إردوغان يحمل الغرب مسؤولية تنامي الإرهاب وينتقد الأمم المتحدة

إيران تطالب رعاياها في تركيا بالحذر من الأماكن المزدحمة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
TT

إردوغان يحمل الغرب مسؤولية تنامي الإرهاب وينتقد الأمم المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الغرب المسؤولية عن تنامي الإرهاب، قائلا إن التهديد الإرهابي المستمر على قدم وساق في سوريا والعراق أحرز تقدما سريعا على الصعيد العالمي بسبب السياسات الخاطئة للدول الغربية بشكل خاص. وأضاف إردوغان، في كلمة أمام المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا بأنقرة أمس، أن تنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يوجد أي سبب منطقي لوجوده واستمراره، يدمر خطوة خطوة أقدم إرث في تاريخ البشرية وأقدم الشعوب. ولفت إلى أنه لن يكون هناك حل لمشكلات المنطقة، دون اتخاذ موقف مبدئي لمواجهة جميع المنظمات الإرهابية، على حد سواء، في إشارة إلى ازدواجية تعامل الغرب مع المنظمات الإرهابية. وأشار إردوغان إلى أن الآلية التي تشكلت لاتخاذ القرار في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، تتوقف على كلمة من 5 دول دائمة العضوية، مشيرا إلى أن تلك الدول غير متحدة، وأن القرار يصدر أو يرفض بموافقة إحدى هذه الدول، متسائلا: «هل نهج كهذا يمكن أن يجلب العدل؟».
وفي سياق مواز، قتل أكثر من 30 مسلحا كرديا في حملات للجيش التركي جنوب شرقي البلاد، وقتل 11 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عملية لقوات الأمن والجيش التركيين بولاية شيرناق.
وقالت مصادر عسكرية أمس إن العمليات العسكرية والأمنية مستمرة في منطقة فاراشين - بيت الشباب، وهي من المناطق الأساسية التي يتمركز فيها المسلحون وتقع في نقطة تقاطع ولايات هكاري وفان وشيرناق على المثلث الحدودي التركي - العراقي - الإيراني.
ويهدف الأمن والجيش التركيان من خلال العملية التي بدأت في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى منع حدوث أي هجوم إرهابي محتمل على مركز قضاء «بيت الشباب»، في شيرناق، إضافة إلى مراقبة الطرق التي يستخدمها المسلحون والمهربون بين ولايات فان وشيرناق وهكاري، بحسب المصادر.
وذكرت المصادر أن 5 مسلحين على الأقل قتلوا في حصيلة أولية، جراء استهداف الطيران بعد تحديد مكانهم في جبل «أنجبل» بمنطقة فاراشين.
وأضافت المصادر أن 6 آخرين قتلوا بعد استهدافهم بواسطة طائرات من دون طيار في منطقة تقع جنوب شرقي أنجبل، لافتًة إلى أن العملية متواصلة ضد عناصر المنظمة.
كما قتل 20 مسلحا في عمليات نفذها الجيش التركي بولايات قارص (شرق)، وشيرناق وهكاري، جنوب شرقي تركيا.
وقال محافظ ولاية قارص، رحمي دوغان، لوكالة أنباء الأناضول الرسمية «الأناضول»، إن «مروحيات من طراز (أتاك) هاجمت 7 من المسلحين في منطقة جشمة – مودار في قضاء كاقزمان التابع للولاية، بعد أن رصدتهم، ما أسفر عن القضاء عليهم جميعا».
في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن ولاية شيرناق بأن قوات الأمن قتلت 9 مسلحين بقضاء بيت الشباب خلال عملية أمنية. وتم خلال العملية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقامت قوات الأمن بتفجير سيارتين مفخختين بعد ضبطهما.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان مقتل 4 عناصر مسلحة في ريف قضاء تشكورجا التابع لولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.
وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية الحالية في هكاري والمستمرة منذ 4 أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل 338 مسلحا؛ 221 منهم في قضاء تشكورجا.
في الوقت نفسه، قتل جنديان بالجيش التركي وأصيب آخر في انفجار قنبلة يدوية زرعتها عناصر مسلحة أثناء مرور سيارة عسكرية بمنطقة جتشكان بقرية كاميشلي الواقعة على طريق داغليجا ببلدة يوكسك أوفا بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.
على صعد آخر، أصيب شرطي وجنديان أتراك أثناء محاولتهم تفكيك قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من الجانب السوري، وسقطت في ولاية كليس، جنوب البلاد، دون أن تنفجر.
وبحسب مصادر أمنية، فإنّ القذيفة، التي سقطت في حقل زيتون تابع لحي أكرم جتين، انفجرت أثناء محاولة تفكيكها؛ ما أسفر عن إصابة شرطي وجنديين بجروح. وسقطت 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، الأحد، على ولاية كليس الجنوبية الحدودية مع سويا.
إلى ذلك، حذرت السفارة الإيرانية في تركيا المواطنين الإيرانيين من الوجود في الأماكن المزدحمة وغير الآمنة خلال زيارتهم لتركيا. وأوصت السفارة الرعايا الإيرانيين بمراعاة حالة الطوارئ في البلاد نظرا لوقوع بعض الحوادث المزعجة للمواطنین.
وكانت مدينة إسطنبول شهدت الخمیس الماضي مشاجرة كبيرة في أحد محال الترفيه؛ حیث اعترض سائحان إيرانيان، أحدهما في الـ40 من عمره والآخر 29 عاما، على فاتورة باهظة قدمها المحل لهما، وأثناء جدالهما أمام المحل تعرضا لهجوم قتل فيه السائح الأول طعنا بسكين. وأظهرت صور لوكالة أنباء «دوغان» التركية 6 أشخاص شاركوا في الهجوم على المواطنين الإيرانيين اللذين قتل أكبرهما.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم