الإعلام الروسي مع تدمير المدن السورية لفرض الحوار على واشنطن

وكالة أنباء رسمية روسية تقدم صورة مشوهة.. وتلغي وجود المعارضة السورية

كان لافتًا أن «ريا نوفوستي» تعترف بالمعارضة عندما تتحدث عن معاركها ضد الإرهابيين في منبج («الشرق الأوسط»)
كان لافتًا أن «ريا نوفوستي» تعترف بالمعارضة عندما تتحدث عن معاركها ضد الإرهابيين في منبج («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الروسي مع تدمير المدن السورية لفرض الحوار على واشنطن

كان لافتًا أن «ريا نوفوستي» تعترف بالمعارضة عندما تتحدث عن معاركها ضد الإرهابيين في منبج («الشرق الأوسط»)
كان لافتًا أن «ريا نوفوستي» تعترف بالمعارضة عندما تتحدث عن معاركها ضد الإرهابيين في منبج («الشرق الأوسط»)

حاولت روسيا مرارا تصوير ما يجري في سوريا على أنه معركة تخوضها قوات النظام ضد «الجماعات الإرهابية التي تريد السيطرة على السلطة بالعنف، وقلب نظام الحكم». وفي سياق تلك المحاولات، تعمدت روسيا تجاهل، ونفي وجود، «الجيش السوري الحر» ومجموعات المعارضة السورية المسلحة. إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل. ورغم ذلك، لا تزال وسائل إعلام رسمية روسية تصر على تجاهل الحقائق، وتنفي بأساليب معينة وجود قوة على الأرض السورية اسمها معارضة، في محاولة لتثبيت فكرة في ذهن المتلقي الروسي البسيط أن ما يجري في سوريا حرب ضد الإرهاب.
وفي غضون ذلك، ذهبت وسائل إعلام أخرى إلى السماح لضيوفها بإطلاق دعوة مباشرة «لقتل كل المسلحين في سوريا، بما في ذلك المعارضة المعتدلة»، وفق التعبير الروسي. ويأتي هذا كله في وقت برز فيه «إفلاس» إعلامي روسي واضح في محاولات عرض «الإنجازات التاريخية» التي حققتها العملية العسكرية الروسية في سوريا في عامها الأول. وخلال متابعة أي خبر أو تقرير تنشره وكالة الأنباء الرسمية الحكومية (ريا نوفوستي) عن سوريا، يلاحظ المتتبع مصورًا دأبت الوكالة خلال الأسبوعين الماضيين على إلحاقه بكل تقاريرها، وتعرض فيه انتشار القوى على الأراضي السورية. وحسب ذلك المصور، فإن القوى التي تتقاسم السيطرة ميدانيا على الأراضي السورية هي: الجماعات الإرهابية (جبهة النصرة)، والقوى الحليفة لها (باللون الأخضر)، و«داعش» (باللون الرمادي)، والأكراد (باللون الأصفر)، وقوات النظام (باللون الوردي)، وتبقى المنطقة المخططة في المصور، وهي مناطق اشتباك (وفق ما تقول الوكالة)، التي أغفلت في الوقت ذاته مسألة غاية في الأهمية تؤكد عليها في مصورها ذاك، ألا وهي أن المناطق التي يسيطر عليها إرهابيو «داعش» لم تتغير عمليًا، باستثناء خسارتهم مواقع محدودة في ريف حمص (مدينة تدمر تابعة لريف حمص)، وهذا بعد عام كامل على التدخل الروسي في روسيا الذي تبرره موسكو بأنه جاء للتصدي للإرهاب، وللقضاء على «داعش».
ويبدو أن الوكالة تصر على ترسيخ المشهد السوري وفق ما عكسته في مصورها (الخريطة الميدانية التي نشرتها) في ذهن المتابعين الروس، ذلك أنها تتعمد نشر المصور مع غالبية تقاريرها حول سوريا. ومعروف أن «ريا نوفوستي» وكالة حكومية كبرى، ومرجعية خبرية للإعلام الروسي، مما يعني أن الصحف الروسية قد تأخذ ذلك المصور، وتعتمده على أنه يحاكي الواقع نظرا لأنه صادر عن مؤسسة إعلامية حكومية.
