تمديد رخص الشركات يوفر لـ«زين» 115 مليون دولار سنويًا.. و69 مليونًا لـ«موبايلي»

رئيس «زين السعودية»: نعيش أهم التطورات التي شهدتها الشركة منذ التأسيس

بات أمام شركتي «زين السعودية»، و«موبايلي»، فرصة كبيرة للعودة مجددًا إلى تحقيق الأرباح النقدية المتزايدة، والاستحواذ بشكل أكبر على حصة منافسة في قطاع الاتصالات السعودي، يأتي ذلك نتيجة متوقعة للأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم بتوفير شركة «زين السعودية» لنحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا، فيما ستوفر شركة «موبايلي» نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا، وسط قدرات تنافسية ستكون أكبر، في ظل الموافقة على مشروع الرخصة لموحدة لقطاع الاتصالات.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» أن الأمر السامي الكريم المعلن أول من أمس يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عاما إضافية، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» أن هذا القرار يعد أحد أهم التطورات في مسيرة الشركة منذ التأسيس، مضيفا: «هذا القرار يأتي بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص بشكل كبير». وأشار الأمير نايف إلى أن قطاع الاتصالات يعد محوريًا لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يعتبر «شريان الحياة» الذي يقدم متطلبات الاتصال الرقمي للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.
وأكد الأمير نايف أن «زين السعودية» كمشغل ثالث في سوق الاتصالات السعودي لديها دور هام تؤديه في التحول الاقتصادي للبلاد؛ لتمكين كافة مواطني المملكة من خلال توفير الابتكار والتغيير في القطاع، وهو ما سيتحقق فقط من خلال التنافس الفعّال، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه وفي سبيل أداء هذا الدور بشكل فعّال فإن المملكة بحاجة إلى أن تكون «زين» قوية. من جهته أكد حسان قباني الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن القرار الصادر يوم أول من أمس، يعد قرارًا تاريخيًا سيسهم في دفع عملية تحول الشركة، مضيفا: «هناك ثلاث نقاط إيجابية ستحصدها الشركة بعد تمديد الرخصة لمدة 15 عاما يأتي في مقدمتها توفير 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا جراء انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة، حيث يتم إطفاء المبلغ المتبقي من رسوم الرخصة الرئيسية المقدرة بـ23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) خلال فترة أطول، بحيث تمتد رخصة الشركة إلى 40 سنة بدلاً من 25 سنة ممنوحة في الترخيص الرئيسي تنتهي في 2047»، موضحًا أن الشركة ستقوم بدفع رسوم سنوية تقدر بـ5 في المائة من صافي أرباحها خلال السنوات الـ15 الإضافية.
واستطرد قباني في حديثه عن أبرز الإيجابيات التي يحملها القرار أنه تم منح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات، موضحًا أن ذلك يدفع الشركة لتقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة في السوق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة على استعداد لعقد شراكات من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة إطلاق هذه الخدمات، كما ستبدأ الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث البدائل المتاحة والمتعلقة بمستحقات الدولة.
وأضاف قباني أن هذا التمديد يعد إيجابيًا للشركة ولقطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار يقرب الشركة بشكل كبير من الوصول إلى هدفها في تحقيق صافي أرباح بشكل مستدام.
واختتم قباني تصريحه بتقديم الشكر لكل من ساهم في صدور هذا القرار، منوهًا بجهود وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة «زين السعودية» وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى فريق العمل في «زين».
من جهة أخرى، أكدت شركة «موبايلي» اهتمامها من حيث المبدأ في الحصول على تمديدٍ لرخصتها، والحصول على الرخصة الموحدة طبقًا لشروط وأحكام مقبولة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أنها تثق في أن الحصول على الرخصة الموحدة من شأنه أن يحسن وضعها التنافسي في السوق السعودي حيث سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة، كما أنه سيمكنها كذلك من توفير كثير من المزايا الإضافية لعملائها.
وأضافت «موبايلي»: «تمديد الرخصة سوف يساهم في توفير مستوى أوضح وأثبت للرؤية المستقبلية للشركة، كما أنه من الصعب تحديد مقدار الأثر الناتج عن الحصول على الرخصة الموحدة لعدم توفر شروطها وأحكامها»، متوقعة أن يكون الأثر الإيجابي السنوي على القوائم المالية الناتج عن تمديد الرخصة نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا. إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية رفع تعليق التداول على أسهم كل من «موبايلي»، و«زين»، و«عذيب»، اعتبارًا من تعاملات اليوم الثلاثاء، وقالت هيئة السوق في هذا الجانب «جاء ذلك على أثر قيام هذه الشركات بالإعلان عن أثر ما ورد في الأمر السامي المتعلق بها».
يشار إلى أنه في خطوة تاريخية على صعيد قطاع الاتصالات السعودي، أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد أول من أمس عن صدور أمر سامي يقضي بتمديد رخصة «زين السعودية» لمدة 15 سنة إضافية، على أن تتحصل الدولة ما نسبته 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية.
ويعتبر الأمر السامي الكريم، بتمديد رخصة «زين السعودية»، خطوة مهمة على صعيد تنافسية قطاع الاتصالات، وتحفيز شركة «زين» إلى المضي قدمًا في تقديم خدمات الاتصالات في المملكة، خصوصا أن لدى الشركة نحو 12 مليون عميل، وآلاف الموظفين من الشباب السعودي المؤهلين.