معارك حلب: مقتل ضابط في الحرس الثوري.. وأسرى وجثث لـ«حزب الله» لدى المعارضة

الطائرات الروسية تسابق الضغوط الدولية.. وتستكمل قصف المستشفيات

سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

معارك حلب: مقتل ضابط في الحرس الثوري.. وأسرى وجثث لـ«حزب الله» لدى المعارضة

سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من مستشفى الكندي بعد قصفه بالطيران والسيطرة عليه من قبل النظام ما يسمح بالتحكم في مناطق مجاورة تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

دخل سلاح الجو الروسي في سباق مع الوقت، لتحقيق إنجاز عسكري في مدينة حلب لتحقيق تقدّم في مناطق سيطرة المعارضة شرقي المدينة، يستبق أي موقف للأمم المتحدة التي تمارس ضغوطًا على دول القرار لوقف ما سمتها «محرقة حلب»، حيث كثّفت الطائرات الروسية غاراتها على حلب الشرقية، وأدى القصف الجوي على حي بعيدين إلى مقتل وحرج عشرات المدنيين وفقا لإحصاءات المعارضة التي أفادت مصادرها أن «الثوار تصدوا لهجوم كبير على المحور الشرقي لحلب القديمة، وتمكنوا من قتل ضابط إيراني كبير في الحرس الثوري وثلاثة من القوّة المهاجمة التي كانت يقودها هذا الضابط».
وتعرض أكبر مشفى في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية لغارات، أمس، أدت إلى تدميره ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله، وفق ما أفادت منظمة طبية تقدم الدعم له والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «طائرات حربية استهدفت بشكل مباشر المستشفى»، تزامنا مع تأكيد المسؤول في الجمعية الطبية السورية الأميركية أدهم سحلول أن «مستشفى +أم10+ تدمر بالكامل» مشيرا إلى مقتل ثلاثة عمال صيانة كانوا داخله.
واستهدفت غارات الطيران الروسي منازل سكنية وسط حي بعيدين، مما أدى إلى سقوط عدد من «الشهداء» والمصابين، بحسب «مكتب أخبار سوريا» المعارض، والذي أعلن «نقل الجرحى إلى مشفى ميداني في أحياء حلب الشرقية التي تحاصرها القوات النظامية منذ أكثر من شهر»، مؤكدا وجود «ثلاث حالات خطرة نتيجة إصابتها بالرأس وتحتاج إلى العناية المركزة، وسط ضعف إمكانيات المشافي الميدانية». وأكد المكتب أن الطيران الحربي الروسي والنظامي «شن ما يزيد على 56 غارة بالصواريخ الفراغية والعنقودية، على أحياء أخرى في حلب الشرقية، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين بالمدينة ودمار كبير فيها وبباقي المناطق المستهدفة».
ومع سقوط كل المحرمات في هذه المعركة، أكد القيادي العسكري في المعارضة السورية عمر أبو ياسر لـ«الشرق الأوسط»، أن حلب «تواجه حرب إبادة لا مثيل لها في التاريخ، يشترك فيها كل شذاذ الآفاق في العالم». وقال: «نحن لا نواجه نظام بشار الأسد المجرم، فهذا النظام سقط سياسيا وعسكريًا منذ سنوات، لكننا نواجه إرهاب دول، تمثله روسيا وإيران ويحظى بغطاء أميركي وغربي».
وقال أبو ياسر: «منذ ستة أشهر لا نشعر بوجود قوات عسكرية فعلية للنظام، لأن من يقاتل على الأرض الميليشيات والمرتزقة التي استقدموها من كل الدول». وكشف أن «معركة حلب يشارك فيها 35 فصيلاً أتوا من كل أصقاع الأرض، لكن الأكثر إجرامًا بينهم (حزب الله) اللبناني و(عصائب أهل الحق) العراقية و(لواء القدس)»، مؤكدًا أن «مقاتلي (حزب الله) هم رأس حربة المعركة ويكفي أدلة على ذلك، أننا نحتجز جثثًا لمقاتليهم ولدينا أسرى أحياء منهم».
