«الخروج البريطاني» يزيد قلق تجار العملة

«فوتسي 100» عند أعلى مستوى في 5 سنوات

وسط قلق متزايد يدور حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الوصول إلى سوق موحدة للاتحاد، شهد الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته مقابل الدولار في أعقاب استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران)، وتعثر إلى أضعف مستوياته أمام اليورو، كما انخفض أمام 16 عملة أخرى من نظرائه الرئيسيين في ثاني يوم للتداولات منذ إعلان رئيسية الوزراء تيريزا ماي أنها ستبدأ عملية الخروج الرسمية بحلول مارس (آذار) المقبل.
ولا يزال يصارع الجنيه الإسترليني وسط عمليات بيعية قوية، منذ خطاب رئيسة الوزراء أمام حزب المحافظين الحاكم يوم الأحد الماضي، بعدما وعدت بالحد من الهجرة وتحديد موعد لتحريك المادة 50. ولم تبد رئيسة الوزراء أي قدر من الوضوح حول المصير الذي يخيم على الشركات داخل المملكة المتحدة، وشكك بعض الاقتصاديين في إعطائها الأولوية لحماية الصناعة المالية، الأمر الذي زاد من حالة القلق بين تجار العملة بأن الحكومة ستتنازل عن الحماية الاقتصادية من أجل السيطرة على الهجرة.
وواصل الإسترليني هبوطه أمس الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال 31 عاما، في مؤشر على قلق المستثمرين منذ الإعلان مؤخرا عن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصل الجنيه قرابة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش إلى 1.2762 مقابل الدولار، ما يعد أدنى مستوى له منذ عام 1985. وشهدت العملة البريطانية أيضا أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مقابل العملة الأوروبية، حيث بلغت 87.76 بنس في مقابل اليورو الواحد.
وفي الوقت الذي أبقى فيه صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو العالمي على حالها، لكنه حذر من أي سياسة حمائية أميركية قبل الانتخابات الرئاسية، وأوروبية بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ارتفع بـ3.2 في المائة في 2015 يرتقب أن يشهد إجمالي الناتج الداخلي العالمي تباطؤًا بـ3.1 في المائة في 2016 قبل أن يتحسن في 2017، 3.4 في المائة، كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، كما أفاد صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة.
وقال الصندوق إن الوضع الراهن يعكس «الهشاشة» المستمرة للاقتصاد العالمي الذي يتأثر بمخاطر الركود في الدول الصناعية، وعملية التحول الصينية الدقيقة والتوترات الجيوسياسية، لكن ما يثير قلق صندوق النقد أولا هو تصاعد النزعة الحمائية، وسيعقد هذا الأسبوع اجتماعه السنوي في واشنطن، وقال كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة موريس أوبستفلد: «تجاهل التجارة سيساهم في تفاقم وإطالة أمد الركود الحالي للاقتصاد العالمي».
وفي الولايات المتحدة يريد المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إعادة فرض الرسوم الجمركية، ويهاجم بانتظام مبدأ التبادل الحر. وقال الصندوق إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «ساهم في تنمية القومية»، وقد يكبح الدمج في المنطقة.
ودافع أوبستفلد عن توقعات الصندوق حول «البريكست»، وأجاب عن أسئلة الصحافيين في العاصمة الأميركية واشنطن أمس، قائلا إن بريطانيا تتمتع «بهبوط ناعم» بعد نتيجة تصويت استفتاء الخروج، مؤكدًا أنه واحد من السيناريوهات التي لدى الصندوق، ونحن سعداء أن ننظر إلى سيناريوهات بديلة للأخرى الأسوأ، وحث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، بنك إنجلترا المركزي على سرعة العمل لتعزيز الثقة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء.
ويتوقع خبراء أسواق المال أن تواجه العملة البريطانية الوجه الحقيقي لـ«البريكست» تقلبات كبيرة، خلال عملية الخروج المتوقعة، رغم الوضع الجيد الذي تعكسه تقارير القطاع المالي حول اهتمامات السوق والنمو والاستثمار وفرص العمل في اقتصاد المملكة المتحدة.
ويدل تدهور الجنيه الذي بدأ منذ الاثنين الماضي، على تجدد المخاوف حول قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تريد تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس.
وأثار خطابها مخاوف لدى المستثمرين من «خروج قاس من الاتحاد الأوروبي»، أي من دون تسوية مع بروكسل، ما قد يشكل أسوأ سيناريو لأوساط الأعمال، مع احتمال خسارة إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، في حين يعتقد التجار أنه سيكون هناك انخفاض في الطلب على الأصول، بما فيها الجنيه الإسترليني فور البدء بإجراءات الخروج.
وقال كونور كامبل، المحلل لدى «سبريديكس»، إنه يبدو من الوهم في الوقت الراهن التفكير في تحسن الجنيه الإسترليني، «نظرًا لتحديد الجدول الزمني للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن للتو والحزم الذي أعلنت فيه تيريزا ماي رغبتها في ضبط الحدود، حتى وإن كان ذلك يعني خسارة مكان في السوق الموحدة».
وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند حذر يوم الاثنين من «اضطرابات» مقبلة، قائلا إنه على البريطانيين أن يتوقعوا ذلك أثناء عملية التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لخطاب تيريزا ماي، يوم الأحد الماضي، حول بداية إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنه يتوقع الخروج الكامل مطلع عام 2019. ويفتح هذا الطريق أمام مفاوضات مؤلمة بين لندن وشركائها. وأشارت ماي، التي تولت السلطة في يوليو (تموز) الماضي، خلفا لديفيد كاميرون بعد استقالته في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى استعداد البلاد للخروج من الاتحاد، لضمان ضبط دخول المهاجرين إلى أراضيها من دول الكتلة الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، اقترب المؤشر الرئيسي «فوتسي100» للبورصة البريطانية من أعلى مستوياته في خمس سنوات، مرتفعا بنحو 1.96 في المائة، بما يوازي 136.59 نقطة، ليحقق أعلى مستوى في 2016، وبالقرب من مستوى أبريل (نيسان) 2015 مغلقا عند 7120 نقطة.