العراق يرفض التدخل التركي في تحديد ساعة الصفر لتحرير الموصل

ارتفاع هاجس التغيير الديموغرافي مع تزايد الحشد العسكري لدحر «داعش»

في وقت صوّت فيه البرلمان العراقي بالإجماع برفض قرار البرلمان التركي التمديد للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، والتصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن مستقبل الموصل، التي عدها سنية خالصة للعرب والتركمان، فإن باب الخلافات والتكهنات والمخاوف فتح على مصراعيه بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
إردوغان سبق له قبل أيام أن أعلن ساعة الصفر لمعركة الموصل في التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما رفضته بغداد بشدة على يد رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ لأن معركة الموصل عراقية خالصة وتتم بمساعدة التحالف الدولي. عكست المواقف المتباينة للقوى العراقية، حتى في حال محاولتها التعبير عن موقف موحد، مما يضعها جميعًا في باب تثبيت المواقف حتى لو اتسم بعضها بلهجة تصعيدية حادة، مثل الموقف الذي عبرت عنه إحدى الفصائل الشيعية المسلحة وهي حركة «النجباء» التي توعدت تركيا بـ«رد مزلزل» طبقًا للبيان الصادر عنها. البيان تزامن مع سلسلة بيانات بهذا الشأن، ولكن بمستويات مختلفة من طريقة التعامل مع دولة مثل تركيا تربطها علاقات متداخلة مع بغداد، بالإضافة إلى ميزان تجاري هو الأكبر بين دول الجوار، حيث يتعدى الـ12 مليار دولار سنويًا.
قرار البرلمان العراقي تضمن إجراءات تنفيذية يتوجب على الحكومة تنفيذها، ومنها مطالبة الحكومة باستدعاء السفير التركي ببغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية وجود القوات التركية، إضافة إلى أن على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق.
كما تضمن القرار اعتبار القوات التركية محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها من العراق، فضلاً عن تحريك دعوى قضائية لمحاسبة المطالبين بدخول تلك القوات.
من جهته أعرب التحالف الوطني الشيعي عن قلقه من تصريحات الرئيس إردوغان بشأن الموصل، وقرار تمديد بقاء القوات في العراق وسوريا. وقال مكتب رئيس التحالف عمار الحكيم في بيان له: «الهيئة القيادية للتحالف الوطني تطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا من العراق والحفاظ على علاقات حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية، وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي، والابتعاد عن أي خطوات استفزازية للعراقيين والعمل على المساهمة الفاعلة في دعم العراق في مساعيه للقضاء على عصابات (داعش) الإرهابية».
وفي هذا السياق تقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة بدر ضمن التحالف الوطني سهام الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات إردوغان مرفوضة تماما، وكذلك القرار الصادر عن البرلمان التركي بتمديد القوات التركية في العراق عامًا آخر، حيث إننا سواء من خلال القرار الذي صوتنا عليه في البرلمان أو من قبل مختلف القوى السياسية والوطنية نعتبر وجود القوات التركية داخل أراضينا بوصفها قوات احتلال وتدخلاً سافرًا بالشؤون الداخلية لبلد ذي سيادة». وأضافت الموسوي أن «تصريحات إردوغان وقرار البرلمان التركي تكرس الطائفية في العراق، واستفزاز مقصود للعراقيين الذين يعملون اليوم صفا واحدا من أجل تحرير الموصل من تنظيم داعش، وليس الدخول في تفاصيل يمكن أن تحل ضمن دائرة حوار عراقي داخلي».
وأشارت الموسوي إلى أن «لدى الجانب العراقي اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، ولكننا نجد أن الأميركان يلتزمون الصمت حيال التدخل التركي الذي من شأنه أن يعقد الأمور أكثر على صعيد معركة الموصل»، متهمة أطرافًا «داخلية في العراق هي التي ساعدت على دخول الأتراك والدفاع عنهم».
لكن في مقابل هذه المخاوف يعلن تحالف القوى العراقية السنية مخاوفه على الطرف الآخر، وذلك من خلال التحذير من حصول إبادة جماعية في قضاء تلعفر وبخاصة لسكانه من السنة. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى عز الدين الدولة خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أمس الثلاثاء أن «هناك معلومات تبين أن الحكومة تدعم منظمة الـpkk»، مبينًا: «نأمل أن تكون المعلومات غير حقيقية». وحذر، من «حرب إبادة جماعية انتقامية من تركمان تلعفر تقوم بها هذه المنظمة انتقاما من تركمان تلعفر؛ كونهم يندرجون من ضمن الأصول التركية». ودعا الدولة، الحكومة العراقية إلى «طرد هذه المنظمة باعتبارها منظمة إرهابية». في مقابل ذلك بدأت تبرز مخاوف من إمكانية حصول تغيير ديموغرافي مقصود في مناطق سهل ننيوى، عند حصول موجة النزوح الكبرى المتوقعة من الموصل عند بدء المعارك إلى هذه المناطق. وفي هذا السياق يقول القاضي أصغر الموسوي، أحد قيادات الشبك في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نية لإسكان النازحين من أهالي الموصل في مناطق سهل نينوى، والتي تضم في غالبيتها الأقليات الدينية والمذهبية مثل المسيحيين والأزيديين والشبك وغيرهم لكونها الآن خالية من السكان ولكونها قريبة من إقليم كردستان».