التحالف يرد بغارات على الانقلابيين إثر استهدافهم سفينة المساعدات الإماراتية

مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أدانت الاعتداء الحوثي على قوافل الإغاثة.. والزياني والحكومة اليمنية اعتبراه عملاً إرهابيًا

الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

التحالف يرد بغارات على الانقلابيين إثر استهدافهم سفينة المساعدات الإماراتية

الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارات شنها التحالف على موقع عسكري للانقلابيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شن طيران التحالف العربي فجر أمس غارات مكثفة على مواقع عسكرية مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات فقط على توعد التحالف للميليشيات الانقلابية برد قاس إثر استهدافها سفينة إماراتية تحمل مساعدات في باب المندب بقصف صاروخي، وهي الحادثة التي أدت إلى احتراق السفينة دون الإعلان عن إصابات بين أعداد ركابها الجرحى أو المؤن والمساعدات الإنسانية الإغاثية التي كانت على متنها. وكان التحالف قد توعد جماعة الحوثيين في وقت سابق بـ«إجراءات أكثر صرامة» لضمان سلامة السفن الإغاثية القادمة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، غربي اليمن.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «غارات الطيران قصفت مخازن سلاح في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، وكذا أربع غارات جوية استهدفت مواقع داخل ما يسمى بالتموين العسكري»، مشيرة إلى أن انفجارات كبيرة سمعت عقب قصف الطيران. وأشارت المصادر إلى أن الطيران قصف بغارتين جويتين الكلية الحربية، علاوة على غارات أخرى طالت مواقع عسكرية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. كما استهدف طيران التحالف ألوية الصواريخ في فج عطان غرب صنعاء؛ إذ هز دوي انفجارات عنيفة مدينة صنعاء.
وكانت الميليشيات الانقلابية دعت إلى مظاهرات شعبية لدعم البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بجوار الكلية الحربية في منطقة الروضة شمال صنعاء أمس، إلا أن غارات الطيران حالت دون إقامة المظاهرة في المكان الذي حددته الميليشيات لتجمع أنصارها. كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في الشريط الساحلي على البحر الأحمر غرب اليمن.
وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة الإماراتية وزعموا أنها «حربية». ونقلت وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على لسان مصدر عسكري، لم تسمه، أنه «تم تدمير سفينة حربية إماراتية من طراز سويفت قبالة سواحل المخا، غرب محافظة تعز في ضربة صاروخية موجهة». وكانت قناة «المسيرة» المملوكة لجماعة الحوثيين بثت مشاهد قالت: إنها للحظات استهداف السفينة في السالكة في الممر الدولي.
من جهتها أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء على السفينة الإماراتية، وقال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول المجلس تعد هذا الاعتداء «عملاً إرهابيًا يعرض الملاحة الدولية في باب المندب لخطر جسيم، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية».
ونددت الحكومة اليمنية بالهجوم الذي نفذته ميليشيات الانقلابيين (الحوثي – صالح)، على سفينة مدنية إماراتية مخصصة لأعمال الإغاثة ونقل الجرحى اليمنيين. وقال بيان صادر عن الحكومة اليمنية إن استهداف السفينة المدنية «سويفت»، التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية المستأجرة من قبل التحالف، «يعد عملية إرهابية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وانتهاكا صريحا للإنسانية، وعدوانا صارخا ضد الحياة».
واعتبرت الحكومة هذه الحادثة «جريمة واضحة، وتعد تهديدا ليس فقط على أمن السواحل اليمنية، وإنما تهديد واضح للأمن الدولي»، وأكدت أن لدى الميليشيات الانقلابية توجها «لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب».
وكانت السفينة الإماراتية في رحلة روتينية لنقل جرحى من عدن للعلاج في عدد من البلدان، إضافة إلى أن السفينة تستخدم لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أعربت الحكومة عن شكرها وتقديرها لجهود التحالف العربي الذي أسهم في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشروعات الخيرية والإنشائية والتنموية ومشروعات إعادة الإعمار في اليمن، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة، وجهودها الكبيرة التي قدمتها من أجل عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة.
بدوره، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية الإماراتية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية القيام بمثل تلك الاعتداءات على قوافل الإغاثة الإنسانية عملا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.
كما أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، استهداف البارجة الإماراتية في باب المندب قبالة السواحل اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وشدد الجروان على أن هذا الهجوم يعبر عن الروح الإجرامية لهذه العصابات بالتعرض لبارجة تحمل على متنها مواد غذائية وجرحى لاستكمال علاجهم خارج اليمن، وأكد أن هذه العملية تعتبر تطورا خطيرا يحاول من خلاله الخارجون على الشرعية نقل العمليات الحربية إلى الملاحة البحرية. وطالب رئيس البرلمان العربي التعامل بصرامة مع هذه الميليشيات بما يضمن سلامة سفن الإغاثة للجرحى ونقل المواد الغذائية والطبية، مشيدا في الوقت نفسه بقوات التحالف العربي وما تقوم به من تضحيات لمساندة الشرعية وإعادة اليمن كدولة آمنة مستقرة.
إلى ذلك، قال المحامي علي هزازي، الباحث اليمني في القانون الدولي إن «السفينة التي تستأجرها دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ذات طابع مدني، وتعمل في مجال نقل المساعدات الإنساني؛ الأمر الذي يجعل منها سفينة محمية في القانون الدولي الإنساني لا يجوز الاعتداء عليها، أو منعها من القيام بنشاطها، طبقا لاتفاقيات جنيف الثانية الخاصة الصادرة عام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بها. كما أن دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار في الفرع الثالث منه سفن وطائرات العدو التي لا يجوز مهاجمتها في المادة (47) الفقرة الثانية السفن المشاركة في مهمات إنسانية، بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها للسكان المدنيين، والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وعمليات الإغاثة».
واعتبر هزازي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتداء على السفينة «يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الصادرة عام 1988، والتي نصت على ذلك في المادة الثالثة منها: يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي.. الفقرة (ج) تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة».
وأضاف المحامي هزازي، أنه «بناءً على كل ما سبق إيراده، والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن أن يصدر قرارا بإحالة جماعة الانقلابيين (الحوثي وصالح) إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق هذه السفينة، وغيرها من الجرائم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.