البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

المنازل تبدأ من مليون دولار.. وتتصاعد إلى 30 مليونًا

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
TT

البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل الذي يشبه منازل المزارع، والمطل على القناة، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس، وهي أكبر جزر البهاما من حيث عدد السكان. وتبلغ مساحة المنزل، ذي غرف النوم الأربعة وأربعة حمامات كبيرة وآخر صغير، 6700 قدم مربع، وملحق به مسبح خاص تبلغ مساحته 1700 قدم مربع، إضافة إلى كوخ للضيوف من دورين مع غرفة نوم واحدة وحمام واحد.
وهناك بهو فسيح من أرضية فاخرة مطعمة بالفسيفساء بعد الأبواب الأمامية المزدوجة. وإلى اليسار تقع غرفة المعيشة وغرفة الطعام الرئيسية. وتوجد في غرفة المعيشة أبواب توصل إلى الفناء الخلفي للمنزل. وأرضية الغرفتين من الحجر الجيري، في حين أن الأسقف مصنوعة من العوارض الخشبية الصغيرة والملونة باللون الأبيض، على الطراز الكاريبي التقليدي، كما تقول سميرة كولبي الوكيلة العقارية لدى شركة أولد فورت باي سوثبي الدولية، التي تملك قائمة مبيعات المنزل. ولقد بيع المنزل مفروشًا بالأثاث.
وعلى الجانب الأيمن من المنزل يقع المطبخ، وغرفة العائلة، وغرفة الغسيل. وملحق بالمطبخ قبو للخمور، والأجهزة المنزلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى الفرن المزدوج والأضواء المريحة. وعلى المستوى نفسه يوجد الحمام الصغير إلى جانب الباب الأمامي والحمام الكبير، مع دش خاص إلى جوار غرفة الغسيل.
هناك مراوح لتلطيف الهواء في الشرفة الخارجية التي يمكن الوصول إليها من خلال غرفة المعيشة ومن المطبخ، كما تقول السيدة كولبي.
وتوجد أربع غرف للنوم في الطابق العلوي، ومنها غرفتان فيهما حمامات داخلية. وهناك حمام مشترك للغرفتين التاليتين. واللون الأزرق هو لون جدران غرفة النوم الرئيسية، والأرضية من خشب الخيزران، مع اثنتين من الحجرات الداخلية، إلى جانب غرفة الملابس. والمنزل بالكامل مكيف الهواء.
ويمكن الوصول إلى الشرفة الدائرية من غرف النوم الثلاثة. وهي تطل على القناة وعلى المنازل المجاورة والأشجار المحيطة بها.. وإلى جانب المسبح، هناك مرآب يتسع لسيارتين بمساحة 0.6 فدان، والمناظر الطبيعية الخصبة، وميناء مصغر خاص، و160 قدمًا من الواجهة البحرية.
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل 3 ملايين و800 ألف دولار، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، التي تضم 270 منزلا آخرين وناديًا خاصًا مع شاطئ خاص، ومسبح، ومنتجع صحي، وملعب للتنس، إلى جانب المطعم. وتشتمل المنطقة العقارية على 45 فدانا. وهناك المزيد من المطاعم، وملاعب التنس، والشواطئ، وملاعب الغولف، ومرافق الغوص، والمدارس، والمصارف، والمتاجر. ويقع مطار ليندن بيندلنغ الدولي وأحد المطارات الخاصة على مسافة 15 دقيقة بالسيارة.
وتقع مدينة ناسو عاصمة جزر البهاما في جزيرة نيو بروفيندس، التي يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة. ويبعد وسط مدينة ناسو مسافة 25 دقيقة بالسيارة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
تنقسم سوق العقارات الفاخرة في جزر البهاما على اختلاف الجزر، والأحياء، والمشروعات العقارية، وكل منها يجلب أسعارا مختلفة كما يقول الوكلاء. وبوجه عام، رغم ذلك، فإن الأداء العام للسوق جيد للغاية خلال العام الحالي.
يقول جون كريستي، الوسيط التنفيذي لشركة «إتش جي كريستي»، وهي من الوكالات العقارية التي يقع مكتبها الرئيسي في مدينة ناسو وفي غراند بهاما، إن سوق العقارات الفاخرة لم تتأثر بصورة كبيرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وشهدت المبيعات هبوطا ملحوظا ولكن أسعار بعض المنازل ظلت ثابتة، كما يقول، مضيفا أنه منذ عام 2013، ارتفعت الأسعار بواقع 5 إلى 10 في المائة في العام، ولكن ليس في جميع الفئات العقارية. حيث لا تزال مبيعات المنازل هي الأسرع خلال العام الحالي.
وهناك صفقات تتم عند الطرف الأدنى من السوق، بسبب الإغلاق الرهني كما يقول. وتتراوح الأسعار لمساكن العائلات الفاخرة من 500 إلى 1500 دولار للقدم المربع. والحد الأدنى لشراء المنازل الفاخرة يبدأ عند مليون دولار، بينما أن 3 ملايين دولار يمكنها شراء منزل رائع للغاية هناك، مما يعني أحد المنازل في أحد المواقع المثالية في الجزيرة، داخل المجمعات المبوبة، مع الأسقف المرتفعة والتشطيبات ذات الجودة العالية، مثل الحجر الجيري أو الخشب الصلد.