وفي هذه الأثناء، نشرت صحيفة «غازيتا رو» الإلكترونية المستقلة خريطة أخرى تنفي عمليا ما تحاول «ريا نوفوستي» تمريره من أفكار مشوهة حول الوضع الميداني في سوريا. ويشير المصور الذي نشرته «غازيتا رو» بوضوح إلى أماكن وجود المعارضة السورية باللونين الأصفر (مناطق معارضة) والبني الفاتح (مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة مع وجود لمجموعات إرهابية).
ولما فشلت كل المحاولات في تشويه المشهد السوري، ونفي وجود معارضة تقاتل النظام الديكتاتوري، قرر سياسيون وخبراء روس البوح بكل صراحة عما يجول في خاطرهم، وطالبوا بالقضاء على المعارضة السورية كليًا. ومن ثم، يمكن الحديث عن حوار، إن كان مع الولايات المتحدة أو على المستوى السوري، حسب قولهم. وجاءت تلك الدعوات ضمن حلقة من برنامج «أمسية مع فلاديمير سولوفيوف»، مساء 28 سبتمبر (أيلول)، على قناة «روسيا - 1» الحكومية. ومع أن الحلقة كانت مخصصة للحديث عن نتائج تقرير التحقيق في حادثة سقوط طائرة البوينغ الماليزية في أوكرانيا، إلا أن المشاركين لم يتمكنوا من منع أنفسهم من العودة مرارا إلى الموضوع السوري الذي أصبح «محببا لديهم»، وفق ما أقر به مقدم البرنامج فلاديمير سولوفيوف.
وكان بين المشاركين إيغر موروزوف، عضو لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، الذي توقف عند الوضع في سوريا، خلال حديثه عن رد الفعل الروسي على السياسات الأميركية نحو روسيا، وكيف يجب أن تتعامل روسيا مع ذلك. وقد دعا موروزوف إلى «ضرورة أن يكون الموقف الروسي حازمًا، فلا يجب أن نبرر؛ يجب أن نضرب على كل الاتجاهات»، مردفا أنه «بالنسبة للقافلة، يتهموننا بلا سبب، ليس علينا أن ندافع (ضد تلك الاتهامات)»، داعيًا إلى «ضرب كل المجموعات في سوريا، بغض النظر عما إن كانت تلك المجموعات من المعارضة المعتدلة التي تمولها الولايات المتحدة، أو من (جبهة النصرة)»، واصفا المعارضة بأنها توأم للإرهابيين، ومعربا عن يقينه بأن «مثل هذا الموقف الحازم سيفرض على الأميركيين الحديث معنا من موقع الندية».
وفي تعقيبه على كلام موروزوف، في البرنامج ذاته، قال نيكولاي ستاريكوف، رئيس حزب «الوطن العظيم»: بالنسبة لسوريا، فإن موقفنا سليم؛ نحن هناك بدعوة من الحكومة الشرعية، ونتصدى للإرهاب». وعليه، يرى ستاريكوف أن وضع القوات الروسية هناك قانوني وسليم. أما مسألة من يجب ضربه، فهذا «يجب أن يكون شأن الحكومة السورية، وإذا قالوا يوجد في هذا المكان أو ذاك إرهابيين، لو سمحتم اضربوهم، اقضوا عليهم، فالواجب علينا أن نفعل ذلك»، حسب قوله.
وانضم إليهما في التعبير عن وجهة نظره الخبير الروسي يفغيني ساتانوفسكي، اليهودي اليميني، مدير معهد الاستشراق، الذي دعا إلى «الدفاع عن حلب، وعدم الاكتراث لدموع بان كي مون»، ولم تقتصر دعواته على ضرورة مواصلة العملية العسكرية في حلب، بل دعا إلى «مواصلة ضرب إدلب بعد ذلك»، مطالبا بخلق وضع في سوريا شبيه بالوضع إبان الحرب العالمية الثانية، عندما سيطرت القوات السوفياتية على برلين، وبعدها فقط بدأت المحادثات مع «الشركاء الأميركيين»، أي أن ساتانوفسكي يريد من الروس تدمير المدن السورية قبل أن يعودوا إلى الحوار مع الولايات المتحدة، أو للحوار بين النظام والمعارضة. ومع أن ما قاله المشاركون في البرنامج على الشاشة الروسية الرسمية لم يكن تصريحات «رسمية»، وإنما وجهات نظر شخصية في سياق برنامج حواري، فإن كلامهم يعكس بشكل أو بآخر مزاجية النخب السياسية المشاركة في السلطة، ومزاجية المحللين الذين يريدون الدفع نحو مزيد من القتل والدمار في سوريا.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.