عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

وزيرا الخارجية الروسي والأميركي يناقشان هاتفيا تطبيع الوضع في حلب

الأمم المتحدة: المدنيون في المدينة يواجهون مستوى من الوحشية يجب أن لا يتعرض له أي إنسان

وزيرا الخارجية الروسي والأميركي يناقشان هاتفيا تطبيع الوضع في حلب
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزيرا الخارجية الروسي والأميركي يناقشان هاتفيا تطبيع الوضع في حلب

وزيرا الخارجية الروسي والأميركي يناقشان هاتفيا تطبيع الوضع في حلب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاحد)، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري، ناقشا في محادثة هاتفية تطبيع الوضع في مدينة حلب السورية. مضيفة أن المحادثة أجريت يوم أمس (السبت).
من جهة أخرى، قال ستيفن اوبريان رئيس مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، ان المدنيين الذي يتعرضون للقصف في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون يواجهون مستوى من الوحشية يجب ان لا يتعرض له أي انسان.
واصدر اوبريان نداء جديدا لتخفيف معاناة نحو 250 الف شخص يتعرضون لهجوم من قوات النظام بدعم من روسيا بهدف السيطرة على المدينة.
وفي بيان دعا اوبريان الى "العمل العاجل لانهاء الجحيم الذي يعيش فيه" المدنيون.
وتشن قوات النظام السوري هجوما ضاريا للسيطرة على حلب، ثاني اكبر المدن السورية. وفشلت الجهود الدبلوماسية في وقف سفك الدماء.
وقال اوبريان ان "نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام"، بعد تعرض اكبر مستشفى في تلك المناطق الى قصف ببراميل متفجرة. واضاف ان "المرافق الطبية تقصف واحدا بعد الآخر".
ودعا اوبريان الاطراف المتحاربة الى السماح على الاقل بعمليات اخلاء طبية لمئات المدنيين الذين هم في أشد الحاجة الى الرعاية.
وذكرت الامم المتحدة ان إمدادات المياه والغذاء في شرق حلب تتناقص بشكل خطير، بينما توقفت جهود ادخال قوافل مساعدات عبر الحدود التركية الى حلب، بسبب العمليات القتالية.
وكانت الامم المتحدة تأمل بأن تتمكن من ادخال المساعدات الى شرق حلب خلال الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة موسكو وواشنطن، إلا ان الظروف الامنية للسماح بدخول هذه المساعدات لم تتوفر، وانهارت الهدنة بعد ذلك بوقف قصير.
وكانت طائرات روسية وقوات النظام السوري قد قصفت، مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب ومحيطها يوم أمس، فيما اتهم مقاتلو المعارضة وموظفو اغاثة هذه القوات بتدمير أحد المستشفيات الرئيسية بالمدينة وقتل اثنين من المرضى على الاقل.
وجاء قصف مستشفى ميم10 في شرق حلب في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها، الحكومة الروسية التي تحاول سحق معارضي الرئيس السوري بشار الاسد على وقف القصف والتوصل الى حل دبلوماسي.
وركزت الغارات الجوية التي شُنت أمس على خطوط الإمداد الرئيسية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب مثل طريق الكاستيلو ومنطقة الملاح والمناطق المحيطة بمخيم الحندرات.
واحتدم القتال أيضا في حي سليمان الحلبي وهو خط الجبهة الى الشمال من حلب القديمة وفي منطقة بستان الباشا السكنية.
وقال مقاتلون من المعارضة ورجال انقاذ ان طائرات روسية وطائرات هليكوبتر تابعة للنظام، أطلقت ما لا يقل عن سبعة صواريخ على المستشفى المعروف باسم مستشفى الصخور.
وقالت منظمة اغاثة أميركية إن مريضين قتلا وأصيب 13 آخرون في الهجوم، وهو الثاني على المستشفى خلال أقل من أسبوع.
وقال محمد أبو رجب طبيب الاشعة بالمستشفى "المستشفى الآن خارج الخدمة نهائيا. دمرت الحوائط والبنية التحتية والمعدات والمولدات ولا يوجد أي حراس أو موظفين .. انه ظلام دامس". وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي دمارا واسعا.
ولاقى الهجوم ادانة فورية من فرنسا وألمانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إن قصف المنشآت الصحية وأفرادها في حلب بمثابة جريمة حرب. مضيفا
"ستتم محاسبة الجناة". فيما قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير في تعليق على تويتر "قصف حلب ينبغي ايقافه وأي (شخص) يرغب في محاربة الارهابيين لا يهاجم مستشفيات".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر