«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«زين» يقفز بالنسبة القصوى

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %
TT

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

حققت سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعًا إيجابيًا للغاية، نجحت من خلاله في إعادة بعض الثقة إلى نفوس المتداولين من جديد.
جاء ذلك حينما حقق مؤشر السوق مكاسب إجمالية يبلغ حجمها نحو اثنين في المائة، وسط مكاسب بالنسبة القصوى حققها سهم شركة «زين السعودية»، عقب الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتجديد رخصة الشركة لـ15 عامًا إضافية.
وعلى صعيد قطاع البنوك، أعلن بنكا «الأهلي التجاري»، و«البلاد» أمس، عن تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم لعملائهم من منسوبي القطاع الحكومي.
وقال «البنك الأهلي التجاري» في بيان صحافي أمس: «تماشيا مع القرارات الملكية الصادرة بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وحرصًا من البنك الأهلي لعدم تأثير هذه التغييرات على نسبة الاستقطاع الشهري لرواتب عملائه، فقد قرر البنك تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم فقط لمنسوبي القطاع الحكومي».
وأضاف البنك الأهلي: «تأتي هذه الخطوة تفاعلاً من البنك مع التعديلات الجديدة، وذلك لمنح عملائه فترة مناسبة للقيام بإعادة جدولة التمويل بما يتناسب مع الدخل الشهري المحدث، والمحافظة على نسبة استقطاع شهري لا تتعدى 33.33 في المائة، وبإمكان أي عميل تمويل شخصي الاتصال بالبنك الأهلي لإلغاء خاصية تأجيل قسط شهر محرم قبل نزول الراتب».
وحث البنك الأهلي التجاري خلال البيان الصحافي أمس، عملاء التمويل الشخصي على توفير شهادة تعريف الراتب المفصل لشهر محرم، وزيارة أقرب فرع للبنك بعد نزول الراتب، وذلك لاستكمال إجراءات إعادة جدولة التمويل الشخصي.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته عند مستويات 5526 نقطة، بمكاسب يبلغ حجمها نحو 109 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).
وفي ما يتعلق بارتفاعات أسهم الشركات والبنوك القيادية، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 3 في المائة، فيما أنهت أسهم «الأهلي التجاري» و«جبل عمر» و«السعودية للكهرباء» و«إسمنت السعودية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه أمام شركتي «زين السعودية»، و«موبايلي»، فرصة كبيرة للعودة مجددًا إلى تحقيق الأرباح النقدية المتزايدة، والاستحواذ بشكل أكبر على حصة منافسة في قطاع الاتصالات السعودي، في نتيجة متوقعة للأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم في توفير شركة «زين السعودية» نحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا، فيما ستوفر شركة «موبايلي» نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا، وسط قدرات تنافسية ستكون أكبر، في ظل الموافقة على مشروع الرخصة الموحدة لقطاع الاتصالات.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أن الأمر السامي الكريم المعلن يوم الأحد الماضي يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عاما إضافية، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.
وأكدت شركة «موبايلي» اهتمامها من حيث المبدأ بالحصول على تمديد لرخصتها، والحصول على الرخصة الموحدة طبقًا لشروط وأحكام مقبولة، موضحة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أول من أمس، أنها تثق في أن الحصول على الرخصة الموحدة من شأنه أن يحسن وضعها التنافسي في السوق السعودية، حيث سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة، كما أنه سيمكنها كذلك من توفير كثير من المزايا الإضافية لعملائها.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.