خان يسعى لتفجير «فقاعة لندن العقارية»

تحقيق مزيد من الشفافية.. دون رفض كامل للاستثمار الأجنبي

صديق خان عمدة لندن يسعى لمواجهة الأزمة التي جعلت المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة (رويترز)
صديق خان عمدة لندن يسعى لمواجهة الأزمة التي جعلت المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة (رويترز)
TT

خان يسعى لتفجير «فقاعة لندن العقارية»

صديق خان عمدة لندن يسعى لمواجهة الأزمة التي جعلت المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة (رويترز)
صديق خان عمدة لندن يسعى لمواجهة الأزمة التي جعلت المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة (رويترز)

في وقت يتراجع فيه معدل ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا «نسبيًا»، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في السوق العقارية، إلا أن صديق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، يسعى لمواجهة حاسمة مع «الفقاعة العقارية» التي تعاني منها مدينته، مؤكدًا أنه بصدد فتح تحقيق هو الأكثر شمولاً في بريطانيا، للوقوف على تأثير تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار اللندنية، وسط مخاوف متصاعدة حول حجم التطوير الذي يشهده القطاع، وارتفاع تكاليف السكن في العاصمة، مما جعل منها «مدينة لا مكان فيها للفقراء وذوي الدخل المحدود»، بل إنها أصبحت «عصية» حتى على بعض من الميسورين.
وفي مطلع الأسبوع، أظهرت بيانات من شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بوتيرة أقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع أغسطس (آب) الماضي، مما يضيف المزيد إلى الإشارات على تباطؤ سوق الإسكان بعد تصويت الناخبين لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت 5.3 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار مقارنة مع أغسطس على أساس سنوي، الذي زادت فيه الأسعار بنسبة 5.6 في المائة. بينما زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة على أساس شهري، وهو ما يمثل أيضًا تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار مقارنة مع أغسطس، الذي ارتفعت فيه الأسعار 0.6 في المائة.
وبالتزامن مع ذلك التباطؤ، كشف خان لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن أنه بصدد فتح تحقيق معمق لمعرفة آثار التدفقات المالية الأجنبية على سوق العقارات في العاصمة لندن، التي جعلت منها مدينة طاردة لسكانها من الشرائح الدنيا والمتوسطة، واصفًا ذلك التحقيق بأنه سيكون «الأكثر شمولاً في بريطانيا».
وكان خان قد وعد إبان حملته الانتخابية قبل عدة أشهر بأن يسعى لإعادة صورة لندن التقليدية، ومواجهة الفقاعة العقارية، وحل الأسباب التي أدت إلى أن تصبح المدينة طاردة لسكانها من الطبقات المتوسطة والفقيرة لمصلحة الطبقات فائقة الثراء.
وقال خان في حديثه، إن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بارتفاع عدد البيوت التي يملكها مستثمرون من الخارج، مضيفًا أن التحقيق قد يرصد حجم المشكلة للمرة الأولى، وذلك لمعرفة نوع الإجراء الذي يمكن اتخاذه لدعم عمليات التطوير ومساعدة سكان لندن على إيجاد منزل.
وتشير تحقيقات صحافية بريطانية متعددة إلى أن عقارات لندن تحولت إلى مقر لإخفاء الأموال الأجنبية، وهناك قلق واسع من التدفقات الأجنبية خصوصًا المقبلة من الصين. فيما تشير توقعات إلى تنامي الاستثمارات الصينية وحدها خلال العقد المقبل في القطاع العقاري إلى نحو 200 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف وضعها الحالي. كما قالت «الغارديان» في تقرير سابق إن جانبًا كبيرًا من العقارات تعود ملكيتها لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية سرية في الخارج، وكثيرًا من هذه الشقق شاغرة، مما يثير الريبة حول جانب كبير من هذه الاستثمارات.
ويسعى خان من خلال التحقيق المزمع إلى وضع حلول جذرية وفهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى استعار أسعار العقارات اللندنية، مما يهدد المدينة بفقدان طبيعتها التي تميزها كمدينة عالمية (cosmopolitan)، تضم جميع الأطياف الاجتماعية والإنسانية.
