هولت مدير مناظرة كلينتون وترامب.. هل كان «شبه متفرج»؟!

لم يجبر الاثنين على الالتزام بفترة الدقيقتين

هولت مدير مناظرة كلينتون وترامب.. هل كان «شبه متفرج»؟!
TT

هولت مدير مناظرة كلينتون وترامب.. هل كان «شبه متفرج»؟!

هولت مدير مناظرة كلينتون وترامب.. هل كان «شبه متفرج»؟!

لم يجادل، ربما أي شخص، في قدرة ونزاهة ليستر هولت، كبير مذيعي أخبار تلفزيون «إن بي سي»، الذي أدار ندوة الأسبوع الماضي بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قبل أن يديرها. لكن، بعد أن أدارها، انهال عليه اللوم والنقد.
أثنى ترامب، قبل المناظرة، على هولت، في تغريدة قال فيها: «مساء كل يوم، أجلس أمام التلفزيون لأشاهد الأخبار في قناة (إن بي سي) مع ليستر هولت الممتاز».
لكن، بعد المناظرة، يوم الخميس الماضي، في لقاء شعبي في ولاية نيوهامبشير، قال ترامب: «كنت في حالة حرب مع هولت خلال المناظرة. شكك في كل جملة قلتها، وكان يجب عليّ أن أنصف نفسي».
يدعو للاستغراب أن ترامب قال هذا الرأي يوم الخميس، لكن، يوم الاثنين، وبعد المناظرة مباشرة، أثنى على هولت، وقال: «كان ممتازا. بشرفي أقول هذا.. كان عادلا».
صار واضحا أن ترامب غير رأيه لأن استطلاعات الرأي أوضحت أن كلينتون فازت في المناظرة. كان الفرق بينهما، قبل شهر من المناظرة، بين 10 و20 نقطة لصالح كلينتون، وانخفض الفرق، قبل يوم من المناظرة، إلى أقل من 5 نقاط. لكن بعد المناظرة، زاد الفرق إلى نحو 10 نقاط. وصار واضحا أن ترامب خسر بسبب الآتي:
أولا: لم يلتزم بفترة الدقيقتين التي حددها هولت.
ثانيا: قاطع كلينتون مرات كثيرة.
ثالثا: قالت نساء كثيرات إنه قاطع كلينتون لأنها امرأة.
رابعا: لم يكن مستعدا بكل المعلومات والحقائق.
قال هذه النقطة الأخيرة واحد من كبار مستشاري ترامب، كتب في صحيفة «نيويورك تايمز» تحت اسم مستعار، وقال إن ترامب كان «عنيدا» في عدم سماع نصائح مستشاريه قبل المناظرة.
عن ليستر نفسه، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه كان «مخلصا».. لكن، كان «مينيمالست» (الأقل الممكن). لم تقل الصحيفة إنه كان «شبه متفرج»، لكن ربما أرادت أن تقول ذلك. قالت، على لسان آخرين: «يبدو أن هولت ترك قاعة المناظرة بعد بداية المناظرة».
صار واضحا أن ليستر:
أولا: لم يجبر الاثنين على الالتزام بفترة الدقيقتين.
ثانيا: لم يوقف مقاطعاتهما (قاطع ترامب كلينتون أكثر).
ثالثا: لم ينقد ترامب لأنه قاطعه هو نفسه.
رابعا: لم يمنع المتفرجين من التصفيق لأي منهما.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» نفس الشيء تقريبا، لكنها قالت إن عدم تدخل هولت كان فيه محاسن، منها أنه «ترك للاثنين مناظرة كل منهما الآخر، فكشف بذلك حقيقة كل واحد منهما». كشف حقيقة ترامب لأن ترامب كان يقاطع، وينكر، ويشتم (شتما غير مباشر)، ويكذب.
اضطر هولت، بسبب كذبة ترامب أنه عارض غزو العراق، إلى أن يكرر السؤال أكثر من مرة. وفي كل مرة كان ترامب يكذب. وقال هولت، أخيرا، في أدب: «الحقائق لا تتفق معك».
وأضافت الصحيفة أن هولت ربما فضل «المدير الأقل إدارة» بسبب ما حدث لزميله مات لوار، مذيع تلفزيون «إن بي سي» نفسه، الذي أجرى في الشهر الماضي مقابلة مشتركة مع ترامب وكلينتون، وتعمد أن يكون «لئيما». تعمد المقاطعة، والنقد، والتأنيب. لكن، بعد دراسة المقابلة المشتركة، صار واضحا أن لوار كان «لئيما» مع كلينتون، وكان «مجاملا» لترامب. وهبّت نساء كثيرات، واتهمن لوار بالانحياز إلى جانب الرجل ضد المرأة. بل قالت واحدة منهن: «هذا تحرش جنسي».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.