الفلسطينيون يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجمات على الأقصى

مسؤول الأقصى: تل أبيب تدير خطة منهجية لتهويد القدس وإفراغها من سكانها العرب

الفلسطينيون يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجمات على الأقصى
TT

الفلسطينيون يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجمات على الأقصى

الفلسطينيون يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجمات على الأقصى

مع تكرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والدعوات لاستغلال الأعياد اليهودية لمزيد من الاقتحامات، نادى المسلمون الفلسطينيون بالتوجه العاجل إلى الحرم والمرابطة بداخله. وفي أعقاب تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المرابطين في الأسابيع الأخيرة، بادرت جمعيات حماية الأقصى في صفوف المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، إلى حملة تدفق على الأقصى طيلة الشهر الحالي، الذي يعتبر شهر الأعياد اليهودية.
وقال الشيخ محمد حسين، مسؤول الأقصى في السلطة الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تدير خطة منهجية لشرعنة صلاة اليهود في باحات الأقصى، كجزء من سياسة تهويد القدس وتفريغه من سكانه العرب، والحط من مكانة الكنائس والمساجد فيها.
وكان عشرات المستوطنين اليهود قد دخلوا باحات الأقصى، صباح أمس الاثنين، الموافق لرأس السنة العبرية، بحماية أمنية مشددة من الشرطة، فيما ضيقت قوات الاحتلال على دخول وافدين من الشبان المسلمين. وأفاد مندوبو المركز الإعلامي «كيوبرس» بأن بعض المستوطنين حاولوا أداء الصلوات التلمودية على مداخل المسجد. وفي الوقت نفسه، حاولت قوات الاحتلال منع المصلين المسلمين من «فلسطينيي 48» من دخول الأقصى، وسمحت في البداية فقط لكبار السن.
وقال سلام سلامة من مدينة قلنسوة إن الشرطة وجنود الاحتلال منعته وزملاءه من دخول الأقصى، رغم أنهم أوضحوا لهم بأنهم جاؤوا للاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية. كما منعت قوات الاحتلال دخول السيارات وتركتورات والماتور إلى البلدة القديمة من كل الأبواب (باب الأسباط وباب العامود وباب الجديد وباب الساهرة) من الساعة العاشرة حتى الخامسة عصرًا، بدعوى الحفاظ على أمن المواطنين.
وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت مع المخابرات الإسرائيلية نحو 15 ناشطاً مسلمًا من القدس العربية ومن البلدات العربية في إسرائيل، وسلمتهم أوامر عسكرية تمنعهم من دخول المسجد الأقصى لفترات تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، وقالت لهم إن هدف هذه الأوامر هو منع التحريض في موضوع الأقصى، إذ إنه في فترة الأعياد اليهودية سيتدفق الآلاف على المنطقة و«نحن نريد منع الاحتكاكات».
وناشدت قيادات مقدسية دينية ووطنية الفلسطينيين بتكثيف شد الرحال والوجود اليومي في المسجد الأقصى لتفويت الفرصة على المستوطنين، ونددت القيادات بدعوات منظمات الهيكل الاستيطانية ونداءاتها عبر مواقعها ووسائل الإعلام التابعة لها المجتمع الإسرائيلي إلى اقتحام الأقصى أفرادًا وجماعات وعائلات خلال موسم الأعياد اليهودية. وأكد رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، أن المسجد الأقصى في خطر كبير؛ نتيجة الاقتحامات المبرمجة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وحمايتها للمتطرفين خلال اقتحامهم المسجد، ومنعها الحراس ودائرة الأوقاف من ممارسة دورها في إدارة المسجد الأقصى والقيام بترميمه.
وقال بهذا الخصوص: «نحن لن ترهبنا كل هذه الوعود والضمانات التي توفرها سلطات الاحتلال للمستوطنين، فأهل المسجد الأقصى أثبتوا دومًا أنهم الحراس الأوفياء الأمناء الذين ضحوا في سبيل حماية ونصرة المسجد بكل غالٍ ونفيس»، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يسلموا المسجد الأقصى، مهما وجهت سلطات الاحتلال من تهديدات ووعود للمستوطنين، وطالب الفلسطينيين بالوقوف صفًا واحدًا في وجه الاقتحامات.
من جانبه، حذر حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، من أن المسجد الأقصى مقبل على تطورات خطيرة تزامنًا مع اقتراب ما يسمى بموسم الأعياد اليهودية. وقال في هذا السياق: «أعتقد أن هذا العام أخطر من العام الماضي؛ بسبب تسارع وتيرة الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتصاعد عمليات الاقتحام التي كانت تجري خلال الأسابيع الماضية، سواء من حيث عدد المقتحمين، أو نوعيتهم التي تشمل جميع مكونات المجتمع الإسرائيلية، أو من حيث شكل هذه الاقتحامات التي لم تأخذ طابع الزيارة، بقدر أنها أخذت طابع القيام بطقوس توراتية ومراسيم عقود زواج واحتفالات لأطفال داخل الساحات، وهذا يؤكد التمادي بحق المسجد الأقصى».
وحمل حاتم عبد القادر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية السماح للمستوطنين بالتمادي ومواصلة الاقتحامات داخل المسجد، وكل التداعيات التي قد تنجم إذا أطلقت العنان لهؤلاء المستوطنين للعبث والتمادي داخل المسجد الأقصى المبارك.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».