تركيا تتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم على المدى المتوسط

خفض رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، قائلاً إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و4.4 في المائة في 2017.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام وخمسة في المائة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي.
وأعلن يلدريم في مؤتمر صحافي جمعه مع نائبيه محمد شيمشك ونور الدين جانيكلي، ووزراء العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والتنمية لطفي ألوان، والمالية ناجي أغبال، ومدراء مؤسسات حكومية، في قصر تشانكايا، مقر مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة أمس الثلاثاء، برنامج الحكومة الجديد على المدى المتوسط «2017 - 2019».
وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019، وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، في ما بلغ 3.9 خلال النصف الأول من العام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعطت وكالة موديز تصنيفًا عالي المخاطر لتركيا في 24 من سبتمبر (أيلول) الماضي. بينما ظلت مؤسسة فيتش هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقى حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا.
واعتبرت الحكومة التركية أن مؤسسات التصنيف تتحرك بدوافع سياسية، وأنها غير محايدة في التعامل مع تركيا، وقال يلدريم إن هذه الوكالات لن تحدد تصنيف تركيا لكن شعبها هو الذي سيحدد تصنيفها.
وأوضح يلدريم أن بلاده حققت في 2016 نموًا بنسبة 3 في المائة، معتبرًا تلك النسبة غير كافية، وأنها ليست الهدف المنشود من قبل الحكومة.
ولفت يلدريم إلى أن اقتصاد تركيا حقق نموًا مستمرًا على مدار 27 ربعًا؛ باستثناء عام 2009 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنه واصل نموه العام الحالي بنفس المستوى، لافتًا إلى أن الاقتصاد التركي نما بمقدار ضعف المستوى العالمي في حال استثناء الصين والهند.
وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 في المائة بنهاية هذا العام، و6.5 في المائة في 2017، ارتفاعا من 6 في المائة للعام المقبل في التوقعات السابقة.
وقال يلدريم إن الحكومة مصممة على تقليص معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستدامة، متوقعا أن يصل المعدل إلى خمسة في المائة في 2018 و2019.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.18 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، وانخفض معدل التضخم من 8.05 إلى 7.28 في المائة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 4.72 في المائة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، ووصلت الزيادة على أساس سنوي في سبتمبر 2016 إلى 7.92 في المائة.
وتوقع البرنامج متوسط الأجل للحكومة أن يصل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 3.9 في المائة في التوقعات السابقة، وكذلك أن تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع يلدريم أن تبلغ قيمة صادرات تركيا 153 مليار دولار في 2017، والواردات 214 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أفاد رئيس الوزراء التركي بأن بلاده حققت نموا متصاعدا على صعيد التجارة والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، على الرغم ممّا عاشته تركيا من محاولة انقلاب فاشلة، وهجمات إرهابية.
وذكر يلدريم، في كلمة خلال مؤتمر تطوير الاقتصاد التركي 2016 - 2017 أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد والتجارة يتأثران بشكل سلبي نتيجة التطورات الأمنية في كل دول العالم، إلا أن بلاده حققت نموًا قارب 3 في المائة.
وأضاف أن بلاده تعمل على زيادة الإنتاج المحلي بشتى الطرق، وذلك من خلال إصدار قوانين خاصة تحفز المعامل، وتقلل الضرائب عن المصدرين.
وأكد يلدريم أن بلاده تسعى إلى زيادة نسبة النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الحكومة لن تتنازل خلال السنوات الثلاث المقبلة عن الرؤية التي وضعتها لعام 2023.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستقرار السياسي في تركيا من شأنه أن يصب في مصلحة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة ستشجع الشباب على الاستثمار في الأسواق المحلية وستقدم لهم القروض من أجل نهضة تركيا، وقال: «نحن لا نملك النفط؛ ولكننا نملك شعبًا فتيًا وطاقات شبابية عالية، علينا أن نستثمرها في الإنتاج والنمو وتطور بلادنا، لتحقيق أهدافنا».
وقال يلدريم إن الحكومة عملت دراسة لتوسيع الطرق للتغلب على الازدحامات المرورية، وإنشاء بنية تحتية قوية تضمن زيادة المشاريع وجودة المنتجات. كما أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان بقاء العجز الاقتصادي في أدنى المستويات، وتعمل على تطوير النظام الاقتصادي في تركيا بزيادة الناتج المحلي الوطني وخفض الديون.
واستطرد قائلاً: «حققنا أهدافا كثيرة دفعة واحدة خلال السنوات الماضية، وضمنّا ارتفاع نسبة النمو»، مؤكدا أن بلاده لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي هزت أركان العالم.
وأوضح يلدريم أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع الميزانية لعام 2017 وستعرضها على البرلمان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للمصادقة عليه. مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة كي لا تزيد نسبة العجز الاقتصادي، وقال: «منذ تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم، حققت تركيا إنجازات اقتصادية عظيمة، وأبواب تركيا مفتوحة أمام الدول الأخرى، والأهداف الكبيرة ستبقى نصب أعيننا».
وأضاف أن تركيا تنفذ مشاريع كبرى، من ضمنها أكبر مطار في العالم، وأعرض جسر في العالم، وكثير من الأنفاق تحت البحار، ومستشفيات ومؤسسات ضخمة.
وأشار إلى أن بلاده أنفقت أكثر من 50 مليار دولار من أجل تنفيذ مشاريع ضخمة تفتخر بها، وأنها أصدرت تعديلات على عدة قوانين من أجل دعم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين، وتعمل على وضع آليات لحل القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد قبل التوجه للمحاكم.
وقال يلدريم، إن السلك القضائي كان عقبة أمام الجميع خلال السنوات الماضية وأسهم في زيادة الخسائر بسبب تأخر البتّ في قضايا ودعاوى المواطنين، مؤكدًا أن بلاده ستقدم تسهيلات للمستثمرين والتجار والحرفيين في الفترة المقبلة، وستحل كل المشكلات والعراقيل التي تعترض المستثمرين وتدعم المنتجين وتسويق المنتجات.
وأضاف أن تركيا ستشجع استخدام التكنولوجيا في المؤسسات والمدارس، وستطوّر كل ما يتعلق بالعقل والعلوم، موضحًا أن السرعة في مواكبة العلوم والتكنولوجيا ستضمن تحقيق السرعة في التقدم والإنجاز وتحقيق الأهداف.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

تركيا تتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم على المدى المتوسط

عرض الميزانية الجديدة على البرلمان 17 أكتوبر وحوافز للمستثمرين