أما أغلى المنازل من حيث الأسعار فيصل ثمنها إلى 30 مليون دولار، وهناك حفنة من المبيعات القياسية خلال هذا العام والعام الذي قبله.
وتقول هيذر لايتبورن بيترسون، الوكيلة العقارية لدى شركة «كولديل بانكر لايتبورن ريالتي»، التي تتخذ من ناسو مقرا لها ومكاتب أخرى موزعة على مختلف الجزر، أن المنازل الفاخرة في بعض جزر البهاما، مثل أجزاء من جزر اباكو، وايلوثيرا، واكسوماس، يمكن أن تكون بأسعار معقولة، مع أسعار تبدأ من مليون دولار للمنزل الواحد. ولكن في جزيرة نيو بروفيندس، وفي جزيرة هاربور، فإن أسعار المنازل الفاخرة تبدأ من مليوني دولار كحد أدنى.
أما بالنسبة لسعر العقارات الفاخرة لكل قدم مربعة، فإنها تعطي رقما تقريبيا يبلغ 750 إلى 1000 دولار للقدم المربع، بناء على تقييمات المبيعات الأخيرة. وتقول السيدة لايتبورن بيترسون إن المشترين يقدمون في المعتاد 10 في المائة من السعر المطلوب، ولكن المفاوضات تعتمد على سعر المنزل الأساسي، وموقعه، والمبيعات المماثلة في الجوار. أما قلة المعروض من المنازل والأسعار الواقعية أدت إلى بيع المنازل بأسعار أقرب لأسعار السنوات الماضية في بعض المواقع بالجزر.
* من يشتري في جزر البهاما
تذهب الأغلبية العظمى من العقارات الفاخرة إلى المشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء. وهم يفضلون الجزيرة الكبرى، المستعمرة البريطانية السابقة حتى عام 1973، بسبب انخفاض معدلات الضرائب، وأن المقيمين الدائمين في الجزر لا يدفعون ضرائب الدخل أو الضرائب العقارية.
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد المشترين البريطانيين في الآونة الأخيرة بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، كما تقول السيدة لايتبورن بيترسون، كما شهدت السوق العقارية في الجزر هبوطا طفيفا في عدد المشترين من كندا، بسبب العملة أيضًا. وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد المشترين من الولايات المتحدة، وآسيا، وأميركا الجنوبية.
وتقول أيضًا إن أي مواطن أجنبي يشتري منزلا بقيمة نصف مليون دولار يعتبر مؤهلا للتقدم بطلب الحصول على حق الإقامة الدائمة. والمشترون للمنازل التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار يعتبرون مؤهلين للحصول على حق الإقامة الدائمة بإجراءات أسرع.
* أساسيات الشراء
ينبغي على المشترين والبائعين تعيينهم المحامين لكل منهما، كما تؤكد نيريسا غرين الشريكة لدى مؤسسة هالسبري تشامبرز القانونية ومقرها في مدينة ناسو.
وهناك ضريبة دمغة في جزر البهاما تبلغ 2.5 في المائة على كل المعاملات العقارية، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على المعاملات التي تتجاوز 100 ألف دولار. ويقتسم البائع والمشتري سداد الضرائب العقارية كما يقول الوكلاء.
وفي المعتاد، تشتمل تكاليف إبرام الصفقات العقارية - التي تقع على عاتق المشتري - على عمولة الوكيل العقاري، والرسوم القانونية للمشتري، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على تلك الخدمات، كما تقول السيدة غرين. وفي بعض الأحيان يسدد المشتري أيضًا الرسوم القانونية للبائع.
ويمكن للأجانب تملك العقارات في الجزر من دون قيود قانونية، ويمكنهم الحصول على قروض الرهن العقاري بصورة عامة. وتجري المعاملات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي.
* المواقع الإلكترونية
وزارة السياحة في جزر البهاما (bahamas.com)
السياحة في مدينة ناسو وجزر الفردوس (nassauparadiseisland.com)
* اللغة والعملة
اللغة الإنجليزية، والعملة الدولار البهامي (يعادل الدولار الأميركي).
* الضرائب والرسوم:
تبلغ رسوم العضوية في رابطة ملاك المنازل 12 ألف دولار في العام، وهي تغطي تكاليف الأمن والصيانة في المناطق المشتركة. ويبلغ الاشتراك السنوي في نادي أولد فورت باي 6000 دولار، والعضوية في النادي اختيارية. وتبلغ تكاليف التأمين الذي يغطي الأعاصير 12 ألف دولار في العام، وهناك ضرائب عقارية سنوية تبلغ 16 ألف دولار، كما تقول السيدة كولبي.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»