عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية أربعة أشهر

الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية أربعة أشهر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية أربعة أشهر

الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية أربعة أشهر

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل اجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، في قرار رفضته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ما يدل مرة اخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في 8 من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن علّقت العملية الانتخابية وأجّلت الانتخابات إلى موعد غير محدد منذ 8 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل اليوم "قرر مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية خلال اربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك". فيما أكدت الحكومة أنّ "الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة ارجاء الوطن"، من دون توضيح اضافي.
وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية أمس، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.
وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لاجراء الانتخابات. وعُيّن قضاة على رأس المحاكم في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه، وهم بالتالي لم يؤدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.
وعمدت هذه المحاكم "الحمساوية" إلى رفض خمس لوائح تتضمن مرشحين لحركة فتح في قطاع غزة، بحجة أنّها غير قانونية، في حين اعتبرت حركة فتح أنّ الرفض جاء لاسباب سياسية.
وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنّها أعلنت مشاركتها هذه السنة. ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في قطاع غزة، إنّ حركته "تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".
وبحسب ابو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح". ومن الواضح أنّ استخدام كلمة "استكمال" تعني إصرار حركة حماس على المضي بالانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين سُجّلوا حتى الآن.
ولم يتضح حتى الآن إن كان الارجاء يعني انّ الانتخابات المحلية ستجري في الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، إلّا أنّ الخطوة لقيت ترحيبًا من لجنة الانتخابات المركزية والامم المتحدة.
وقالت لجنة الانتخابات إنّ القرار "يأتي منسجمًا مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتا، بدلا من استكمال اجرائها في الضفة الغربية فقط، الامر الذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني".
ورحب المنسق الخاص للامم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ايضا بالتأجيل، مشددًا في بيان على أهمية "تنظيم (الانتخابات) في الضفة الغربية وقطاع غزة" معا.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة مخيمر أبو سعدة لوكالة الصحافة الفرنسية ان "حماس تلوح بتمسكها باستكمال الانتخابات كورقة لتحميل فتح مسؤولية التهرب وتسجيل نقاط ضدها".
ويستبعد إقدام حماس على اجراء انتخابات في غزة من دون الضفة، او إقدام فتح على إجراء انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، قائلا "السيناريو الارجح إلغاء الانتخابات في الضفة وغزة إذا لم يتم التوصل الى توافقات".
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة على الرغم من انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلّا أنّ حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وحصلت القطيعة بعد فوز حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلّا أنّ المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولًا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر