«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

معلومات ترجّح دخول الانتحاريين من الريف الشمالي بعد رشوة مسؤولي الحواجز

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»
TT

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

«داعش» يخترق معقل النظام السوري في حماه ويفجّر مركز «البعث»

اخترق تنظيم داعش مجددًا كل الإجراءات الأمنية للنظام السوري، وتمكن من الوصول إلى مقرّ حزب «البعث العربي الاشتراكي» في منطقة الحاضر، قرب ساحة العاصي وسط مدينة حماه، وتفجيره بواسطة انتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين، أسفرا عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وإلحاق دمار هائل بالمقر الحزبي. وقد سارع «داعش» إلى تبني الهجوم، وزعم أنه «تم عبر ثلاث هجمات لأشخاص يرتدون سترًا ناسفة استهدفت مقر حزب البعث ومركز الشرطة قرب ساحة العاصي».
وعلى أثر وقوع الانفجارين، سارعت قوات النظام إلى إغلاق الطرق المؤدية من ساحة العاصي، وبدأت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى المشافي، وسط النار في الهواء لإفساح المجال لها للمرور بسرعة. ونشرت وكالة «سانا» الناطقة باسم النظام صورة لمصورها إبراهيم عجاج الذي أصيب بالتفجيرين. ويأتي هذا الاستهداف لأحد معاقل النظام وسط مدينة حماه، بعد سلسلة تفجيرات مماثلة ضربت المناطق التي تعدّ مربعات أمنية للنظام وحلفائه سواء في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، أو التفجيرات التي ضربت مدينتي جبلة وطرطوس أكثر من مرّة وأوقعت مئات القتلى والجرحى.
ومع تبني تنظيم داعش لهذه العملية، بدا أن أهدافها مختلفة، حيث أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن «تبني تنظيم داعش لهذين التفجيرين، يعني أنه لا رابط بينهما وبين معارك ريف حماه الشمالي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذين الانفجارين «يوجهان رسالة بأن التنظيم شريك في الحرب على النظام في كل سوريا»، مذكرًا بأن «داعش قريب إلى حد ما من (جند الأقصى) الذي يخوض معارك ضد قوات الأسد في ريف حماه الشمالي».
وعزا عبد الرحمن هذا الاختراق إلى أن «غالبية العناصر الموجودة على حواجز النظام على مداخل حماه هم من المرتزقة، ومعروف عنهم قبض الرشى، خصوصًا عناصر ميليشيات قوات الدفاع الوطني»، مشيرًا إلى أن «شبيحة النظام الموجودين في مناطق ريف حماه الشرقي وخصوصًا في مدينة السلمية، جمعوا ملايين الدولارات من الرشى».
وقال عبد الرحمن «هذان التفجيران ليسا الوحيدين اللذين استهدفا حماه»، لافتًا إلى أن تفجيرًا وقع في شهر أغسطس (آب) 2013 أدى إلى مقتل محافظ حماه، وآخر وقع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه أدى إلى مقتل 43 شخصًا على أحد حواجز النظام، وتنبتهما جبهة النصرة يومذاك. قراءة مدير المرصد لهذا الهجوم، لم تختلف عن مقاربة الناطق باسم «تجمع ثوار سوريا» مالك الخولي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسبابًا عدة قد تكون وراء هذا الاختراق، منها أن تركيبة حواجز النظام لا تتشدد في المراقبة والتفتيش إلا على مداخل المدينة، عدا عن أن إجراءات النظام تشهد تراخيًا أمنيًا باعتبارها بعيدة عن الاستهداف بحسب اعتقاده».
ولم يستبعد الخولي أن «يكون الانتحاريان دخلا من ريف حماه الشرقي، حيث يوجد تنظيم داعش في عدد من البلدات»، مرجحًا في الوقت نفسه، أن يكون التنظيم «دفع رشى لبعض القيمين على هذه الحواجز لتمرير ما يريد تمريره، خصوصا أن الشبيحة معروفون بتقاضيهم الرشى والمنافع المالية، وبالتالي يصبح من السهل على داعش اختراق المناطق التي يتولى أمنها مثل هؤلاء الشبيحة». وأشار الخولي إلى أن «تركيبة حماه الديموغرافية وكونها مدينة ذات غالبية سنية، لا تجعل النظام قلقًا من هكذا اختراقات، لذلك كان متراخيًا في العملية الأمنية إلى حدّ كبير».
وتشهد محافظة حماه وبالأخص ريفها الشمالي معارك عنيفة جدا بين الثوار وقوات الأسد، حيث تمكن فيها الثوار من تحرير الكثير من المدن والقرى أهمها طيبة الإمام ومعردس ومعان والطليسية وغيرها، وباتت قريبة جدا من حدود حماه المدينة القابعة تحت حكم الأسد.
ولا تزال الاشتباكات متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و«جند الأقصى» والفصائل من طرف آخر في عدة محاور بريف حماه الشمالي الشرقي، حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في محوري السعثة والطليسية في ريف حماه الشمالي الشرقي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.