تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي بشأنه

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا
TT

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تونس تبحث عن ممولين لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

تقدمت تونس بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا الذي لاحقته المصاعب منذ انطلاق أولى دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الضخم عام 2008.
وعلى الرغم من أهمية الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط، فإن التكلفة المالية العالية لهذا المشروع والمقدرة بنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 600 مليون يورو)، جعلت معظم هياكل التمويل المالي الأوروبية «تنفر» من تمويله في ظل شبح الانكماش الاقتصادي الذي يعيشه الفضاء الأوروبي خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، قالت آمال شيخ روحو، الوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إن هذا المشروع «استراتيجي، وسيمكن الدولة من تقليص مصاريف مواصلة إحداث محطات لإنتاج الغاز علاوة على التخفيض من استهلاك الغاز الطبيعي المستورد». وأشارت على هامش مؤتمر اقتصادي حول «الربط الكهربائي في إطار مستقبل طاقي مستدام في المنطقة الأورومتوسطية: نحو تنفيذ الملموس»، إلى أن تونس تسعى لإيجاد التمويلات اللازمة لهذا المشروع. وفي السياق ذاته، قال عامر بشير، المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (التابعة للحكومة وتحتكر إنتاج الطاقة بأنواعها)، إن مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي مرورا بالبحر المتوسط (نحو 70 كلم بين مدينة الهوارية وصقلية الإيطالية) قد دخل حاليًا طور الدراسات التقنية الاقتصادية، وفي حال توفر التمويلات اللازمة، فإن الجانب التونسي سيقدم كل التفاصيل التقنية والاقتصادية لتنفيذ هذا المشروع، على حد تعبيره. وأفاد بشير بأن هذا المشروع سيمكن تونس من توريد وتصدير الكهرباء مع إيطاليا إن اقتضت الحاجة لذلك، كما سيمكن تونس من تقوية الشبكة الكهربائية لارتباطها بالشبكة الأوروبية التي توفر كميات هائلة من الطاقة النظيفة. وترتبط دول المغرب الثلاث (تونس، والجزائر، والمغرب) مع الشبكة الأوروبية من خلال الكابل البحري الذي يربط بدوره المغرب بإسبانيا. وبشأن عمليات الربط الطاقي بين تونس وعدة بلدان مجاورة، تفيد المعطيات التي قدمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بأن «تونس تحتكم على 5 خطوط ربط كهربائي مع الجزائر، وتعود أول عملية من هذا النوع إلى عام 1952، ويعتمد هذا الربط على تبادل الطاقة بينهما في حال ارتفاع استهلاك الطاقة من أحد الجانبين وبالتالي تفادي انقطاع الطاقة الكهربائية في حال ارتفاع الطلب أو حصول عطب».
ويرجع آخر ربط كهربائي بين تونس والجزائر إلى عام 2015 وهو بقوة 400 ألف فولت. وتتطلع تونس إلى تطوير هذا الربط من خلال إرساء سوق كهربائية تجمع بين دول المغرب العربي، خصوصا الجزائر والمغرب، وتتطلب هذه الخطوة، وفق خبراء في مجال الطاقة، ضرورة تقارب القوانين بين هذه البلدان لتنفيذ هذا المشروع.
وأنهت تونس منذ عام 2004 تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا المجاورة، وظهرت وقتها بعض المشكلات الفنية في التشغيل المتزامن، مما جعل البلدان ينتظران استكمال تشغيل بعض خطوط التقوية بين المغرب والجزائر وتونس لضمان نجاح التشغيل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.