية ونشرتها في مدونتها، فأن «النوموفوبيا nomophobia» (no mobile phobia) شُخِّص لأول مرة بهذا الاسم قبل خمسة أعوام في المملكة المتحدة، وهو يلخص شعور الفرد بالتخوف من انقطاع الاتصال بالشبكة، أو بعده عن جهازه الجوال. وأوضحت الدراسة التي أجريت على عينة مكونة من ألف شخص وزعت عليهم استبيانات، أن ثلثي العينة لديهم تخوف من البعد عن أجهزتهم أو فقدانها. وكشفت الدراسة عن أن 41 في المائة يحملون جهازين أو أكثر، مشيرة إلى أن تخوف عينة النساء من فقدان أجهزتهن بلغ 70 في المائة مقارنة بـ61 في المائة من الرجال.
ومن ناحية تربوية، طرح المؤلفان بيرني ترلينغ وتشارلز فادل، في كتابهما «مهارات القرن الحادي والعشرين.. التعلم للحياة في زمننا» سؤالا هاما في مقدمة الكتاب، يقول: «أصبحت التقنية جزءا من حياة أطفالنا يوميا. لماذا إذن ينبغي عليهم أن يبحثوا عن تقنياتهم عند باب قاعة الدراسة، ثم يتنافسون على وقت محدود لاستخدام الحاسوب؟»، إشارة إلى اعتبار التقنية اليوم جزءا من حياة الأفراد، ولا يمكنهم الانفصال أو التخلي عنها بسهولة.
وأوضح الكتاب أن توقعات جيل الإنترنت تعتبر واحدة من متطلبات جديدة على الأنظمة التربوية التقليدية، حيث قسمت مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن ثلاث فئات من المهارات، من ضمنها مهارات الثقافة الرقمية، ويندرج تحتها الثقافة المعلوماتية، والثقافة الإعلامية، ومهارات تطبيقات المعلومات والاتصال. وتعد متطلبات قادمة من زبائن ومستهلكي التعليم - التي تمثل الطبقات الاجتماعية فيها من طلاب جيل الإنترنت - الأكثر بين هؤلاء المستفيدين من التعليم.
ويذكر المؤلفان أن «نموذج عصر الصناعة للمنتج الموحد للجميع والأسلوب الموحد للتعليم لا يمكن أن يكون ملائما لهؤلاء الطلاب.. لهذا، فإن الحاجة قائمة لطرق جديدة تجعل التعليم تفاعليا وشخصيا وتشاركيا وابتكاريا وإبداعيا؛ بهدف تشجيع جيل الإنترنت على المشاركة والتعلم النشط في المدارس في كل مكان».
ويرى المؤلفان أن تقنيات المعلومات والاتصالات أدوات جوهرية للقرن الحادي والعشرين؛ فجيل الإنترنت (أو من يطلق عليهم اصطلاحا المواطنون الرقميون) تشبثوا بأجهزة التحكم عن بعد، والهواتف المتنقلة منذ عمر مبكر، وعلى أدوات التعليم أن تعمل بحركة متناسقة حتى ينسجم التعليم مع إيقاع القرن الحادي والعشرين.
وذكر ترلينغ وفادل في الكتاب أنه «في القرن الحادي والعشرين يجب أن يرتفع مستوى كل شخص وتمكنه في الثقافة المعلوماتية. وسواء في العمل أو المدرسة أو المنزل أو المجتمع، سيزداد الطلب على قدرتنا على الوصول للمعلومات بفاعلية وكفاءة، والتقويم الناقد للمعلومات، واستخدام المعلومات بدقة وإبداع».
ورغم انغماس الأطفال واليافعين في استخدام التقنية، فإن ذلك لا يلغي أهمية التوجيه والإرشاد حول الاستخدام الأفضل والأمثل لتطبيق هذه الأدوات في مهام التعلم، فينصح الآباء والأمهات في المنزل، بمراقبة أبنائهم أثناء استخدام التكنولوجيا، حتى لا يتحول لإدمان من الصعب التخلص منه.
وبينت أسماء محمد، وهي ربة منزل، أن أكثر ما يجب الحرص عليه هو التنسيق في أوقات استخدام الجوال أو الأجهزة اللوحية أو المحمولة، مشيرة إلى أنه ينبغي على المربي ألا يجبر المراهق أو يمنعه عنها بالقوة، فيستخدم الأسلوب التربوي في مخاطبته بالإقناع، بالتخلي عنه في أوقات الاستذكار والنوم.
أما عبد العزيز، وهو طالب في سنته الجامعية الأولى ولم يتجاوز سن التاسعة عشرة، فقد أصبح من مدمني لعبة الفيديو الشهيرة «كول أوف دوتي» لمدة ما يقارب سنة كاملة. بدأ عشقه لهذه اللعبة باعتبارها الأكثر شعبية بين من هم في مرحلته العمرية وأقل، فيتسمر أمام الشاشة واللعبة لساعات طويلة خلال اليوم.
ومن خلال ملاحظة أخيه الأكبر محمد الشخصية على التغييرات التي أحدثتها هذه اللعبة، يقول إن أبرز ما لاحظه على عبد العزيز هو فقدان أخيه لثقته بنفسه، فلا يستطيع الخروج من المنزل وتعلم شيء جديد أو مهارات حياتية، بل وتخليه عن الدراسة في أول سنة جامعية، فضلا عن صعوبات في التواصل وتكوين علاقات خارج نطاق المنزل، رغم أن اللعبة تتيح له التواصل العشوائي مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم إلكترونيا.
ويتابع محمد حديثه: «أجد عبد العزيز غير مهتم بتنظيم أوقات نومه أو وجباته، لارتباطه بمواعيد وظروف اللعبة، وأحيانا يسهر حتى ساعات الفجر الأولى. وهذا برأيي سبب له ضعفا في مستوى التفكير والصحة، ولا يقوم بمهامه بشكل جيد لفقدانه الثقة بالنفس مع مرور الوقت».
ويضيف: «للأسف أحيانا يكون موقف الأهل مطمئنا في مثل هذه الحالات اعتقادا بأن بقاء الطفل أو الشاب داخل المنزل يجنبه الأخطاء أو الوقوع في المشكلات خارجه، وتسليم مهمة تغيير حياته للقدر أو المستقبل».
وأيا كان نوع التعلق بالتقنية، أو التشبث بالأجهزة الإلكترونية، فهي سلاح ذو حدين.. ويبقى الفيصل هو مدى أهمية استخدامها وغرضها الأساسي، حيث يتوجه التعليم اليوم بالسعودية نحو تطوير التعليم بشكل متدرج وجزئي، من خلال قرارات حكومية كالسماح باستخدام الأجهزة الجوالة داخل المدارس، وتقنين التعليم العالي عبر برامج التعليم عن بعد، وفتح باب التعلم الإلكتروني في الجامعات الافتراضية.. ويعزى ذلك لانتشار الأجهزة المحمولة واللوحية على نطاق كبير بين الأفراد، وتوسع دائرة مستخدميها، واستثمارها بشكل يخدم العملية التعليمية.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.