البيت الأبيض لأعضاء الكونغرس: تصرفتم كتلاميذ ابتدائية

رفض اتهاماتهم بـ«التقصير» في شرح تداعيات قانون {جاستا}

صورة لسجين عراقي في سجن أبو غريب أثناء الاحتلال الأميركي للعراق ({الشرق الأوسط})

في حين طلبت افتتاحية رئيسية في صحيفة «نيويورك تايمز» من الكونغرس إلغاء القانون الذي أجازه في الأسبوع الماضي، والذي يسمح لمواطنين أميركيين بمقاضاة الدول التي يزعمون أنها مسؤولة عن خسائر الإرهاب التي لحقت بهم، رد البيت الأبيض على اتهام بعض أعضاء الكونغرس بتقصيره في شرح تداعيات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، قائلا إنهم «لم يدرسوه بما فيه الكفاية».
ونقل تلفزيون «اى بي سي»، أمس، عن جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن «أعضاء الكونغرس أجازوا القانون من دون أن يدرسوه، وهم الذين يتحملون مسؤولية ذلك»، مضيفا: «يتصرف أعضاء الكونغرس مثلما يتصرف تلاميذ في مدرسة ابتدائية.. لا يوجد عذر لخطأ غير الاعتراف به».
وقال إيرنست إن الرئيس باراك أوباما تحدث «في مرات كثيرة» مع أعضاء الكونغرس عن هذا الموضوع. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي بالتحديد، ناقش مع عدد منهم في المكتب البيضاوي الأخطار التي ستترتب على القانون، إذا أجيز، ثم مثل مسؤولون في وزارة الخارجية أمام لجان في الكونغرس، وأعادوا توضيح التداعيات المحتملة لهذا القانون على المصالح الأميركية عبر العالم، متابعا: «لكن، ها نحن نشاهد الكونغرس يتصرف بعقلية الشخص الذي يشترى أشياء في عجلة، ومن دون تفكير».
من جهتها، ردت وزارة الخارجية على اتهامات الكونغرس، على لسان مارك تونر، المتحدث باسمها، الذي قال: «أعلنا منذ البداية قلقنا حول هذا التشريع.. نحن نتفاهم ونتعاطف، طبعا، مع عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، لكن لا ينتهي الموضوع هنا فقط»، مضيفا: «يجب أن نضع في الاعتبار الجهة المقابلة، المتمثلة في القلق حول أمن وسلامة جنودنا ودبلوماسيينا والموظفين الأميركيين الآخرين في الخارج.. نحن نؤمن بأن هذا القانون يمكن أن يعرّض هؤلاء للخطر، ويثير مصطلح الحصانة السيادية (لهؤلاء الأميركيين) قلقنا نحن، وقلق غيرنا أيضا، بل إن المسؤولين السعوديين عبروا كذلك عن قلقهم حول هذا القانون».
وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد البيت الأبيض أعضاء في الكونغرس، بينهم زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التي قالت إن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها إطلاقا لمنع تجاوز الفيتو. وكانت بيلوسي قد صوتت مع أغلبية أعضاء مجلس النواب لإلغاء فيتو أوباما ضد القانون، رغم أنها أحد أقوى الحلفاء للبيت الأبيض في الكونغرس.
ورفضت بيلوسي تصريحات أوباما بأن التصويت ضد الفيتو كان «تصويتا سياسيا»، وقالت: «جاء توقيت اتخاذ الكونغرس هذه الخطوة بسبب ضغوط عائلات ضحايا الهجمات، وكان هناك اتفاق عام على إصدار القانون مع الذكرى الخامسة عشرة لمقتل أحبائهم».
ورغم أنها انتقدت أوباما، فإن بيلوسي قالت إن خوفه من تأثير القانون على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها «خوف مشروع»، لافتة إلى أن القانون «كان يمكن أن يكتب بطريقة مختلفة قليلا لمراعاة بعض هذا الخوف».
كان أوباما قد وصف تصرف الكونغرس، الأسبوع الماضي، بأنه «سابقة خطيرة»، وقال لتلفزيون «سي إن إن»: «يمكن أن يعرض هذا القرار الولايات المتحدة لمواقف سلبية، ويمكن أن نجد أنفسنا، فجأة، عرضة لقضايا يرفعها أفراد أو دول أو منظمات ضدنا».
وفي غضون ذلك، قال قادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس إنهم يريدون «إعادة النظر» في القانون. واعترف السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، بأن «الأعضاء لم يدركوا التبعات القانونية المحتملة للقانون»، مضيفا: «كان الجميع يعرف من هم المنتفعون المحتملون من القانون (عائلات الضحايا)، لكن أحدا لم يركز بصورة جدية على التبعات، فيما يتعلق بعلاقاتنا الدولية». في المقابل، قالت تيري سترادا، رئيسة رابطة عائلات الضحايا: «يسعدنا هذا النصر، وننتظر يوم معركتنا القضائية، ويوم الحصول على إجابات عمن وقف حقيقة وراء هذه الهجمات».
