غارات النظام تحصد 19 مدنيًا بينهم أطفال في شمال سوريا

الكرملين يأسف لزجّ روسيا ورئيسها في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية

غارات النظام تحصد 19 مدنيًا بينهم أطفال في شمال سوريا
TT

غارات النظام تحصد 19 مدنيًا بينهم أطفال في شمال سوريا

غارات النظام تحصد 19 مدنيًا بينهم أطفال في شمال سوريا

قال الكرملين، اليوم (الاربعاء)، إنّه يشعر بالاسف لأنّ روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين أصبحا جزءًا لا يتجزأ على حد تعبيره من حملة انتخابات الرئاسة الاميركية، وإنّه ضاق ذرعا باظهار موسكو دائما في صورة سلبية.
وجاءت التصريحات بعدما قال المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب قبل يوم، إنّ روسيا خرقت اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن وقف لاطلاق النار في سوريا وإنّ بوتين لا يحترم الزعماء الاميركيين.
وأفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نود بالطبع أن يرد ذكر بلدنا بصورة ايجابية فحسب؛ لكننا نأسف لأن الورقة الروسية وذكر رئيسنا أصبحا عمليا جزءًا لا يتجزأ من حملة الانتخابات الاميركية".
وبعد تحليل الصور التي التقطتها الاقمار الصناعية لهجوم على قافلة مساعدات في سوريا الشهر الماضي، أفاد خبير في الامم المتحدة اليوم، بأنّ التحليل يُظهر أنّه كان ضربة جوية.
وقتل نحو 20 شخصًا في الهجوم الذي وقع قرب حلب على قافلة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري.
وقالت الولايات المتحدة إنّ الهجوم نفذه الطيران الروسي فيما تنفي موسكو ذلك.
من جانبه، نوّه لارس بروملي المستشار بمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحث في تصريحات صحافية في جنيف "من خلال تحليلنا وجدنا أنها كانت ضربة جوية وأعتقد أن عدة مصادر أخرى قالت ذلك أيضا".
وأعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة، أنه سيشكل لجنة داخلية تابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في الهجوم، ودعا جميع الاطراف للتعاون الكامل.
على الساحة الميدانية، قتل 19 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال وعشرات الجرحى اليوم، جراء غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، "قتل 19 مدنيا على الاقل بينهم ثلاثة اطفال جراء غارات على قرية ثلثانة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في ريف حلب الشرقي"، حيث تشن فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا منذ أسابيع، هجوما ضد المتطرفين.
ويشن الجيش التركي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية في المنطقة، لكن المرصد أشار إلى أنّه لم يتضح أي طائرات نفذت الضربات.
ويهدف التدخل العسكري التركي لتطهير الجانب السوري من الحدود التركية من مسلحي تنظيم "داعش" وطرد المتطرفين من بلدة الباب التي تقع على بعد 16 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من القرية.
وتعمل تركيا -التي تحارب تمردًا كرديا على أراضيها- مع مقاتلي معارضة يدعمهم الغرب في العملية، أملا في وقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق من سوريا كانت تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
وتشنّ قوات النظام السوري المدعومة من سلاح الجو الروسي، حملة منفصلة ضد التنظيم المتشدد في سوريا.
في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي اليوم، أنّه اشتبك مع مقاتلي تنظيم "داعش" عبر الحدود في سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي و23 متطرفا، فيما تصعد أنقرة حملتها لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة. وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا في الاشتباك الذي وقع قرب بلدة الزيارة خلال الـ24 ساعة الماضية في اطار عملية "درع الفرات" التي تشنها أنقرة.
وأثار تدخل تركيا في سوريا مخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع الذي يتخذ بعدا إقليميا على نحو متزايد. لكن أنقرة تقول إنّ جهودها لتطهير حدودها من متشددي تنظيم "داعش" مشروعة بموجب القانون الدولي باعتبارها دفاعا عن النفس بعد هجمات صاروخية وقصف تعرضت له مدن تركية حدودية على مدار أشهر.
وذكر الجيش في بيان أن اثنين من المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا قتلا في اشتباكات أخرى مع التنظيم في منطقة الحدود. وأضاف أن مقاتلين مدعومين من أنقرة سيطروا على نحو 980 كيلومترا مربعا من المنطقة منذ بدأت عملية درع الفرات في 24 أغسطس (آب).



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.