طائرات إسرائيلية تغير على غزة.. والبحرية تعترض سفينة لكسر الحصار

«حماس»: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع

طائرات إسرائيلية تغير على غزة.. والبحرية تعترض سفينة لكسر الحصار
TT

طائرات إسرائيلية تغير على غزة.. والبحرية تعترض سفينة لكسر الحصار

طائرات إسرائيلية تغير على غزة.. والبحرية تعترض سفينة لكسر الحصار

نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة أمس، تضمنت استهداف مواقع لحركة حماس، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع وسقط في سديروت القريبة، مخلفا حالات هلع، وأشعل مخاوف من تصعيد أكبر على حدود القطاع، مع تحذير حركة حماس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
وأغارت الطائرات الإسرائيلية على مواقع وسط وغرب وشرق غزة مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية المرابطة على الحدود قذائفها، مستهدفة مواقع أخرى. ولوحظ أن القصف الإسرائيلي هذه المرة كان أشد وأكثر استمرارية من مرات سابقة، فيما يبدو وكأنه رسالة شديدة اللهجة لحماس.
وقالت حركة حماس، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع، إذ حذر سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحافي، من استمرار التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى لجم العدوان الإسرائيلي، وأكد أن حركته لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي.
وكانت حماس قد أمرت المواطنين بعد استمرار القصف بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المواقع الأمنية والعسكرية التابعة للمقاومة.
وأكدت وزارة الداخلية عدم وجود إصابات في القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن طائرات الاستطلاع تحلق في سماء القطاع على مدار الساعة. وفي المقابل طالبت قيادة الجيش الإسرائيلي من مزارعي الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة وقف العمل في الحقول الزراعية القريبة، خشية إطلاق صواريخ أخرى.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الطرفين غير معنيين بالتصعيد، لكن الأمور قد تتفاقم إذا ما تسبب القصف الإسرائيلي في حادثة غير متوقعة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن حماس ترفض التصعيد ومحاولات جر القطاع إلى حرب جديدة، وأنها ستحقق في مسألة إطلاق الصاروخ.
وكانت جماعات دينية متشددة تستلهم فكر «داعش» قالت إنها تقف خلف إطلاق الصاروخ على سديروت. فيما يرى مراقبون سياسيون أن علاقة حماس بهذه التنظيمات متوترة أصلا بعد حملات مختلفة للحركة الحاكمة استهدفت قادتهم وسلاحهم على السواء.
واستمرت الغارات الإسرائيلية على غزة أمس حتى وقت متأخر، فيما هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية، سفينة الزيتونة التي كانت متجهة إلى القطاع في محاولة لكسر الحصار.
وأعلن متحدث باسم تحالف أسطول الحرية، مساء أمس، انقطاع الاتصالات مع سفينة زيتونة المتجهة إلى قطاع غزة، وسط توقعات باعتراض زوارق حربية إسرائيلية لها.
وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن القوات الإسرائيلية اعترضت رحلة كسر الحصار التي انطلقت من ميناء برشلونة الإسباني باتجاه قطاع غزة المحاصر، بهدف اقتيادها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي. وانقطع الاتصال مع السفينة مع اقترابها من الحدود المائية الإقليمية لغزة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بحرية الاحتلال طلبت من ركاب السفينة مرافقتهم إلى ميناء أسدود. فيما أكد الخضري أن الناشطين قرروا ألا يقاوموا بعنف أي محاولة إسرائيلية للسيطرة على السفينة، لتأكيد أن رحلتهم تحمل رسالة سلام.
وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى شواطئ قطاع غزة فجر اليوم الخميس.
وقالت إحدى الناشطات الموجودات على متن سفينة كسر الحصار عن غزة «زيتونة» في وقت سابق لقناة «آي 24» الإسرائيلية: «جئنا لنوصل رسالة الأمل والحرية إلى شعب غزة، وهدفنا تعريف العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار على قطاع غزة».
وأضافت موضحة أن «النساء جميعهن لسنّ خائفات من الجيش الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن «النساء الموجودات على السفينة يحملن رسالة سلام». لكنها أشارت إلى أن التوقعات هي بأن تمنع القوات الإسرائيلية الوصول إلى قطاع غزة، بقولها: «نتوقع اعتراضنا قبل إيصال رسالتنا للشعب في غزة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.