كانت الافتتاحية الرئيسية في صحيفة «نيويورك تايمز» قد انتقدت هذا القانون، الخميس الماضي، وقالت: «ليس الحل الأفضل هو تعديل القانون، بل الحل الأفضل هو إلغاؤه».
من جهتهم، عبّر المشرعون الأميركيون، الأسبوع الماضي، بعد تصويت الكونغرس بشبه إجماع لصالح رد «الفيتو» الرئاسي وإقرار «جاستا»، عن شكوكهم، وقالوا إنه من المحتمل تقييد القانون الجديد الذي يتيح إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية وغيرها، للحد من المخاوف من تأثيره على الأميركيين في الخارج.
وغداة أول رفض لحق النقض الرئاسي (فيتو)، خلال الفترتين الرئاسيتين لأوباما، فتح قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب لتعديل القانون، حيث حمّلوا أوباما (الديمقراطي) مسؤولية عدم توضيح عواقب القانون بشكل كاف.
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، للمراسلين، مقرًا باحتمال حدوث «عواقب» لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»: «لا أعتقد أن الأمر يستحق المزيد من المناقشة»، في حين اعتبر بول رايان، رئيس مجلس النواب، أن الكونغرس قد «يعدّل» التشريع من أجل حماية الموظفين الأميركيين بوجه خاص. ولم يذكر رايان إطارا زمنيا لتناول القضية. إلا أن بوب كوركر، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، قال إنه يعتقد أنه قد يتم مناقشة تلك الأمور في جلسة الكونغرس التي ستتم بعد انتخاب الكونغرس الجديد، وقبل انعقاد أول جلسة رسمية له، وذلك بعد انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويقدم القانون استثناء للقاعدة القانونية للحصانة السيادية في حالات الإرهاب على أرض أميركية، مما يفسح الطريق أمام إقامة أسر ضحايا الهجمات لدعاوى قضائية، سعيًا وراء تعويضات من حكومات أجنبية.
وأشار جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى سرعة تحول المشرعين من التصويت لإبطال حق النقض إلى الرغبة في تعديل القانون، وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «أعتقد أن ما رأيناه في الكونغرس الأميركي قضية كلاسيكية تعبر عن ندم المؤيد السريع»، في حين انتقد كوركر البيت الأبيض، مؤكدا أنه حاول العمل مع الإدارة من أجل التوصل إلى اتفاق وسط قبل إبطال حق النقض، لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع. وقال تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، الذي دعم القانون في مجلس الشيوخ، إنه كان منفتحًا على تعديل التشريع، وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «أعتزم النظر في أي اقتراح يقدمونه شريطة ألا يسبب ضررا للأسر».
من جهته، قال ترنت لوت، الرئيس السابق للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذي يعمل حاليًا في شركة قانونية بواشنطن، إن المحامين سوف ينظرون بحرص في صياغة قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، مضيفا: «يمكن تعديل شيء كهذا».
لكن حتى في ظل القانون الجديد، فإن البيت الأبيض لا يزال بمقدوره الرجوع للمحكمة لتعطيله، وتعطيل غيره من القضايا، ويتيح القانون للمحكمة حق تعطيل أو تجميد سريان قضية مقامة ضد دولة أجنبية، حال أفادت الولايات المتحدة بأنها «في مفاوضات حسنة النية» مع تلك الدولة لحل النزاع.
كما جرت إضافة بند إيقاف الدعوى وغيره من التعديلات، للتغلب على المخاوف التي أثارها البيت الأبيض وحلفاؤه وشركات مثل «جنرال إليكتريك» و«داو كيميكال»، ومن المرجح أن يطالب أوباما بتفعيل بند إيقاف الدعوى.
وبهذا الصدد، أفاد ستيفين فيلديك، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة تكساس، بأن تلك المراجعة وغيرها تسببت في حالة من عدم اليقين بخصوص هذا القانون، ومن الممكن أن تتسبب في مرحلة أخرى في المطالبة بتوضيح اللغة المستخدمة في مشروع القانون، مشيرا إلى أن «الخطة المقبلة هي إما تعليق حزمة من القضايا لأجل غير مسمى، أو إقامة عدد من الدعاوى لتحديد ما تعنيه كل تلك العقبات التي وضعها الكونغرس في مشروع القانون في الدقيقة الأخيرة».
وحتى في ظل المراجعة، فإن منتقدي القانون الجديد شعروا بقلق من أنه قد يشكل مصدر إلهام لدول أخرى للانتقام بإقامة دعاوى قضائية مماثلة ضد الولايات المتحدة وشركاتها، وأفاد مشرعون أن الكونغرس قد يعيد النظر في القانون لتضيقه وتحديد بنوده.