وفي وقت أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «الثوار تمكنوا من قتل العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد رضا في حلب». كشف الناشط المعارض في حلب عاهد السيد لـ«الشرق الأوسط»، أن الضابط الإيراني «قتل خلال هجوم شنّته إحدى الوحدات الخاصة الإيرانية على الطرف الشرقي لحلب المدينة». وأكد أن «الهجوم الذي مني بالفشل بفعل تصدي الثوار له، أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين إيرانيين آخرين، وعدد من عناصر الميليشيات الشيعية التابعة لها». وأضاف السيد أن «الثوار أحبطوا صباح (أمس) هجومًا مماثلاً لقوات النظام على مشروع الـ1070 شقة جنوبي مدينة حلب، وكبدوا القوة المهاجمة خسائر بشرية ومادية».
ميدانيًا أيضًا، قالت مصادر المعارضة إن قوات النظام أخفقت في التقدم على أي من المحاور التي هاجمها أمس، خصوصًا منطقة الشيخ سعيد وبستان الباشا ومحطة المياه، وأكد الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم» عمار سقّار، أن «الثوار تصدوا للهجمات الثلاث وكبدوا النظام خسائر كبيرة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «جيش النظام ترك عددًا من جثث قتلاه في الأرض خلال انسحابه من منطقة محطة المياه».
وقال سقّار: «منذ أشهر حاول الروس والنظام ضرب مقومات الصمود لدى الثوار، من خلال استهداف المشافي ومحطات المياه والأسواق ومنازل المدنيين، بهدف كسر عزيمتنا، لكن كل هذه الجرائم والمجازر زادتنا إيمانا بصوابية خياراتنا وإصرارًا على التخلص من هذا النظام». وأضاف الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم»، أن «الروس والنظام يمعنون في استهداف المشافي، وآخرها كان بالأمس (الأول) تدمير مشفى الصاخور، وقتل عدد من طاقمه الطبي والتمريضي، وسبقه قصف مركز الحياة في منطقة الشعّار، وقبله مشفى القدس للأطفال».
إلى ذلك، سيطرت، قوات سوريا الديمقراطية على معامل الشقيف شرقي حلب، بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة، مما أجبر الأخيرة على الانسحاب من مشفى الكندي لوقوع المعامل جنوبها وعلى خط إمداد المعارضة إليها، لتتقدم القوات النظامية وتسيطر على المشفى. وأوضح قيادي عسكري في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «قتال عصابات الـ(pyd) مع النظام ليست جديدة، فهم أول من بدأوا باستهداف طريق الكاستيلو ومكنوا النظام مع قطعه والسيطرة عليه». وقال إن «آخر فصول الغدر كانت أمس، من خلال استهداف طرق إمداد المعارضة وتحديدًا في منطقة معامل الشقيف، وهو ما مكّن النظام من التقدم إليها والسيطرة عليها»، معتبرًا أن «قصف طرق إمداد المعارضة من قبل القوات الكردية، هو عمل مدروس ومنسّق مع عصابات الأسد ولا يحتاج إلى دليل».
غير أن عبد السلام أحمد القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية، وصف هذه الاتهامات بـ«التلفيقات المفبركة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجموعات المسلحة تحاول أن تبرر تراجعها أمام هجمات النظام بإلقاء المسؤولية على وحدات الحماية (الكردية)، وتتخذ منها شماعة للتعويض عن خسائرها». وقال إن «وحدات حماية الشعب مهمتها حماية حي الشيخ مقصود الذي يضم آلاف المدنيين من كل المكونات». وأضاف القيادي الكردي «نحن أصبحنا في فكّي كماشة النظام والمعارضة وضحية الطرفين، لكن همنا الأساسي يبقى في إعادة ترتيب أوضاعنا لنحمي مناطقنا من اعتداءات أطراف النزاع في حلب».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.