لكن خان أكد أنه لا يرفض الاستثمارات الأجنبية في المطلق، لكنه فقط يسعى لجعل المدينة أكثر قابلية وترحيبًا بسكانها، وقال لـ«الغارديان»: «نحن نرحّب بالاستثمار من أنحاء العالم في بناء مساكن جديدة، بما فيها مساكن لمن يشترون عقارًا لأول مرة. ولكن إذ يكافح لندنيون أكثر فأكثر للحصول على سكن، فإن هناك مخاوف حقيقية من إمكانية حدوث زيادة حادة في عدد العقارات التي يشتريها مستثمرون أجانب». كما شدد في ذات الوقت على أن «هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية بشأن الأموال الأجنبية التي تُستثمر في عقارات لندن، ولا بد من طمأنة اللندنيين إلى عدم وجود أموال مشبوهة في سوقنا العقارية. وعلى الوزراء الآن أن يجعلوا الملكية العقارية في لندن كلها ملكية شفافة، بحيث نستطيع أن نرى على وجه التحديد مَنْ يملك وماذا يملك».
ورغم مساعي خان، ومخاوف جانب واسع من البريطانيين حول ذات النقاط، فإن يولاند بارنز، مديرة «سافيلس وورلد ريسيرتش» للأبحاث العقارية، تؤكد أن المشترين الأجانب يشكلون 7 في المائة فقط من العقارات في لندن، لكنها أوضحت أن أغلب الصفقات تكون في وسط المدينة.
وتشير بارنز إلى أن الاستثمارات الأجنبية لها دور هام جدًا في السوق العقارية البريطانية، لأنها أسهمت في رفع السوق بشكل عام وإنقاذها عقب الأزمة المالية العالمية، وكذلك توفير بيئة اقتصادية خصبة تسمح بزيادة تمويل السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وتضيف بارنز أن «الاستثمارات ساعدت على طرح مساكن رخيصة في لندن منذ الأزمة المالية. وغالبًا ما يكون المشتري الأجنبي هو المستهدف في النقاشات التي تدور حول أزمة السكن، لكنه في الواقع ليس إلا عنصرًا واحدًا في مشهد معقد لا يمكن تصديقه. ومن دون استثمارات الأجانب في العقارات ما كنا نقدر على تمويل كثير من المساكن الاجتماعية والرخيصة منذ الأزمة المالية». كما توضح أن جوهر القضية هو السعر وندرة الأراضي المتوافرة للتطوير في العاصمة البريطانية.
وتوضح «الغارديان» أن الاستثمارات الأجنبية ساعدت على دفع ازدهار الإنشاءات العقارية الجديدة في أنحاء بريطانيا. إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية في عقارات ومساكن ليفربول وحدها ملايين الجنيهات الإسترلينية خلال الأعوام الخمسة الماضية، منها مشروع تطوير مدينة جديدة باسم «نيو تشاينا تاون» بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهي لا تزال قيد الإنشاء حاليًا، ويتم تسويقها بشكل ضخم في الصين.
لكن على الجهة الأخرى، يرى عدد من الاقتصاديين أن تدفق المستثمرين الأجانب يسهم، في حقيقة الأمر، في تصعيد أزمة السكن في العاصمة. إذ أشارت إحصاءات قبل أسبوع إلى أن عددًا من السكان خلال السنوات الماضية غادروا لندن، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السكن المرتفعة.. وهو ذات الرأي الذي يتبناه خان.
وأشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة «غولدسميث» في لندن، إلى أن تدفق رؤوس الأموال على سوق العقارات الفاخرة في لندن من ذوي الثراء الفائق في العالم يمارس تأثيرًا أوسع باستئثار الأثرياء الجدد بمناطق سكنية في عموم المدينة على حساب الشرائح الأخرى.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في شراء عقارات فاخرة طرد «نخبة لندن التقليدية» من مناطقها الراقية العريقة في أحياء مثل مايفير وتشيلسي وهامبستيد، وتسبب باشتعال الأسعار فوق قدرة غالبية الأشخاص الذين كانوا يسكنون أحياء لندنية رخيصة في السابق.
علاوة على ذلك، يركز المستثمرون الأجانب بشكل متزايد على المدن والبلدات خارج العاصمة، مثل مانشستر وليفربول وبرمنغهام، التي تعد «مناطق ساخنة»، إذ يجني المشترون عوائد أكبر ويتجنبون شروط الضريبة الجديدة المفروضة على الأراضي في الوقت ذاته. أما العقارات في الضواحي الخارجية لمدينة لندن، وبعض البلدات مثل سلوف، فيتم تسويقها في هونغ كونغ لمستثمرين صينيين محتملين.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.