شرطة نيويورك: مصريان ربما أفشلا انفجارًا آخر

أخذا الحقيبة وتركا القنبلة

شرطة نيويورك: مصريان ربما أفشلا انفجارًا آخر
TT

شرطة نيويورك: مصريان ربما أفشلا انفجارًا آخر

شرطة نيويورك: مصريان ربما أفشلا انفجارًا آخر

قال مصدر في شرطة نيويورك، إن المصريين، حسن علي وأبو بكر رضوان، اللذين عثرا على طنجرة داخل حقيبة في نيويورك، يعتقد أن الأميركي الأفغاني أحمد رحيمي وضعها، مع قنابل أخرى انفجرت، أنقذا نيويورك من انفجار آخر. وقال المصدر إن المصريين ربما لم يعرفا أن في داخل الطنجرة متفجرات. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، على لسان المصدر، أن عشرة أيام من التحقيقات، وبالاستعانة بكاميرات في المنطقة، أوضحت أن المصريين شاهدا الحقيبة، ثم أخرجا منها الطنجرة، ثم حملا الحقيبة إلى الفندق اللذين كانا ينزلان فيه، وأن كاميرات في مكان الحقيبة وعند مدخل الفندق أوضحت أنها الحقيبة نفسها، وأنهما الرجلان نفسهما. وأن الحقيبة صنعتها شركة «لويس فيوتون» للحقائب والموضات والإكسسوارات. أمس، قال تلفزيون «سي إن إن»، إن وفدا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سافر إلى القاهرة لاستجواب الرجلين، وإن الهدف ليس الرجلين بقدر ما هي الحقيبة، لمعرفة من أين حصل عليها رحيمي. وكان رحيمي اعتقل قبل أسبوعين، بعد أن تبادل النار مع الشرطة، وبعد أن نصب انفجارين، واحدا في نيويورك والثاني في ولاية نيوجيرسي، وجرح 31 شخصا.
في وقت لاحق، قال والده إنه كان قد أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن ابنه، بعد أن عاد من أفغانستان قبل عامين: «صار متطرفا، وأصابه هوس الجهاد». وأضاف الوالد، الذي كان يتحدث تلفونيا مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية: «وجدت تغييرا واضحا في شخصيته. لم يعد عقله كما كان. صار سيئا. لا أعرف ما السبب. لكني أبلغت شرطة (إف بي آي)».
كان الابن (28 عاما) اعتقل بعد أن أصيب برصاصات غير قاتلة. وقال محاميه لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه يُعالج في مستشفى في نيويورك من جروح أصيب بها عن اعتقاله. ورفض المحامي تحديد اسم ومكان المستشفى. وكان رحيمي ذهب إلى حي تشيلسي في نيويورك، وفجر «عبوة ناسفة بدائية الصنع»، كما قالت الشرطة. ثم وضع عبوات ناسفة أخرى انفجرت في سيسايد بارك (ولاية نيوجيرسي)، وفي المدينة الصغيرة التي يسكن فيها، إليزابيث (ولاية نيوجيرسي). ويعتقد أن القنبلة التي لم تنفجر كانت في الحقيبة التي حصل عليها المصريان.
وحسب وثائق الادعاء أمام المحكمة، جاء رحيمي إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 7 أعوام. وبعد أن حصل على الجنسية الأميركية، صار يتنقل بين الولايات المتحدة وأفغانستان. ثم تزوج أفغانية قبل عامين، وأحضرها معه إلى الولايات المتحدة. غير أن الزوجة سافرت، قبل الانفجارات بأسبوع، إلى أفغانستان. حسب ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، توجد الزوجة حاليا في الإمارات، ويحقق معها وفد من «إف بي آي»، وشرطة نيويورك، وشرطة نيوجيرسي. وعثرت الشرطة على مذكرات كان يحملها رحمي عندما اعتقل. وكتب فيها: «إن شاء الله، سيسمع الناس أصوات القنابل في الشوارع. وأصوات الرصاص الموجه إلى الشرطة. وذلك بسبب قمعكم وظلمكم». وتوجد في المذكرات إشادة بزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي قتل قبل سنوات في عملية نفذتها قوات خاصة أميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».