وزير حقوق الإنسان اليمني: انتهاكات الميليشيات ترتقي لـ«جرائم حرب».. ولن يفلتوا من العقاب

معركة تخوضها المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

عز الدين الأصبحي

قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن انتهاكات الميليشيات الحوثية في اليمن (الحوثي - صالح)، تعد من «الانتهاكات الجسيمة التي تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب»، ومن ذلك «قتلها المدنيين واستهدافها المنشآت الصحية، والآن استهدافها المرات الدولية»، في إشارة إلى استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية، وكذلك «استهدافها الأطفال بشكل ممنهج، سواء عبر القتل المباشر، كما يحدث عبر عمليات القنص، أو عبر التجنيد والزج بهم في النزاعات المسلحة».
واعتبر الوزير اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من جنيف أن «كل هذه أمور تثبت أن ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، ارتكبت جرائم حرب حقيقية»، مؤكدًا أن «أحدا منهم لن يفلت من العقاب»، مشددا على ضرورة المتابعة الوطنية عبر آليات جادة لاستكمال ملفات الانتهاكات على المستوى الوطني. وأضاف الوزير اليمني أنه «على المستوى الثاني، فإن كل أو معظم التقارير الدولية بخصوص اليمن غير منصفة، فهي ترصد سقوط الضحايا منذ مارس (آذار) 2015، وهذا خطأ جسيم، لأن الأساس الحقيقي وأكبر جريمة وقعت في تاريخ اليمن، هي جريمة الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014، وقبل وبعد ذلك قتل الأشخاص وتفجير المنازل وبشكل علني وواضح»، مشيرا إلى أن «أعضاء في ميليشيات الحوثي وصالح كانوا يتباهون بجرائمهم أمام وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي». واعتبر الوزير اليمني أن «قيام بعض منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بحصر الانتهاكات في مرحلة ما بعد مارس 2015، أمر يدخل في النظرة السياسية المنحازة، التي تجعل كل الأرقام بعد ذلك والمعلومات محل شك حقيقيًا ومحل عدم مهنية وعدم دقة»، مؤكدا أنه «يمكن التعاطي بجدية مع هذه التقارير لو كانت رصدت الانتهاكات التي حدثت منذ 2011، أو حتى منذ الانقلاب الدامي في 2014».
وخاضت وزارة حقوق الإنسان في اليمن والمجموعة العربية نقاشات موسعة في جنيف، خلال الأيام الماضية، للوقوف على الانتهاكات الشاملة التي جرت في اليمن منذ 2011، وحتى اليوم. وأكد الوزير الأصبحي أن «الهدف الرئيسي من أجل تعزيز مسار حقوق الإنسان هو من أجل تحقيق العدالة»، مشيرا إلى النقاشات الموسعة التي جرت مع البعثات الدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان. وقال الأصبحي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرى أن تعزيز دور اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ذو أهمية كبرى؛ أولا من ناحية أنه يعزز وجود مؤسسة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان مع جميع الأطراف ووفق المعايير الدولية».
وأشار الأصبحي إلى أن عمل اللجنة الوطنية يمثل تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان المتخذ منذ عدة سنوات، وأن تشكيل هذه المؤسسة الوطنية القادرة على الاستمرارية والعمل في جميع أنحاء اليمن وبخبرات دولية وإقليمية، «من شأنه أن يجعل لدى اليمن مؤسسة حقيقية، قادرة على استقبال كل الشكاوى بكل أنواع الانتهاكات التي تتم»، مؤكدا أن «وجود المؤسسة الوطنية، أجدى وأهم بالنسبة لليمن من إيجاد فرقة تقصي حقائق محدودة الوقت والإمكانات والمهام، لأنها ستحقق في قضايا آنية، فيما اللجنة الوطنية يمكن أن تستقبل وتحقق في كل الشكاوى منذ 2011 وحتى الآن، وذلك بحسب الولاية التي أعطاها لها المرسوم الرئاسي اليمني الصادر العام الماضي».
