عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
العالم

انتخابات المجالس التشريعية الأميركية تتزامن مع {الرئاسية}

الديمقراطيون يسعون إلى استعادة السيطرة على «الشيوخ» بعد سنتين من «الهيمنة الجمهورية»

انتخابات المجالس التشريعية الأميركية تتزامن مع {الرئاسية}
TT
TT

انتخابات المجالس التشريعية الأميركية تتزامن مع {الرئاسية}

انتخابات المجالس التشريعية الأميركية تتزامن مع {الرئاسية}

في خضمّ الجدل حول قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس الأميركي، يجد الأميركيون أنفسهم أمام انتخابات الكونغرس والتي سوف تتم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
حزم أعضاء الكونغرس، بمجلسي الشيوخ والنواب، حقائبهم بعد الجلسة الأخيرة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) وعاد كثير منهم إلى ولايته للبدء ببرامجهم الانتخابية والحصول على رضا المنتخبين وأصواتهم.
وتجري الانتخابات التشريعية لأعضاء الكونغرس كل سنتين، إذ تتزامن تارة مع الانتخابات الرئاسية وتارة أخرى مع انقضاء نصف فترة الرئيس في البيت الأبيض أو ما يسمى بـ«الانتخابات النصفية». ويتم خلال الانتخابات الترشح لثلث مقاعد مجلس الشيوخ (34 مقعدًا من أصل 100)، إذ يتمّ إعفاء ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذين أتمّوا فترة ست سنوات كأعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لولاياتهم، أما مقاعد مجلس النواب فتكون مفتوحة بالكامل للترشيح الجديد، وعددها 435 مقعدًا.
في نوفمبر من عام 2012، جرت انتخابات الكونغرس متزامنة مع الانتخابات الرئاسية وكان وقتها الرئيس باراك أوباما يحاول الحصول على فترته الثانية أمام المرشح الجمهوري ميت رومني. قبل تلك الانتخابات، كان الديمقراطيون يتحكمون بمجلس الشيوخ بينما كان الجمهوريون يتحكمون بمجلس النواب. وخلال هذه الانتخابات تمكن الديمقراطيون من الحصول على مقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ، وتقليص عدد مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب من 242 مقعدًا إلى 234 مقعدًا.
وما يترقّبه كثير من المهتمين بالشأن الأميركي خلال هذه الانتخابات التشريعية هو إمكانية فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلس الشيوخ والعودة للتحكم بالمجلس بعد ما تحكم به الجمهوريون في السنتين الأخيرتين. يمتلك الديمقراطيون الآن 10 مقاعد من أصل 34 سيتم الترشيح لهم خلال هذه الانتخابات، بينما يحجز الجمهوريون 24 مقعدًا آخرين، مما يعني أنه لكي يعود الديمقراطيون للتحكم بمجلس الشيوخ فإنه يلزمهم كسب خمسة مقاعد إضافية وعدم خسارة أي من مقاعدهم الـ10 الحالية.
في غالب الأحيان يتم إعادة انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الكونغرس، قد تصل نسبة المعاد انتخابهم أحيانا إلى 90 في المائة، المقاعد الأوفر حظًا بالتغيير تكون تلك المقاعد في مجلس الشيوخ والتي قضى أصحابها كامل فترة الست سنوات والتي لا يستطيعون تجاوزها.
أكمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والذين يمثلون كل من ولايات إلينوي، وويسكونسون، ونيوهامبشير، وأوهايو، وبنسيلفانيا فترة الست سنوات ومقاعدهم باتت مهددة من قبل الديمقراطيين، بينما يجد الديمقراطيون أنفسهم عرضة لخسارة مقعد ولاية نيفادا حيث سيترك السيناتور هاري ريد مقعده هناك، لكن ولاية نيفادا غالبا ما تنتخب سيناتورا ديمقراطيا.
من الملاحظ في السنوات الأخيرة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية من دوره التأثير على نتائج انتخابات المجالس التشريعية. الديمقراطيون كانوا دائما ما يخرجون بنتائج أفضل في السنوات التي كان فيها عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية مرتفعًا، في الوقت نفسه كان الجمهوريون يقدّمون أفضل نتائجهم في الانتخابات النصفية. ومن المتوقع أن تكون الأغلبية الجديدة في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التشريعية الجديدة هي من نفس الحزب الفائز بالانتخابات الرئاسية.
أما مجلس النواب، فسيكون ذا أهمية أقل للديمقراطيين، إذ إن التحكم به والحصول على أغلبية المقاعد سيكون من الصعب جدا. حيث يسيطر الجمهوريون على 246 مقعدًا وهي الغالبية العظمى للجمهوريين في مجلس النواب منذ 1928 مقابل 186 مقعدًا فقط للديمقراطيين حاليًا. ويحتاج الديمقراطيون لإضافة 30 مقعدًا إلى رصيدهم الحالي للتحكم بمجلس النواب وهو تحدٍ صعب، لكن لا يزال الديمقراطيون مصممين على التقليل من الغالبية العظمى للجمهوريين على أقل الأحوال.
وكما هو الحال في مجلس الشيوخ، فإن انتخابات مجلس النواب أيضًا ستتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية وقد يستطيع الديمقراطيون تقليص عدد مقاعد الجمهوريين في حال تم انتخاب المرشحة هيلاري كلينتون، بل من الوارد الحصول على الـ30 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب والوصول إلى الأغلبية المتحكمة بالمجلس.
وقد يبدو لبعض المراقبين أن حدوث هذه الانتخابات تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية إنما هو نعمة للديمقراطيين، لأن الديمقراطيين اعتادوا في السابق على كسب أغلبية المقاعد في كل من مجلس الشيوخ والنواب خلال الانتخابات المتزامنة مع الانتخابات الرئاسية، وعلى العكس كانوا يفشلون في الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات النصفية.
وأحد أهم الأسباب التي تدفع الديمقراطيين للحصول على أغلبية مجلس الشيوخ، هو موضوع القاضي التاسع في المحكمة العليا الأميركية، فبعد الوفاة غير المتوقعة لقاضي المحكمة العليا أنتونين سكاليا في فبراير (شباط) الماضي، لم يتمكن الرئيس أوباما من تعيين بديل له، فبعد أن قام الرئيس بدوره ورشح قاضيًا بديلاً للراحل سكاليا، قام مجلس الشيوخ برفض توصيته، بل شدد عضو مجلس الشيوخ وقائد الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ميكونيل، على أن ترشيح القاضي التاسع يجب أن يكون عن طريق الرئيس المقبل وليس الرئيس أوباما، لأنه بهذه الطريقة فقط يكون الشعب الأميركي قد قال رأيه في مسألة من يخلف الراحل سكاليا. الجدير بالذكر أنه وحسب الدستور الأميركي يرشح الرئيس أحد القضاة للعمل في المحكمة العليا، ولكن يجب أن يصوت على ترشيحه 60 من أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل ليتم اعتماد القاضي المرشح.

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران