معارك حلب: مقتل ضابط في الحرس الثوري.. وأسرى وجثث لـ«حزب الله» لدى المعارضة

الطائرات الروسية تسابق الضغوط الدولية.. وتستكمل قصف المستشفيات

سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

معارك حلب: مقتل ضابط في الحرس الثوري.. وأسرى وجثث لـ«حزب الله» لدى المعارضة

سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

دخل سلاح الجو الروسي في سباق مع الوقت، لتحقيق إنجاز عسكري في مدينة حلب لتحقيق تقدّم في مناطق سيطرة المعارضة شرقي المدينة، يستبق أي موقف للأمم المتحدة التي تمارس ضغوطًا على دول القرار لوقف ما سمتها «محرقة حلب»، حيث كثّفت الطائرات الروسية غاراتها على حلب الشرقية، وأدى القصف الجوي على حي بعيدين إلى مقتل وحرج عشرات المدنيين وفقا لإحصاءات المعارضة التي أفادت مصادرها أن «الثوار تصدوا لهجوم كبير على المحور الشرقي لحلب القديمة، وتمكنوا من قتل ضابط إيراني كبير في الحرس الثوري وثلاثة من القوّة المهاجمة التي كانت يقودها هذا الضابط».
وتعرض أكبر مشفى في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية لغارات، أمس، أدت إلى تدميره ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله، وفق ما أفادت منظمة طبية تقدم الدعم له والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «طائرات حربية استهدفت بشكل مباشر المستشفى»، تزامنا مع تأكيد المسؤول في الجمعية الطبية السورية الأميركية أدهم سحلول أن «مستشفى +أم10+ تدمر بالكامل» مشيرا إلى مقتل ثلاثة عمال صيانة كانوا داخله.
واستهدفت غارات الطيران الروسي منازل سكنية وسط حي بعيدين، مما أدى إلى سقوط عدد من «الشهداء» والمصابين، بحسب «مكتب أخبار سوريا» المعارض، والذي أعلن «نقل الجرحى إلى مشفى ميداني في أحياء حلب الشرقية التي تحاصرها القوات النظامية منذ أكثر من شهر»، مؤكدا وجود «ثلاث حالات خطرة نتيجة إصابتها بالرأس وتحتاج إلى العناية المركزة، وسط ضعف إمكانيات المشافي الميدانية». وأكد المكتب أن الطيران الحربي الروسي والنظامي «شن ما يزيد على 56 غارة بالصواريخ الفراغية والعنقودية، على أحياء أخرى في حلب الشرقية، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين بالمدينة ودمار كبير فيها وبباقي المناطق المستهدفة».
ومع سقوط كل المحرمات في هذه المعركة، أكد القيادي العسكري في المعارضة السورية عمر أبو ياسر لـ«الشرق الأوسط»، أن حلب «تواجه حرب إبادة لا مثيل لها في التاريخ، يشترك فيها كل شذاذ الآفاق في العالم». وقال: «نحن لا نواجه نظام بشار الأسد المجرم، فهذا النظام سقط سياسيا وعسكريًا منذ سنوات، لكننا نواجه إرهاب دول، تمثله روسيا وإيران ويحظى بغطاء أميركي وغربي».
وقال أبو ياسر: «منذ ستة أشهر لا نشعر بوجود قوات عسكرية فعلية للنظام، لأن من يقاتل على الأرض الميليشيات والمرتزقة التي استقدموها من كل الدول». وكشف أن «معركة حلب يشارك فيها 35 فصيلاً أتوا من كل أصقاع الأرض، لكن الأكثر إجرامًا بينهم (حزب الله) اللبناني و(عصائب أهل الحق) العراقية و(لواء القدس)»، مؤكدًا أن «مقاتلي (حزب الله) هم رأس حربة المعركة ويكفي أدلة على ذلك، أننا نحتجز جثثًا لمقاتليهم ولدينا أسرى أحياء منهم».