وشدد وزير حقوق الإنسان على أن «استمرار تبني المجموعة العربية القرار حول اليمن هو انتصار للدبلوماسية العربية في المحفل الدولي؛ حيث سيسجل التاريخ أن القرار الخاص باليمن منذ العام الماضي هو الذي ثبت مسار المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان حتى تكون صاحبة الملكية في اتخاذ القرار، بينما مصير مشروعات كثير من القرارات هي بيد دول أخرى»، موضحا أن «العمل من أجل التوصل إلى توافق دولي حول مشروع القرار العربي بمجلس حقوق الإنسان الخاص باليمن، تطلب تكثيفا منذ بداية سبتمبر وحتى صدور القرار».
وفي هذا السياق، حصلت «الشرق الأوسط» على عدد من الملاحظات المهمة حول قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص اليمن، كما وردت في النقاشات، وهي كالتالي: «من المعلومات الخاطئة التي يتداولها النشطاء القول إن هناك مشروعا أوروبيا طالب بلجنة دولية للتحقيق في اليمن، والحقيقة أن دولا أوروبية قدمت مقترحا لقرار من أجل إرسال بعثة تقصي لا أكثر، ولم يقدم المشروع المقدم من دول أوروبية، وتم سحب أي فكرة عن لجنة دولية للتحقيق. ويمكن الرجوع إلى قائمة المشروعات المسجلة في موقع مجلس حقوق الإنسان حول ذلك»، إضافة إلى أن «ذكر لجنة دولية للتحقيق تم في مطالبات لمنظمات غير حكومية كما وردت كتوصية في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. وللعلم، التوصية في أي تقرير ليس قرارا وليست ملزمة، هي مجرد توصية لا أكثر، وغالبًا المجلس لا يأخذ بتوصيات التقارير التي يراها منحازة».
وتضيف النقاشات أنه و«بالعودة إلى مشروع القرار العربي الذي صدر يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، نجد أنه ركز على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق بخبرات دولية»، وأنه «من حيث الأهمية لتعزيز مسار حقوق الإنسان في اليمن، فإن القرار الجديد رقم L5 /33 هو أهم من التوصيات، وأهم من بعثة التقصي التي كان يقترحها بعض الأوروبيين، وذلك للأسباب التالية: بعثة التقصي مجرد بعثة مؤقتة لجمع المعلومات وأرشفتها وحفظها وجمع شهادات مختلفة، وليس لها أي ولاية في التحقيق، مجرد عملية لحفظ المعلومات والضجيج الإعلامي. ونذكر النشطاء بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سبق أن أرسلت لجنة في عام 2012، وبالفعل زارت صنعاء وتعز وغيرهما ورفعت تقريرا ولم يعمل به ولم يتحرك أحد. ثانيًا: فكرة اللجنة الدولية أنها مجرد لجنة للضغط السياسي وعمل مؤقت، ولا يمكن لها أن تكون لمدة طويلة وتأتي بعد تجارب فاشلة في سوريا وليبيا».
وضمن النقاشات التي وردت، فإن «فريق الحكومة اليمنية الذي قاده وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، حقق نجاحًا دبلوماسيًا غير مسبوق في مجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ حيث حرص منذ العام الماضي 2015 على أن يبقى القرار ملكية عربية، ولأول مرة يسمح للمجموعة العربية بأن تبني قرارا بعيدا عن وصاية مجموعة أوروبية، وهذا انتصار للدبلوماسية العربية وسابقة يبنى عليها، بحيث تقدم المجموعة العربية قراراتها بنفسها، وسيسجل التاريخ أنه أول قرار دولي بملكية عربية وأول تجمع عربي متماسك»، كما أن فريق الحكومة اليمنية «نجح في أن يرسخ لجنة وطنية للتحقيق يفترض بها أن تتحول إلى مؤسسة للتحقيق وبدعم دولي وخبرات دولية، وهذا ضمان حقيقي لعملية حقوق الإنسان باليمن، كما تعطي ولاية للقضاء الوطني مهما كان الوضع، لأن الأهم من جمع المعلومات والتقارير هو التحقيق والذهاب بالنتائج إلى محاكمة تضمن العدالة والإنصاف».