وفي وقت أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «الثوار تمكنوا من قتل العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد رضا في حلب». كشف الناشط المعارض في حلب عاهد السيد لـ«الشرق الأوسط»، أن الضابط الإيراني «قتل خلال هجوم شنّته إحدى الوحدات الخاصة الإيرانية على الطرف الشرقي لحلب المدينة». وأكد أن «الهجوم الذي مني بالفشل بفعل تصدي الثوار له، أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين إيرانيين آخرين، وعدد من عناصر الميليشيات الشيعية التابعة لها». وأضاف السيد أن «الثوار أحبطوا صباح (أمس) هجومًا مماثلاً لقوات النظام على مشروع الـ1070 شقة جنوبي مدينة حلب، وكبدوا القوة المهاجمة خسائر بشرية ومادية».
ميدانيًا أيضًا، قالت مصادر المعارضة إن قوات النظام أخفقت في التقدم على أي من المحاور التي هاجمها أمس، خصوصًا منطقة الشيخ سعيد وبستان الباشا ومحطة المياه، وأكد الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم» عمار سقّار، أن «الثوار تصدوا للهجمات الثلاث وكبدوا النظام خسائر كبيرة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «جيش النظام ترك عددًا من جثث قتلاه في الأرض خلال انسحابه من منطقة محطة المياه».
وقال سقّار: «منذ أشهر حاول الروس والنظام ضرب مقومات الصمود لدى الثوار، من خلال استهداف المشافي ومحطات المياه والأسواق ومنازل المدنيين، بهدف كسر عزيمتنا، لكن كل هذه الجرائم والمجازر زادتنا إيمانا بصوابية خياراتنا وإصرارًا على التخلص من هذا النظام». وأضاف الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم»، أن «الروس والنظام يمعنون في استهداف المشافي، وآخرها كان بالأمس (الأول) تدمير مشفى الصاخور، وقتل عدد من طاقمه الطبي والتمريضي، وسبقه قصف مركز الحياة في منطقة الشعّار، وقبله مشفى القدس للأطفال».
إلى ذلك، سيطرت، قوات سوريا الديمقراطية على معامل الشقيف شرقي حلب، بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة، مما أجبر الأخيرة على الانسحاب من مشفى الكندي لوقوع المعامل جنوبها وعلى خط إمداد المعارضة إليها، لتتقدم القوات النظامية وتسيطر على المشفى. وأوضح قيادي عسكري في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «قتال عصابات الـ(pyd) مع النظام ليست جديدة، فهم أول من بدأوا باستهداف طريق الكاستيلو ومكنوا النظام مع قطعه والسيطرة عليه». وقال إن «آخر فصول الغدر كانت أمس، من خلال استهداف طرق إمداد المعارضة وتحديدًا في منطقة معامل الشقيف، وهو ما مكّن النظام من التقدم إليها والسيطرة عليها»، معتبرًا أن «قصف طرق إمداد المعارضة من قبل القوات الكردية، هو عمل مدروس ومنسّق مع عصابات الأسد ولا يحتاج إلى دليل».
غير أن عبد السلام أحمد القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية، وصف هذه الاتهامات بـ«التلفيقات المفبركة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجموعات المسلحة تحاول أن تبرر تراجعها أمام هجمات النظام بإلقاء المسؤولية على وحدات الحماية (الكردية)، وتتخذ منها شماعة للتعويض عن خسائرها». وقال إن «وحدات حماية الشعب مهمتها حماية حي الشيخ مقصود الذي يضم آلاف المدنيين من كل المكونات». وأضاف القيادي الكردي «نحن أصبحنا في فكّي كماشة النظام والمعارضة وضحية الطرفين، لكن همنا الأساسي يبقى في إعادة ترتيب أوضاعنا لنحمي مناطقنا من اعتداءات أطراف النزاع في حلب».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended